أعلن رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل أن نشاط المجلس سينتقل "الأسبوع المقبل" إلى طرابلس التي باتت تحت سيطرة المسؤولين الجدد. وقال عبد الجليل أمام مشايخ قبليين وعسكريين كبار في بنغازي حيث أنشىء المجلس الوطني الانتقالي واتخذ له مقرا طيلة فترة الثورة "سنذهب إلى طرابلس الأسبوع المقبل. طرابلس عاصمتنا".
وتقع ينغازي، ثاني اكبر مدن البلاد، على بعد ألف كيلومتر شرق العاصمة طرابلس.
وحيا عبد الجليل أمام المشايخ مدينة بنغازي وشكر مدن شرق ليبيا لدعمها الثوار.
وكانت السلطات الانتقالية قد أعلنت في 26 أغسطس/ آب بعد ثلاثة أيام على سيطرتها على المقر العام للعقيد معمر القذافي في وسط العاصمة، نقل نشاط مكتبها التنفيذي (ما يعادل الحكومة) تدريجا الى طرابلس.
لكن السلطات الانتقالية أوضحت أن المجلس الوطني الانتقالي بكامل هيئاته وخصوصا رئيسه، لن ينتقل إلى طرابلس إلا عندما تتوافر الظروف وخصوصا على الصعيد الأمني.
وكان عبد الجليل يتحدث في مطار بنغازي لدى عودته من مؤتمر باريس حيث قررت الأممالمتحدة والقوى الكبرى الإفراج عن 15 مليار دولار لمساعدة المجلس على إعادة اعمار البلاد مقابل الوعد بعملية انتقالية ديموقراطية ومصالحة وطنية.
وأطلق رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي من جهة أخرى نداء إلى المصالحة والوحدة بعد أشهر النزاع، وقال "إن الثوار ورجال الدين والنساء ورجال الفكر ورجال الثقافة سيتوحدون جميعا لبحث سياسات ليبيا".
وأوضح أيضا أن الأولوية في استخدام الأصول الليبية المجمدة في الخارج ستكون للجرحى وعائلاتهم.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، أعلن عبد الجليل أن ليبيا ستشارك في افتتاح جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 سبتمبر/ أيلول، وأشاد بمواصلة عمليات الحلف الأطلسي "إلى حين زوال خطر القذافي على البلاد".
وطلبت الصين من المجلس الوطني الانتقالي الليبي أن يضمن مصالح الشركات الصينية في ليبيا، وذلك اثناء لقاء نائب وزير خارجيتها شاي جون مع الرجل الثاني في المجلس الانتقالي محمود جبريل في باريس.
وقال شاي لجبريل، بحسب الموقع الالكتروني لسفارة الصين في فرنسا، إن الصين العضو الدائم الوحيد في مجلس الأمن الدولي الذي لم يعترف رسميا بالهيئة السياسية للثوار "تحترم دور المجلس الوطني الانتقالي الهام في ليبيا وهي مستعدة لإقامة علاقات وثيقة معه بغية التشجيع على إقامة علاقات صينية ليبية ودية".
وأكد المسؤول استعداد الصين لتقديم مساعدة في إعادة اعمار ليبيا على مستوى قدراتها بعد الحرب، وتأمل أن يأخذ المجلس الوطني الانتقالي بالحسبان هاجس الصين الأساسي ويحترم التزاماته ويضمن حقيقة مصالح الشركات الصينية في ليبيا.
وقد مثل شاي الصين في المؤتمر حول ليبيا الذي انعقد الخميس في العاصمة الفرنسية لكن فقط بصفة مراقب.
وأجابه جبريل أن المجلس الوطني الانتقالي سيحترم العقود الاقتصادية والتجارية التي أبرمتها الصين في السابق وسيتخذ التدابير الضرورية لحماية الأشخاص والممتلكات الصينية في ليبيا، بحسب بيان السفارة الصينية.
وكانت الصين قد أجلت في فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين من ليبيا في عملية كبيرة، حوالي 36 ألفا من رعاياها العاملين في مجالات الهيدروكربورات والبناء وسكك الحديد والاتصالات.
وقد بدأ ثاني اقتصاد عالمي حوالي 50 مشروعا كبيرا في ليبيا بقيمة تقدر بما لا يقل عن 18.8 مليار دولار بحسب وزارة التجارة الصينية.
أجهزة الاستخبارات الليبية
من ناحية أخرى، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الجمعة أن وثائق مكتشفة في مبنى حكومي ليبي في طرابلس تشير إلى العلاقات الوثيقة التي جمعت في الماضي وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) بأجهزة استخبارات العقيد معمر القذافي.
وفي لندن، نشرت صحيفة ذي اندبندنت معلومات مشابهة تتحدث عن العلاقات بين أجهزة الاستخبارات الليبية والبريطانية في الفترة نفسها.
وأوردت وول ستريت جورنال بالاستناد إلى وثائق مكتشفة في مقر وكالة الأمن الخارجي الليبي ان وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية سلمت إبان حكم الرئيس السابق جورج بوش إرهابيين إلى نظام العقيد القذافي مع اقتراح الأسئلة التي من المفترض أن يطرحها الليبيون. وخلال هذه الفترة كانت الاستخبارات الليبية بقيادة موسى كوسا.
وكان موسى كوسا احد المقربين في السابق من معمر القذافي والذي تولى رئاسة جهاز الاستخبارات الليبية بين 1994 و2009 ثم شغل منصب وزير الخارجية، قد أعلن انشقاقه عن نظام طرابلس قبل الذهاب إلى لندن في 30 مارس/ آذار.
أزمة المياه
وبشأن أزمة المياه، أعلن المنسق الإنساني للأمم المتحدة في ليبيا بانوس مومزيس أن أزمة المياه في طرابلس "خطيرة" لكنها ليست "حرجة"، معتبرا أن المخاوف من كارثة إنسانية وشيكة لا أساس لها.
وأكد مومزيس أن تأمين المياه لأربعة ملايين شخص في طرابلس والعديد من مناطق ليبيا يبقى "الأولوية الأكثر أهمية وإلحاحا" بالنسبة إلى الوكالات الإنسانية، لكنه تدارك أن الوضع تحت السيطرة.
ويفتقر قسم كبير من سكان العاصمة الليبية البالغ عددهم مليوني شخص، إلى المياه منذ نحو أسبوع بعدما احدث النزاع اضطرابا في نظام التغذية في طرابلس.
وعمدت الأممالمتحدة وهيئات أخرى إلى استيراد 11 مليون ليتر من المياه لمواجهة هذه الأزمة، فيما تبذل الفرق التقنية جهودا لإعادة العمل بالبنية التحتية. وفي الانتظار، لجأ سكان طرابلس إلى الآبار والى شراء مياه الشرب من شركات خاصة.
إلى ذلك، قال المنسق الإنساني للأمم المتحدة إن هناك شحا هائلا في الوقود، مضيفا أن الحكومة الانتقالية طلبت إعفاء من العقوبات الدولية بهدف شراء 250 طنا متريا من الوقود.