تشاور الملك الأردني ورئيس الوزراء البريطاني بشأن إطلاق سراح رجل الدين الأردني الفلسطيني الأصل عمر محمود عثمان المعروف ب"أبو قتادة". فقد أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية الخميس أن رئيس الحكومة ديفد كاميرون تحادث هاتفيا مع الملك عبد الله الثاني -من العاصمة السويدية أستوكهولم، حيث يشارك في مؤتمر للدول الواقعة شمال بحر البلطيق- بشأن المساعي التي تبذلها بريطانيا لترحيل أبو قتادة من أراضيها إلى الأردن ليحاكم هناك. ونقل عن متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني قوله إن كاميرون وعبد الله الثاني "توافقا على أهمية إيجاد حل فاعل لهذه القضية، لما فيه مصلحة بريطانياوالأردن". ووفقا للمصادر نفسها، فقد أبلغ كاميرون الملك الأردني أن قرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية يضع بريطانيا في موقف "دقيق"، في إشارة إلى قرار المحكمة الشهر الماضي القاضي بوقف الإجراءات البريطانية لترحيل أبو قتادة بحجة "احتمال تعرضه للتعذيب". إيفاد مبعوث وأعلن كاميرون في جلسته البرلمانية الأربعاء الماضي عزمه إيفاد وزير الدولة للشؤون الداخلية جيمس بروكنشاير إلى عمان للحصول على تأكيدات بعدم استخدام الأدلة المنتزعة تحت التعذيب ضد أبو قتادة، إذا ما قررت لندن تسليمه. وتأتي هذه التطورات على خلفية قرار قاض بريطاني أمر الاثنين الماضي بالإفراج بكفالة خلال أيام عن أبو قتادة الملاحق في بلاده بتهمة تنفيذ هجومين عام 1998، رغم معارضة وزارة الداخلية ذلك لما فيه من خطر محتمل يشكل "تهديدا على أمن بريطانيا". وطالبت الداخلية البريطانية بفرض أقصى الشروط على أبو قتادة ووضعه قيد الإقامة الجبرية 22 ساعة في اليوم، وإرغامه على ارتداء سوار إلكتروني، وعدم السماح له باستخدام الإنترنت أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، والحصول على إذن مسبق لاستقبال أي زائر. وأبو قتادة -الذي كان يُعرف من قبل بأنه الساعد الأيمن لزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن- مطلوب في الأردن بتهم لها علاقة ب"الإرهاب". اخبارية نت / الجزيرة نت