قتل شخص إثر تعرض مسيرة رافضة للانقلاب لإطلاق نار من قبل مجهولين بمحافظة بورسعيد، بينما تواصلت المظاهرات الليلية الرافضة للانقلاب. واعتقلت الشرطة الثلاثاء المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين جهاد الحداد وثلاثة من قيادييها، وهو ما انتقدته واشنطن، في حين قضت محكمة بمنع قيادات الجماعة وقادة في تيارات إسلامية من التصرف في أموالهم. فقد ذكرت مصادر أن شخصا قتل وأصيب خمسة آخرون إثر تعرض مسيرة رافضة للانقلاب لإطلاق نار من قبل مجهولين بمحافظة بورسعيد. واستجابة لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية إلى أسبوع أسماه "الوفاء لدماء الشهداء"، تواصلت الاحتجاجات ضد الانقلاب، حيث خرجت مظاهرات في القاهرة وفي عدة محافظات. ففي السويس خرجت مظاهرة للتنديد بالانقلاب والمطالبة بعودة الشرعية، وذلك عقب صلاة المغرب، وجابت الطرقات وصولا الى ميدان الأربعين. وردد المتظاهرون شعارات تندد بما وصفوها ممارسات الجيش والشرطة في سيناء وقرية دلجا بالمنيا. وخرجت في الإسكندرية مظاهرة ليلية ضد الانقلاب حمل المتظاهرون فيها لافتات تطالب بتصعيد العصيان المدني في إطار فعاليات الاحتجاج. اعتقالات ورفض وكانت الشرطة المصرية اعتقلت في وقت سابق الثلاثاء المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين جهاد الحداد وثلاثة من قيادييها. ووفق مصادر أمنية، فقد ألقت قوات الأمن القبض على الحداد ومحافظ القليوبية السابق حسام أبو بكر، وعضو مكتب إرشاد الجماعة محمود أبو زيد، والبرلماني السابق أحمد دياب، داخل مسكن في حي مدينة نصر (شرق القاهرة). وعمل الحداد مديرا لمكتب الرجل الثاني في الجماعة خيرت الشاطر، وهو ابن عصام الحداد مساعد الرئيس المعزول محمد مرسي للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية. بينما شغل أبو بكر عضوية مكتب إرشاد الجماعة قبل أن يتولى منصب محافظ القليوبية، في حين يشغل أبو زيد عضوية مكتب الإرشاد حتى الآن. وفي أعقاب هذه الاعتقالات، أكدت الخارجية الأميركية رفضها لعمليات الاعتقال التي تطال شخصيات مصرية معارضة بدوافع سياسية. وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية جين ساكي إن واشنطن حثت الحكومة المصرية على إيجاد بيئة سياسية تشمل جميع المصريين حتى يتسنى الانتقال بمصر نحو نظام ديمقراطي. منع تصرف وفي سياق مواز، قررت محكمة جنايات القاهرة في جلسة عقدتها بمقر أكاديمية الشرطة صباح الثلاثاء برئاسة المستشار شعبان الشامي منع كل من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ورئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة سعد الكتاتني، من التصرف مؤقتا في أموالهم وممتلكاتهم العقارية. كما شمل قرار التحفُّظ 22 من قيادات الإخوان وتيارات إسلامية، أبرزهم حازم صلاح أبو إسماعيل، والعضوان البارزان بالجماعة محمد البلتاجي وعصام العريان، والمرشد العام السابق محمد مهدي عاكف، والقياديان بالجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد وطارق الزمر. وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد تقدم بطلب إلى محكمة الجنايات للتحفظ على أموال عدد من قيادات الإخوان ومنعهم من التصرف فيها. ويشمل قرار التحفظ كافة الأموال السائلة والمنقولة والأسهم والسندات والأرصدة المصرفية. وبعد انقلاب الثالث من يوليو/تموز جرى اعتقال عدد كبير من قيادات وأعضاء الإخوان المسلمين، وصدرت الآلاف من قرارات الضبط والإحضار بحق مجموعات وأفراد من الجماعة على مستوى الجمهورية. يُشار إلى أن الكثير من القيادات الإسلامية المذكورة تخضع للحبس الاحتياطي، إضافة إلى اتهام مئات من الكوادر والقيادات الوسطى بالتيارات الإسلامية في غالبية المحافظات بالتحريض على العنف وتمويل خارجين على القانون لمقاومة السلطات والتعدي على منشآت عامة وخاصة. من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات الجيزة الثلاثاء تأجيل قرار المنع من السفر والتحفظ على أموال وممتلكات رئيس الوزراء السابق هشام قنديل ووزير الإسكان السابق طارق وفيق، ومفوض إحدى الشركات العقارية، وثلاثة مسؤولين آخرين بهيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة القاهرة الجديدة، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا، إلى جلسة 19 سبتمبر/أيلول للإعلان وللاطلاع على المستندات.