أعلن الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز قبيل وصوله إلى الرياض اليوم -بعد رحلة علاج استمرت ثلاثة أشهر- قرارات إصلاحية وتنموية، ومنح المواطنيين مجموعة من المزايا تقدر قيمتها بنحو 35 مليار دولار. ومن أبرز المزايا التي أعلن عنها رفع رأسمال بنك التسليف إلى ثلاثين مليار ريال (ثمانية مليارات دولار)، وضخ أربعين مليار ريال ( 10.66 مليارات دولار) في صندوق الإسكان، وإعفاء المقترضين من بنك التسليف من قسطين لمدة عامين وتثبيت بدل غلاء بنسبة 15% في مرتبات موظفي الدولة. وشمل قرار الملك إحداث 1200 وظيفة لدعم البرامج الرقابية، ودعم ميزانية برنامج الابتعاث، ودعم أبناء الأسر المحتاجة في الجامعة والإعفاء عن عدد كبير من سجناء الديون، وزيادة دعم الأندية الرياضية. وحسب القرار الملكي ستمنح عشرة ملايين ريال (2.7 مليون دولار) لكل جمعية مهنية، وإعانة مالية للباحثين عن العمل لعام واحد، وتخصيص عشرة ملايين ريال ( 2.7 مليون دولار) لكل ناد أدبي. وانعكست عودة الملك إيجابيا على سوق الأسهم السعودية الذي ارتفع بنحو ثمانين نقطة بعد تراجع متواصل على مدى ثمانية أيام نتيجة الأوضاع المضطربة في المنطقة. وتعليقا على الإصلاحات التي أمر بها الملك السعودي اعتبر كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي جون سفاكياناكيس أن الإسكان وخلق الوظائف للسعوديين هما تحديان هيكليان تواجههما البلاد. واعتمدت السعودية -وهي عضو في مجموعة العشرين- موازنة للعام الجاري بقية 580 مليار ريال (155 مليار دولار) وهي ما عدت ثالث ميزانية قياسية على التوالي. ومؤخرا دعا ناشطون سعوديون إلى إصلاحات في المملكة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت أسوة بما جرى في بلدان عربية أخرى. ويمثل الاستقرار السياسي في السعودية -وهي أكبر مصدر للنفط بالعالم والعضو الأهم في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)- باعثا للقلق العالمي إذ إن المملكة تمتلك أكثر من خمس احتياطيات النفط وهي مالك كبير لأصول دولارية. ولا يتوقع المحللون اندلاع احتجاجات في المملكة على غرار ما حدث في مصر وتونس إذ إن عوائد النفط في السعودية تتجاوز أربعمائة مليار دولار لكنهم يقولون إن النظام لا بد أن يعالج الضغوط الاجتماعية مثل ارتفاع البطالة بين الشباب ومشكلات السكن الواسعة