قال وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا إن بلاده مستعدة لأي عمل عسكري في سوريا قد يكون ضروريا، لكنها لا تزال تركز على مزيد من الضغوط على نظام الرئيس بشار الأسد حيث تعتزم أوروبا فرض مزيد من العقوبات وسط تحذيرات من حرب أهلية في البلاد. لكن الوزير الأميركي، الذي كان يتحدث للصحفيين في طريقه إلى سنغافورة لحضور مؤتمر أمني، أوضح أن العمل العسكري يجب أن يحظى بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ووصف الوضع في سوريا بغير المقبول، ودعا المجتمع الدولي للتحرك بنشاط وفعالية أكبر للإطاحة بالرئيس الأسد. وجاءت تصريحات بانيتا بعد يوم من قول سفيرة بلاده لدى الأممالمتحدة سوزان رايس إن القيام بعمل عسكري دون تفويض من الأممالمتحدة قد يكون ضروريا إذا لم يتفق مجلس الأمن الدولي على إجراءات سريعة لحمل سوريا على إنهاء حملتها على المعارضة. وسئل بانيتا هل يختلف مع رايس في تقييمها، فقال إن الولاياتالمتحدة تحتفظ بكل الخيارات الممكنة للعمل في المستقبل لكن "من الضروري الآن أن نواصل العمل مع المجتمع الدولي لأننا نشترك جميعا في أهداف واحدة في هذا المقام". وحذر بانيتا بقوله إنه كلما طال الوضع في سوريا تورط المزيد والمزيد من البلدان مثل إيران وغيرها من بلدان المنطقة، الأمر الذي يزيد من صعوبة إحداث انتقال إلى حكومة مستقرة جديدة. وقد شبّه الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون الأزمة في سوريا بالوضع في البوسنة، وهو ما استدعى في منتصف تسعينيات القرن الماضي تدخلا عسكريا دوليا بمشاركة الولاياتالمتحدة. ضغوط وعقوبات في غضون ذلك تتزايد الضغوط على النظام السوري حيث قالت بريطانيا إن أوروبا تجهز لعقوبات جديدة على النظام السوري، بينما أكدت روسيا أنها لن تغير موقفها من سوريا تحت الضغط، وعبرت الصين عن تأييدها لخطة المبعوث الدولي والعربي كوفي أنان لحل الأزمة السورية. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إن العقوبات الأوروبية المقبلة في طور الصياغة دون أن يقدم تفاصيل عنها، وحذر من أن النزعة الطائفية تزداد في سوريا وأن الانتفاضة المستمرة منذ 14 شهرا تتصاعد إلى نقطة حيث توجد مخاطر من انتشار العنف إلى دول مجاورة. ولم يقتصر التحذير من "حرب أهلية" على بريطانيا، بل شمل أيضا كلا من الولاياتالمتحدة والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، حيث قال الأخير إن المجازر يمكن أن تغرق سوريا في حرب أهلية كارثية لن نتمكن من الخروج منها، في حين ألقت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بالمسؤولية على كل من روسياوالصين اللتين تدعمان نظام الأسد. واتهمت كلينتون روسياوالصين، في تصريحات سابقة الخميس، بالوقوف "في الجانب الخطأ لمسار التاريخ" فيما يتعلق بالأزمة السورية، وحذرت موسكو من أن موقفها سيساهم في حرب أهلية في سوريا. ولم يتغير الموقف الروسي رغم الضغوط الغربية، حيث حذر الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف من أن أي ضغط لن يدفع روسيا إلى تغيير موقفها من دمشق. وقال بيسكوف في تصريح بثته وكالة إنترفاكس إن "الموقف الروسي معروف جيدا. وهو متوازن ومنسق ومنطقي ولا يستند إلى العواطف، التي ليست ملائمة في مثل هذا الوضع". ومن جانبها قررت جمهورية التشيك التريث في اتخاذ أي خطوات تجاه النظام السوري واكتفت باستدعاء القائمة بالأعمال في السفارة السورية في براغ وشجبت مجزرة الحولة التي راح ضحيتها 108 أشخاص معظمهم من الأطفال. تحقيقات دمشق في غضون ذلك أعلنت دمشق عن نتائج تحقيقاتها بمجزرة الحولة التي كانت قد قررت إجراءها، وقال رئيس لجنة التحقيق جمال قاسم إن "مجموعات إرهابية مسلحة" هي التي ارتكبت المجزرة، مشيرا إلى أن النتائج الأولية تؤكد أن العائلات المستهدفة بالقتل في الحولة كانت مسالمة ولم تشارك في الثورة على النظام، على حد قوله. وأضاف قاسم في مؤتمر صحفي في دمشق للإعلان عن نتائج التحقيقات، أن تصفية تلك العائلات تمت خلال هجوم شارك فيه نحو ثمانمائة مسلح على نقاط وجود قوات "حفظ النظام" وأنه لم تظهر على آثار الجثث آثار القصف وإنما طلقات نارية. وأوضح أن الهدف من العملية العسكرية التي أطلقها من وصفهم ب"الإرهابيين" هو تصفية الوجود العسكري للحكومة من هذه المنطقة، وجعلها منطقة خارجة على القانون، على حد قوله. وقال رئيس اللجنة إن ما حدث يشير إلى وقوع تصفية مباشرة قامت بها مجموعات مسلحة جاءت من داخل وخارج البلدة، وأضاف أن عددا من ضحايا المجزرة أقارب لعضو في مجلس الشعب. اخبارية نت – الجزيرة نت
