أعلن مصدر رسمي تونسي أن الرئيس المؤقت فؤاد المبزع عيّن الحبيب الصيد وزيرا جديدا للداخلية خلفا لفرحات الراجحي. وتزامن هذا القرار مع رفض محكمة الاستئناف التونسية طلبا بوقف الحكم القضائي بحل الحزب الحاكم سابقا والذي تم بناء على طلب تقدم به الراجحي ذاته. وقالت وكالة الأنباء التونسية في بيان مقتضب إن المبزع قرر -باقتراح من الوزير الأول الباجي قائد السبسي- "إجراء تحوير جزئي على الحكومة تم بمقتضاه تعيين الحبيب الصيد وزيرا للداخلية"، دون أن توضح ما إذا كان الراجحي أقيل من مهامه أم استقال. ويعتبر وزير الداخلية التونسي الجديد واحدا من أبناء الداخلية التونسية، حيث عمل رئيسا لديوان وزير الداخلية في تسعينيات القرن الماضي، كما أشرف على دائرة الأمن التابعة لرئاسة الوزراء بعد ذلك. وكان الراجحي -وهو قاض- قد عيّن وزيرا للداخلية يوم 27 يناير/كانون الثاني الماضي، أي بعد أسبوعين من فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، خلفا لأحمد فريعة الذي أقيل من منصبه هو الآخر. ومنذ توليه الوزارة، شرع الراجحي -الذي أطلقت عليه وسائل إعلام تونسية ومستعملو موقع الفيسبوك اسم "السيد نظيف"- في تنفيذ ما اعتبرته صحف تونسية "حملة تطهير" لوزارة الداخلية التونسية التي نعتها التونسيون خلال المظاهرات التي سبقت الإطاحة بالرئيس المخلوع بأنها "وزارة إرهابية". واعتقل الراجحي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي وزير داخلية بن علي السابق رفيق بلحاج قاسم الذي أعطى تعليماته للشرطة بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين خلال ثورة تونس، كما عزل مطلع الشهر الماضي 42 كادرا أمنيا بوزارة الداخلية موالين لبن علي، وألغى جهاز "البوليس السياسي". وكان الراجحي قد تقدم يوم 21 فبراير/شباط الماضي بدعوى قضائية طالب فيها بحل التجمع الدستوري الديمقراطي (الحاكم سابقا) الذي تزعمه بن علي، في أعقاب اتهامات بأن أعضاء من الحزب حاولوا زعزعة استقرار البلاد. وقد تزامن قرار إقالة الراجحي مع رفض محكمة الاستئناف التونسية الاثنين طلبا تقدم به محامو الحزب الحاكم سابقا بوقف الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية يوم 9 مارس/آذار الجاري والقاضي بحل الحزب بناء على طلب الراجحي