أعلنت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية الانتقال إلى المراحل النهائية من الثورة السلمية المطالبة بإنهاء حكم الرئيس علي عبدالله صالح، مؤكدة رفضها القاطع لكل المحاولات الساعية لإفراغ الثورة من محتواها وتحويلها إلى أزمة بين الأطراف السياسية. ودعا بيان للجنة قادة دول مجلس التعاون الخليجي إلى التوقف عن أي مبادرات يترتب عليها "استعداء" للشعب اليمني، محذرة في الوقت ذاته قادة الأحزاب السياسية اليمنية من مغبة التعاطي مع أي مبادرات "تتعارض مع إرادة الشعب اليمني". كما دعت اللجنة الولاياتالمتحدةالامريكية والاتحاد الاوروبي والدول دائمة العضوية بمجلس الامن الى تحمل مسئوليتهم الاخلاقية ووقف التدخل السلبي ضد إرادة الشعب اليمني في الحرية والديمقراطية. وأكد البيان الصادر اليوم السبت "الرفض القاطع لأي مبادرة لا تؤدي إلى الرحيل الفوري لنظام علي صالح ومحاكمته". ومن المتوقع أن يشهد الأسبوع الجاري تصعيداً في أشكال الاحتجاج لم تتبين بعد تفاصيله، في وقت يبحث فيه قادة المعارضة اليمنية خطة معدلة قدمتها دول الخليج استجابت فيها لمطالب الرئيس صالح، وهو ما أثار حفيظة المعارضة.