نظمت ناشطات في مجال حقوق الإنسان ومحامون ثلاث وقفات احتجاجية في العاصمة السودانية الخرطوم أمس، للتنديد باعتقال المئات من النساء والرجال على خلفية المظاهرات المناهضة لقرارات حكومة الرئيس عمر البشير برفع الدعم عن المحروقات البترولية الأسبوع الماضي، قبل أن تتحول للمطالبة برحيل النظام. وأدانت عشرات النساء اللاتي يمثلن أسر بعض المعتقلين بضاحية "شمبات" وسط الخرطوم بحري قتل واعتقال المئات من المشاركين في المظاهرات. وطالبت مجموعة أخرى من النساء في وقفة مماثلة أمام مقر رئاسة جهاز الأمن والمخابرات السوداني بالإفراج الفوري عن المعتقلين أو تقديمهم إلى محاكمة عادلة، بجانب السماح لأسرهم بمعرفة أماكن اعتقالهم والوقوف على أوضاعهم. كما نفذت مجموعة من المحامين وقفة مماثلة أمام إدارة المحاكم وسط الخرطوم، للمطالبة بوقف ما أسموها الانتهاكات المتوالية تجاه المواطنين. وخرجت بعض المظاهرات في السودان منذ 30 سبتمبر/أيلول الماضي، احتجاجا على قرار الحكومة برفع الدعم عن المحروقات. واعتقلت السلطات أكثر من 700 شخص حسب ما أكدت، غير أن منظمة العفو الدولية ذكرت نقلا عن "معلومات لصحفيين وعناصر من أحزاب المعارضة وناشطين وأفراد عائلات" أن عدد المعتقلين "أكبر بكثير". وبينما تقول المصادر الرسمية إن 34 قتيلا سقطوا خلال الحركة الاحتجاجية في البلاد، أكدت العفو الدولية مقتل أكثر من 200 متظاهر، أصيب عدد كبير منهم بالرصاص في الرأس والصدر، حسب المنظمة الدولية. محاكمات وفي ذات السياق، مثل أمام إحدى المحاكم بضاحية الحاج يوسف شرق الخرطوم 35 شخصا، بينهم ثمانية مواطنين من دولة جنوب السودان وثلاث نسوة وثمانية أطفال متهمون بالمشاركة في عدد من الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية. وأبلغت الهيئة السودانية لحماية الحقوق والحريات الصحفيين أن محاكمات أخرى شهدتها بعض المحاكم الأخرى في أم درمان. وقالت نشرة للهيئة إن اتهامات بالشغب وإتلاف الممتلكات العامة وجهت للمعتقلين الذين يحتجزون في ظروف وصفتها بالقاسية. من جهتها، دعت هيومن رايتس ووتش الجهات الدولية الفاعلة خاصة الاتحاد الأفريقي إلى إدانة العنف الحكومي تجاه المواطنين السلميين، وإجراء تحقيق يتمتع بالمصداقية لكشف من ارتكبوا حالات القتل بحق المتظاهرين. وقالت في بيان لها الخميس إنه ليس من الواضح حتى الآن سعي الحكومة لوقف تكتيك القتل والقمع، مشيرة إلى ارتكاب الحكومة السودانية مرة أخرى لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. ورأت المنظمة الحقوقية في بيانها أنه من المؤكد أن يؤجج ذلك الأسلوب مزيدا من الغضب الجماهيري في البلاد. وكانت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة انتقدت ما سمتها الاعتقالات العشوائية والرقابة على وسائل الإعلام، ونددت بما وصفتها بالطريقة غير المتناسبة التي تعاملت بها السلطات السودانية مع المتظاهرين.
