كتبه/ الدكتور/ عبد العليم باعباد/ تخصص قانون دولي ومنظمات دولية - قسم القانون العام لم يشد انتباهي في هذا الضخ الإعلامي الحاصل - جراء إقالة اللواء عيدروس الزبيدي من منصب محافظ عدن وتعيين الشيخ عبدالعزيز المفلحي بديلا عنه - لم يشدني شيئ مثل مناداة التيار المعارض لهذه القرارات بالعودة إلى الشرعية الثورية، وجمع صور الزبيدي وبن بريك مسندة بعبارة "نعم للشرعية الثورية".
وبغض النظر عن مدى مناسبة القرار أو عدم مناسبته؛ فإن اللافت في مواقف المعارضين لهذه القرارات هو اختزال قضية الجنوب في أشخاص ومناصب، وليس في أهداف ونتائج. وللمتابع أن يضع هذه التساؤلات بين يدي القارئ وأصحاب الموقف المعارض، أملا أن تلق إجابات منطقية مقنعة وذلك على النحو التالي: هل كان تعيين اللواء عيدروس محافظا للعاصمة عدن بناء على الاتفاق مع التحالف العربي( الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية) ومع قيادة السلطة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي على "التحرير والاستقلال" كما ينادون به، أم على التوافق والتعامل مع السلطة الشرعية؛ نظراً للوضع الذي أفرزته الحرب الأخيرة من اشتراك التحالف والسلطة الشرعية والحراك في خندق واحد، وتمخض عنها إخراج الجيش الموالي للانقلابيين من عدن والمحافظات الجنوبية؟ الحقيقة أنه لم يظهر للرأي العام موقف للتحالف والشرعية من القضية الجنوبية غير ما هو معلن ومعروف، لذلك فإن تغيير اللواء عيدروس الزبيدي من منصب محافظ عدن لم يغير من الشرعية التوافقية ما دامت سياسة الشرعية والتحالف نحو القضية الجنوبية هي ذات السياسة، والواقع أنه لم يتغير ولم يطرأ أي جديد في الموقف من القضية الجنوبية لا من التحالف، ولا من قيادة السلطة الشرعية، لا أثناء فترة تعيين الزبيدي كمحافظ، ولا بعد أن تم تغييره، ولا في قادم الأيام فالموقف هو الموقف والواقع مايزال كذلك.
فما الذي انتقص من القضية الجنوبية، أو تم تجاوزه من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي ومن قبل التحالف حتى يستوجب كل ذلك التشنج والتحول إلى الشرعية الثورية.
لقد كان عبدربه ولا يزال رئيسا للجمهورية اليمنية سواء حينما هرب إلى عدن، أو حينما طلب تدخل قوات التحالف العربي، وبعد أن تحررت عدن والمحافظات الجنوبية، وحتى اليوم. فلم يقل الرئيس عبدربه منصور هادي أنه سيفصل الجنوب عن الشمال، ولم ينادي بغير مرجعيات الحوار الوطني التي كانت أبرز مخرجاته هي الدولة الاتحادية ذات الأقاليم الستة التي دشنت بدايتها من إقليم حضرموت بتوافق حضرمي، ومباركة من قبل السلطة والحكومة الشرعية ودعم التحالف. و كان قرار ترفيع رتبة عيدروس إلى رتبة لواء وتعيينه محافظا لعدن من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي بصفته رئيس للسلطة الشرعية للجمهورية اليمنية، وبموجب الدستور والقانون والمبادرة الخليجية كما نص قرار التعيين. وتدخل التحالف في اليمن كان بطلب من الرئيس هادي، وأعلن التحالف هدفه المتمثل في مساندة السلطة الشرعية واستعادة الدولة التي سيطرت عليها المليشيات الانقلابية. ومارسَ اللواء عيدروس كما مارس كل المسؤلين مهامهم في مناصبهم وفق هذه المرجعيات.
فهل كانت عدن منذ تعيين اللواء عيدروس كمحافظ لها عاصمة لدولة الجنوب في نظر الإقليم والعالم مثلاً؟ أم أنها عاصمة مؤقتة للجمهورية اليمنية! هل كان الجنوب في الطريق للاعتراف به كدولة من قبل المجتمع الدولي، أثناء تربع الزبيدي على منصب المحافظ، فجاء قرار استبداله ليهد كل ما بناه حتى ينادي التيار المعارض للقرارات ب"الشرعية الثورية" ! المعلوم أن قرارات وبيانات وتصريحات مجلس الأمن ومبعوث الأممالمتحدة كانت ولازالت تؤكد على المرجعيات المعروفه؛ المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وجميعها تؤكد على وحدة واستقرار أراضي اليمن، والجميع يعرف ذلك.
إن هذه التساؤلات لا تعني تأييد القرارات أو معارضته وإنما لأجل وضع الأمور بنصابها وتحرير القضايا الموضوعية، وإبعادها عن الشخصنة أو ربطها بها. ولكن الإنصاف يقتضي القول أن قبول عيدروس الزبيدي وشلال شايع منصبيهما في عدن في تلك الفترة الحرجة إنما كان نوعا من العمل الفدائي والتضحية، والعالم يعرف كم تعرض اللواء عيدروس واللواء شلال لمحاولات اغتيالات إرهابية، وكم سقط شهداء شباب في ربيع أعمارهم وكانت قيادات الشرعية بعيدا عن نار الحرب وفي أماكن آمنة.
لكن الحقيقة تقتضي القول أن القضية الجنوبية كانت قبل قرار التغيير وبعده هي هي لم تتغير. إذا كيف تنتقل القضية الجنوبية برمتها من الشرعية التوافقية إلى الشرعية الثورية بمجرد تغيير شخص من منصب محافظ برغم أن البديل جنوبي و ينتمي إلى ذات الفكرة وإلى نفس البيئة الاجتماعية.
وكيف يتم اختزال القضية الجنوبية بشخص وتيار يمثل "جزء من الحراك" وليس الحراك كله، مع العلم أن الحراك ليس كل الجنوب، فهناك تيارات وأحزاب سياسية لها قواعد وجماهير وازنة وموقفها العقلاني يجعلها في عداد المفقودين إزاء نفوذ تيار تحصل على الدعم المادي والعسكري والسياسي لمجرد أنه يرفع الصوت، ويمارس النفوذ كاستحقاق طبيعي في نظره؛ على شكل مناصب ومسؤليات، وتذاكر ومساعدات مالية. بينما تنظر التيارات الأخرى لموقفها ومشاركتها في الحرب كواجب فرضه واجب الانتماء للدين والوطن، والاستحقاق المؤمّل من هذا الموقف هو الحرية والأمن والاستقرار وقيام مؤسسات الدولة وسلطة الحكم وفق النظام والقانون، ووفق مخرجات مؤتمر الحوار وهي بذلك تتماهى في موقفها مع موقف التحالف العربي و الموقف الإقليمي والدولي بشكل عام.
