بتهمة محاولة قلب نظام الحكم قضت محكمة التمييز بالبحرين اليوم الاثنين برفض الطعون وتأييد الأحكام الصادرة بحق 13 قياديا بالمعارضة بينهم سبعة محكومين بالسجن المؤبد، على خلفية احتجاجات شهدتها المملكة عام 2011. وقال محامي الدفاع محمد الجشي إن الحكم نهائي غير قابل للطعن، وإن هذه آخر مرحلة من مراحل التقاضي. وصدرت أحكام على عشرين من زعماء الاحتجاجات إلا أن 13 منهم فقط استأنفوا الأحكام. وأضاف الجشي أن بعضهم حوكم غيابيا لاختبائهم أو لوجودهم خارج البلاد. واتهم هؤلاء بتشكيل ما سماها مجموعة إرهابية لقلب نظام الحكم، والتخابر مع الجهات الأجنبية وانتهاك أحكام الدستور. ومن بين من صدر عليهم حكم السجن المؤبد الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة، وزعيم المعارضة حسن مشيمع الذي دعا إلى تحويل المملكة إلى جمهورية. وسارع علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق -التيار المعارض الرئيسي- إلى التنديد بالأحكام، وقال إنها "تزيد زخما إلى الثورة". كما اعتبر سلمان أن "الأحكام الصادرة تؤكد الحاجة للإصلاح الجذري، فالحكومة التي تحكم على صاحب الرأي المخالف بالمؤبد يجب إسقاطها". وقال شهود عيان إن الشرطة فرضت طوقا أمنيا مكثفا في محيط المحكمة، بينما تظاهر عدد من قيادات المعارضة على رأسهم علي سلمان قبالة مبنى المحكمة. وردد المتظاهرون شعارات مطالبة "بالإفراج عن السجناء" كما رددوا "هيهات ننسى السجناء". وكانت محكمة السلامة الوطنية، وهي استثنائية شكلت بموجب حالة السلامة الوطنية التي أعلنها الملك مؤقتا في مارس/ آذار 2011، أصدرت في يونيو/ حزيران 2011 أحكاما بالسجن تصل إلى المؤبد بحق المجموعة، وأيدت هذه الأحكام بالاستئناف أمام القضاء الاستثنائي في سبتمبر/ أيلول 2011. وفي 30 أبريل/ نيسان الماضي أمر القضاء بإعادة المحاكمة أمام القضاء المدني، في حين أسقطت التهم عن أحد أعضاء المجموعة. ويعد أعضاء مجموعة المحكومين من قياديي الحركة الاحتجاجية التي اندلعت بالبحرين في 14 فبراير/ شباط 2011. اخبارية نت – الجزيرة نت
