ينشر المصدر أونلاين قراءة في تقرير حكومة الوفاق الوطني المقدم إلى البرلمان .. وتالياً مختصر لما تضمنه التقرير بشأن وزارتي الكهرباء والنفط: بذل وزير الكهرباء جهوداً مضنية لإعادة التيار الكهربائي إلى بيوت صنعاء، لكن كانت مهمة الوزير هي الأصعب بين أعضاء حكومة الوفاق. كان صالح سميع يرافق بنفسه الفرق الفنية لإعادة خطوط الكهرباء المتقطعة، فعلى طول الطريق من صنعاء إلى مأرب، كانت مهمته تنجح في الغالب، لكن ما إن يقفل الوزير عائداً من نقيل ابن غيلان إلى بيته، إلا وتنقطع من جديد، وهكذا، وأصيب صالح سميع بجلطة، وهو حالياً يرقد في أحد مستشفيات عمَّان من جلطة دماغية. وجاء في تقرير الحكومة أن قطاع الكهرباء عمل على تسخير كافة الإمكانات المتاحة لمعالجة الصعوبات والمشاكل التي كانت قائمة وبذل جهوداً متواصلة رغم استمرار حالات الاعتداء على أبراج وخطوط النقل بين الحين والآخر. وقد وقف مجلس الوزراء أمام هذه المسألة واتخذ قراراً يقضي في أحد بنوده بتحديد أسماء المعتدين على أبراج النقل الكهربائي ونشر أسمائهم في وسائل الإعلام المختلفة، للتشهير بهم واعتبار هذه الجرائم من الأعمال التخريبية". وأورد تقرير حكومة الوفاق الوطني تفاصيل دقيقة عن إجراءات وأنشطة وزارة الكهرباء لأجل تجاوز هذه المشكلة وحلها. وذكر التقرير أن الوزارة أصلحت كافة الأضرار التي تعرضت لها أبراج وخطوط النقل 40 ك ف (مأرب-صنعاء) وإعادة الدوائر رقم (1، 2) وتشغيل محطة مأرب الغازية بقدرة 341 ميجاوات وإدخالها الخدمة. كما أصلحت كافة الأضرار التي تعرضت لها دوائر النقل الكهربائي في عموم المحافظات والمدن، ووفرت احتياجات محطات التوليد بأمانة العاصمة من الوقود بما يعادل 50 بالمائة من الاحتياج الفعلي "وبالتالي رفع الجاهزية للمنظومة الوطنية". وأجرت الوزارة بعض أعمال الصيانة الطارئة لوحدات التوليد في المحطات البخارية "ومحطات الديزل ورفع جاهزية المحطات"، وغير ذلك من الخطوات العملية المهمة، إلا أن الاعتداءات المتكررة على خطوط الكهرباء لا تزال مستمرة "وبشكل متعمد وواضح". الاختلالات الأمنية تطال خطوط النفط والغاز أيضاً. فقد أدت التفجيرات التي تعرض لها "ولا يزال يتعرض لها خط الأنبوب في مأرب العام الماضي وحتى الآن إلى توقف الإنتاج بقطاع مأرب والقطاعات المجاورة له، كما تسببت تلك التفجيرات في خسائر كبيرة للقطاع النفطي والتي تم تقديرها بحدود 15 مليون دولار يومياً. وتشير البيانات إلى انخفاض إيرادات الدولة من النفط لشهر يناير 2012 مقارنة بإيرادات شهر ديسمبر 2011. لكن لا تزال عمليات الاستكشاف والإنتاج جارية في عدد من القطاعات النفطية، وتبلغ، وفقاً لتقرير الحكومة معدلات الإنتاج الجارية بحدود 150 ألف برميل يومياً بسبب تدني نفط مأرب. وتعمل وزارة النفط على رفع القدرات الإنتاجية لمادة الغاز البترولي بالاستمرار في استكمال إنشاء الوحدة الجديدة لإنتاج الغاز المسال في صافر والترويج للفرص الاستثمارية في قطاع المعادن و"منح تصاريح ل 23 عينة لغرض التحليل في عدد من الدول العربية لبعض المعادن الفلزية واللافلزية بهدف التسويق والترويج لها والإعداد والتجهيز للمشاركة في المؤتمر العربي الدولي الذي سيقام في الخرطوم في نوفمبر القادم". الوزارة أشارت إلى أن عمليات التنقيب والحفر في مناطق التعدنات "مستمرة وحدد التقرير الحكومي مناطق التعدين بإيجاز. - لقراءة ما يخص وزراتي الدفاع والداخلية، اضغط هنا - وزارتي الاعلام والثقافة، اضغط هنا اخبارية نت نقلا عن المصدر أونلاين