تظاهر آلاف من المصريين الجمعة أمام مقر وزارة الدفاع في القاهرة مطالبين برحيل المجلس العسكري، وذلك عشية "عصيان مدني" دعا إليه ناشطون في ذكرى الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك. وتجمع المحتجون على بعد نحو مائة متر خلف مبنى الوزارة الذي أغلق عناصر الجيش كافة الطرق المؤدية إليه بالأسلاك الشائكة والمدرعات. ونظمت عدة مظاهرات في أنحاء متفرقة من القاهرة التقت جميعها أمام وزارة الدفاع، ورفع المشاركون فيها لافتات تطالب "برحيل المجلس العسكري وتنفيذ مطالب الثورة المصرية وتسريع محاكمات قتلة شهداء الثورة وجميع الشهداء الذين قضوا على يد عناصر الأمن والجيش طوال العام الفائت، وبتطهير مؤسسات الدولة من الفساد وأعوان النظام السابق". كما طالب المتظاهرون بفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة اعتباراً من يوم السبت 11 فبراير/شباط الجاري بدلاً من 10 مارس/آذار المقبل كما هو مقرر، إضافة إلى "وقف العنف ضد النشطاء السياسيين، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها من الفساد ومن أتباع النظام السابق". وبحلول المساء بدأ المشاركون في الانصراف من أمام الحواجز المقامة أمام الوزارة دون أحداث عنف. وقال عضو مجلس الشعب محمد أبو حامد لرويترز إن بلطجية اعتدوا عليه بالضرب بالأيدي والعصي وهو يتقدم مسيرة صغيرة متوجهه إلى مقر وزارة الدفاع. وأكد أن بلطجيا يحمل مسدسا كاد أن يطلق عليه النار لولا أن زملاءه دفعوه داخل سيارة أجرة ابتعدت به من المكان، وأوضح أن المنطقة التي تعرض فيها للاعتداء خاضعة لسيطرة المجلس العسكري، متجنبا توجيه اتهام صريح للمجلس بتدبير الحادث. إضراب وتأتي هذه المظاهرات تمهيدا لإضراب وعصيان مدني بداية من يوم السبت في الذكرى الأولى للإطاحة بمبارك، وقال بيان وقعته 39 جماعة شبابية إن الإضراب "مجرد بداية لنقل المعركة الثورية على طريق ربط المطالب السياسية والديمقراطية بالمطالب الاقتصادية والاجتماعية". ودعت هذه الحركات المصريين إلى "دعم الإضراب من أجل التخلص من الحكم الظالم وبناء دولة تسود فيها الحرية والعدالة والكرامة". وقال طارق الخولي -وهو أحد مؤسسي حركة 6 أبريل- إن الدعوة إلى الإضراب هي ليوم واحد مع احتمال تمديدها. وانتشرت آليات الجيش -حاملة شعار حماية الشعب- في مختلف مناطق القاهرة الكبرى لتأمين مقار البرلمان ومجلس الوزراء ومختلف الوزارات والبنك المركزي. وذكر مراسل الجزيرة بالقاهرة أن مدرعات الجيش انتشرت على الطرق المؤدية إلى مطار القاهرة الدولي وحول المنشآت الحيوية والطرق والمحاور الرئيسية. وقد انتقد خطباء الجمعة في المساجد الرئيسية الكبرى بالقاهرة ومختلف المحافظات دعوة العصيان المدني, معتبرين أن من يدعون إلى إضراب "هم من المخربين المفسدين الذين لا يهمهم سوى مصالحهم الشخصية حتى لو كان على حساب خسارة البلد وأهله". واعتبر رئيس الوزراء كمال الجنزوري في مؤتمر صحفي الدعوة إلى العصيان المدني "جزءا من مخطط لإسقاط الدولة"، وقال إنه ينبغي أن يتوحد المصريون للخروج من الأزمة والمخاطر التي تواجه الدولة. كما استنكر المجلس العسكري الدعوة للإضراب والعصيان، واعتبر أنها تؤدي بالاقتصاد إلى الهاوية، ومن ثم الانفجار الداخلي الذي يؤدي إلى الفوضى الشاملة ثم سقوط الدولة. نفي الاستقالة من جانب آخر نفى مصدر عسكري مصري التقارير التي تحدثت عن نيّة الحكومة تقديم استقالتها. ونقل التلفزيون المصري الجمعة عن المصدر قوله إن حكومة الجنزوري مستمرة في عملها إلى حين تسليم السلطة. وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد طالبت بإقالة حكومة الجنزوري، وأعربت عن استعدادها لتشكيل حكومة ائتلاف وطني يترأسها أحد قيادات الإخوان. وقال المتحدث الرسمي باسم الجماعة محمود غزلان في تصريحات صحفية "إنه كان من الطبيعي أن تستقيل حكومة الجنزوري بعد الأزمات المتلاحقة.. وسنعرض على المجلس العسكري أن نشكل حكومة ائتلاف وطني". وردا على سؤال بشأن وجود توافق بين القوى السياسية حول تشكيل حكومة ائتلاف وطني، قال غزلان إن "الأمر لم يعرض بعد على القوى السياسية، وأعتقد أن الأمر محل ترحيب". اخبارية نت / الجزيرة نت