د صلاح عرابى :لا يمكن الاستغناء عن هذه المعونه نظرا لكونها احد موارد النقد الاجنبى في مصر فؤاد شاكر: الوضع الاقتصادى المصرى في امس الحاجه للمساعدات
د ايهاب الدسوقى : مصر لديها العديد من المشكلات الاقتصاديه وهو ما دفعها حاليا للتفاوض مع المؤسسات والمنظمات الدوليه بشأن قرو ض تدعم من وضع الدخل بالعملات الاجنبيه
اكد عدد من الخبراء ان مصر في امس الحاجه للمساعدات الاجنبيه ومنها المعونه الامريكيه خاصه انها علاقات اقتصاديه تمنح قوه في التفاوض مع المؤسسات الدوليه اللتى تتحكم فيها الولاياتالمتحده مؤكدين ان مرحله الاستغناء عن التمويلات الاجنبيه والمعونات وارده ولكنها ستستغرق المزيد من الوقت لحين يتحقق الاصلاح الاقتصادى لكافه قطاعات الدوله .. وطرح الخبراء عده اليات لتحقيق ذلك في مقدمتها تضمين ارصده الصناديق الخاصه في الموازنه العامه للدوله وتطبيق نظام الضريبيه التصاعديه
يأتى هذا على خلفيه السجال الدائر بين الاوساط الاقتصاديه بشان المعونه الامريكيه بعد تلويح الولاياتالمتحده بقطعها ع مصر بعد احاله 19 امريكيا الى المحاكمه والذين كانوا تابعين للمنظمات غير الحكوميه , اللتى كانت الولاياتالمتحده خصصت لها زءا من المساعدات
في البدايه يؤكد الدكتور صلاح عرابى الاستاذ بكليه التجاره جامعه القاهره ان العلاقه بيننا وبين الولاياتالمتحده لها شقين سياسى واقتصادى وهو المرتبط بتمويل المشاريع يتمثل في مساعدات تزيد على 1 مليار دولار معظمها معونات عسكريه لافتا الى انه في الظروف الراهنه لا يمكن الاستغناء عن هذه المعونه نظرا لكونها احد موارد النقد الاجنبى في مصر واللتى بدات تجف على حد وصفه واضاف ان ما يجرى من تحقيقات هو شق قضائى بحت وان الدوله ترحب بأى معونه لهذه الجهات لكن تحت رقابه الدوله دون ربطها بملفات سياسيه ويرى انه على المدى البعيد وبعد تحسن الاوضاع على الحكومه الاستعداد للايجاد بدائل لتلك المعونه حتى لا يتم تكرار استخدامها كوسيله ضغ على الحكومه المصريه اذاء ملفات سياسيه معينه وذلك باستعاده الامن سريعا وتحريك عجله الانتاج وانتعاش السياحه لا سيما ان حجم المعونه سنويا لا يتعدى مليار لا تساوى اى من ايرادات السياحه لمده شهر دون اى ضغوط فضلا عن طرح سندات مضمونه من الدوله بالعملات الاجنبيه يكتتب فيها المصريون العاملون بالخارج بسعر فائده منخفض كنوع من مساهمه المصريين في مواجهه الازمه بخلاف سرعه التفاوض مع مؤسسات التمويل الدوليه بشان احتياجات مصر من العملات الاجنبيه لوقف نزيف الاحتياط النقدى وتمويل عجز ميزان المدفوعات وعجز الموازنه العامه للدوله موضحا ان الحقيقه المؤكده ان مصر لن تنهض بدون مساعدات خارجيه لان ملف المعونات والقروض مسأله حياه او موت لمصر حاليا في ظل الظروف الراهنه والمصريون يحلمون اليوم بمنح القروض والمساعد وليس التفاوض للحصول عليها من الاخرين وهو ما لا يرقى للواقع
وقال فؤاد شاكر امين عام اتحاد المصارف العربيه سابقا انه لا يجب ان تاخذ الامور اكبر من حجمها خاصه ان الوضع الاقتصادى المصرى في امس الحاجه للمساعدات موضحا ان مصر تقبل المساعدات لكن على اسس مضيفا ان المعونه مفيده للطرفين المعطى والمتلقى وتحقق لكليهما مصالح محدده ومشتركه دون المساس بخصوصيه اى منهما فهى بالنسبه لمصر تمويل بعض المشاريع الاقتصاديه وتدعم التبادل التجارى بشروط اكثر تيسيرا من شروط السوق كما تدخل عمله اجنبيه تدعم ميزان المدفوعات وبالنسبه للولايات المتحده تكثف الروابط العسكريه بين الولاياتالمتحده والدول المستفيده من تلك المساعدات وتبقى على ترويج وتشجيع السلع والخدمات الامريكيه في الدول الناميه ومن ثم يتضح ان الولاياتالمتحده اكثر احتياجا لمنحها منوها ان مصر في ظروف تحتاج فيها لاقل دعم ممكن لحين تتحسن اوضاعها وتبدا مسيره الاصلاح الاقتصادى الذى معه قد تكون في غنى عن اى دعم دولى مؤكدا ان هذه المرحله لم تأت بعد
واوضح الدكتور ايهاب الدسوقى استاذ الاقتصاد الدولى بكاديميه السادات انه لا يمكننا الاستغناء عن المعونه في الوقت الراهن بل يمكن الاستغناء عن المعونه كرقم مفسرا قوله بأن المعونه ليست اموال بل هى علاقات اقتصاديه وقوه في التفاوض مع المؤسسات الدوليه والدول الاخرى خاصه انها لا تمس السياده الوطنيه ولا تشكل عبئا اقتصاديا على مصر باعتبارها منحه ومن ثم لا بد من الابقاء عليها وليس الاعتماد عليها كليه واضاف ان مصر لديها العديد من المشكلات الاقتصاديه وهو ما دفعها حاليا للتفاوض مع المؤسسات والمنظمات الدوليه بشأن قرو ض تدعم من وضع الدخل بالعملات الاجنبيه لافتا ان الولاياتالمتحدهالامريكيه هى المسيطر الاول في هذا الامر ولذلك لا بد من عدم التشدد من رفض المعونه الاميريكيه ويرى انه لا بدائل عن الحصول على معونات وتمويل اجنبى لا بعد ان تصل البلاد لتحقيق نمو اقتصادى واقغى ملموس والذى قد يستغرق سنوات عده على حد وصفه
على صعيد اخر قال د رمضان معروف الباحث في اسواق المال ان نسبه كبيره من مبلغ المعونه والمقدره بحوالى مليار و 250 مليون دولار تذهب الى القوات المسلحه حيث ان ما ينفق منها للاحوال المدنيه لا يوجه لجهات مفيده بل الى صناعات استهلاكيه فضلا على ان هذه المعونه تكون مقابل ان تستورد مصر من الولاياتالمتحده ومن ثم تعود المعونه بالنفع على الجانب الامريكيى وليس المصرى مقترحا ضروره الاستغناء عن المعونه الامريكيه والتمويل الاجنبى في ظل تنظيم البات جديده لتعويض الاستغناء عن هذا التمويل ابرزه الغاء الصناديق الخاصه اللتى يجب توضيح وضعها واللتى يصل حجم ارصدتها الى تريليون و 272 مليار جنيه في الفتره من 20102011 فضلا عن صندوق دعم المخاطر في البورصه والذى يتضمن 4 مليارات دولار والذى يديره 64 موظفا يتقاضون رواتب خياليه مما يعكس نوعا من الفساد في سوق المال مؤكدا ام بمؤسسات الدوله يوجد اكثر من 900 صندوق بهذا الوضع لا يتم ادخالهم الموازنه العامه للدوله مقترحا ضروره صط سندات للمصريين بالخارج وتدبير اذونات خزانه وطرحها بالبورصه فضلا على طرح جزء من ممتلكات المصريين في البورصه بالاضافه الى خفض الانفاق العام على الجهات الحكوميه وتطبيق نظام الضريبه التصاعديه فضلا على حفنه من المنشطات الضريبيه واللتى بدات الحكومه المصريه تطبيقها مؤكدا ان كل هذه الاجراءات ستدعم من امكانيه الاستغناء عن البديل الاجنبى واللتى تفرض شروط واعباء الدين بما ياتى ضد مصلحه الاقتصاد القومى بصفه عامه مشددا على ان هذه الاجراءات قد تدخل مبالغ لا تقل عن 10 مليارات جنيه ببصفه دوريه
واشار محسب رفعت الخبير المصرفى الى انه في ظل الحاله الثوريه اللتى تعيشها الامه لدينا القدره على توفير مبلغ مماثل لمبلغ المعونه من خلال فتح باب التبرعات امام المصريين العاملين بالخارج والذى يقدر عددهم بحوالى 8 ملايين مصرى بالاضافه الى امكانيه الاعلان عن حمله المتبرع فقط من الاشخاص الذين يزيد دخلهم عن 20000 جم والذى سيوفر اضعاف مبالغ المعونه
مركدا ان موقف الجانب الامريكى يوضح حرصه على عدم اتجاه مصر للتسليح من مصادر اخرى خوفا من تفوق الجانب التسليحى المصرى على الجانب الاسرائيلي الذى مثل العين لامريكا بالاضافه الى الدور المصرى المحورى كشريك فعال في معادله العلاقات العربيه الامريكيه ومن ثم فان الحكومه الامريكيه تعلم جيدا ضروره المحافظه على هذه العلاقات والتوازنات بعيدا عن صعود اقطاب جديده في العالم حتى تظل امريكا هى القطب الاوحد فضلا على ادراك الولاياتالمتحده لن قطع المعونه يعنى قيام الحكومه والشعب المصرى باجراءات مضاده على القرار الامريكى
ولفت الى ان المعونه الامريكيه هى موضوع جدل سياسى يقام كل عام في هذا التوقيت بهدف الضغط على الحكومه المصريه من اجل اكتساب الحكومه الامريكيه بعض النقاط اللتى في الغالب الاهم تكون اسرائيل طرفا فيها منوها الى ان الجدل السياسى هذا العام ياتى في اجواء مختلفه تمام حيث ان الاجواء الثوريه مستمره للمطالبه بتحقيق اهداف الثوره عى المقرر اصلا بموجب اتفاقيه كامب ديفيد واللتى يجب ان تحفظ التوازن العسكرى لكل من مصر واسرائيل هذا بالاضافه الى 350 مليون دولار في صوره مساعدات اقتصاديه كانت في البدايه حوالى 800 مليون دولار خفضت من عام الى اخر حتى وصلت للمبلغ سالف الذكر
