أعلنت مصادر قضائية أن القضاء العراقي أرجأ إلى 24 من الشهر الجاري جلسة المحاكمة الغيابية التي كانت مقررة الأحد لنائب الرئيس طارق الهاشمي، الملاحق بتهمة تمويل وإدارة فرق موت تنفذ اغتيالات، إفساحا في المجال للدفاع لتقديم طعون لدى محكمة التمييز العليا. وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي عبد الستار البيرقدار لوكالة فرانس برس إن جلسات المحاكمة أجلت إلى 24 من يوليو/تموز الجاري. وأضاف البيرقدار أن المحكمة أحيلت إليها قضية تتضمن ثلاث جرائم ضد الهاشمي. وأوضح أن هناك قضية أخرى ستبدأ المحكمة النظر فيها في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، دون إعطاء تفاصيل أكثر. وبدوره وقبيل الموعد المقرر لبدء جلسة المحاكمة، قال رئيس الجلسة لصحفيين -طالبا عدم ذكر اسمه- إن فريق الدفاع قدم يوم الخميس الماضي طعنا لدى محكمة التمييز العليا، بعدما رفضت المحكمة العادية ثلاثة أو أربعة طعون، "لذا ستؤجل القضية إلى موعد لاحق". وكانت المحكمة قررت في 19 من يونيو/حزيران إرجاء جلساتها إلى الأحد. " مجلس القضاء الأعلى قرر محاكمة الهاشمي غيابيا بثلاث جرائم تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية " اعترافات وملاحقات وشهدت الجلسات السابقة اعترافات لعدد كبير من أفراد حمايات الهاشمي، أقروا خلالها جميعهم بالاشتراك في عمليات تفجير وقتل، وفقا لتعليمات تسلموها من الهاشمي ومدير مكتبه أحمد قحطان. وبدأت أولى جلسات محاكمة الهاشمي الذي يواجه ومرافقوه نحو 150 تهمة منتصف مايو/أيار، واستمعت خلالها المحكمة إلى ثلاثة مدعين بالحق الشخصي، سجلوا دعاوى ضد الهاشمي وسكرتيره الشخصي وصهره (قحطان). وكان مجلس القضاء الأعلى قرر محاكمة الهاشمي -الموجود حاليا في تركيا- غيابيا بثلاث جرائم قتل. وتتعلق هذه القضايا باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية. ورفضت تركيا تسليم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف في ديسمبر/كانون الأول، علما بأن الشرطة الدولية (الإنتربول) أصدرت أيضا مذكرة توقيف دولية بحقه. ودأب الهاشمي -وهو أيضا قيادي في القائمة العراقية برئاسة إياد علاوي- على تكرار أن التهم سياسية ومن تدبير رئيس الحكومة نوري المالكي. اخبارية نت – الجزيرة نت
