يو اجه بعد غد الاثنين أربعه مدراء عموم ووكيل وزارة الكهرباء والطاقة تهما بالاضرار بمصلحة الدولة وذلك في قضية توريد مولدات كهربائية ومحولات قديمة ومستخدمة ومنتهية في عمرها الافتراضي والتي تم توريدها قبل فترة وفق مناقصة بلغت قيمتها أكثر من 3ملايين دولار . وحسب تقرير الجهات المركزي للرقابة والمحاسبة أن المولدات والمحولات الكهربائية المستوردة كانت غير مطابقة للمواصفات ومنتهية الصلاحية وأنها قد استخدمت وتم طلاؤها قبل توريدها الى البلاد لأطهارها بأنها جديدة .
وأشار تقرير الجهاز وقرار الاتهام الى أن المتهمين من وزارة الكهرباء قاموا بتغيير عقود التوريد لهذه المحولات لأكثر من مرة وترتب عليه الاضرار بمصلحة الدولة .
يذكر أن مايزيد عن 35محولاً كهربائياً قد احترقت عام 2010م بلغت قيمتها أكثر من 20مليون .
الى ذلك يرأس القاضي إبراهيم عبدالله العزاني عضو محكمة الأموال العامة الابتدائية اليوم السبت وبحضور القاضي محمد شمس الدين عضو النيابة عدداً من الجلسات القضائية فيما كان قد رأس الأسبوع الماضي أكثر من 13قضية تنوعت بين الاضرار بمصلحة الدولة والاختلاس والاستيلاء على المال العام .