فوجئ موقع المصدر أونلاين والوسط الصحفي بإصدار محكمة البيضاء الابتدائية يوم الاثنين الماضي حكماً غريباً يقضى بسجن مراسل الموقع بمحافظة البيضاء الزميل ماجد كاروت لمدة عام مع تغريمه مبلغ 200 الف ريأال على خلفية مزاعم نشر في صفحات التواصل الإجتماعي (الفيس بوك). إن موقع المصدر أونلاين إذ يستنكر صدور هذا الحكم القاسي على مراسله، دونما اتخاذ أبسط التدابير والإجراءات القانونية اللازمة لسير العدالة، وأبسطها استدعائه للمثول أمام المحكمة والتحقق من صحة الدعوى الكيدية المرفوعة ضده، فإنه يستغرب صدور حكم ضد الزميل كاروت في قضية وتهمة ليس لها أساس من الصحة بالمطلق. وإذ ندعو، نقابة الصحفيين اليمنيين، وكافة المنظمات الحقوقية، إلى التضامن مع الزميل ماجد كاروت، والوقوف بجدية وحزم ضد تلك الإجراءات غير القانونية، وإدانتها واستنكارها، والعمل على إسقاط الحكم، فإننا نحذر من مواصلة استهداف مراسلنا بمثل تلك الأساليب بهدف إرهابه وإحجامه عن أداء رسالته الصحفية. وكان مدير مؤسسة الاتصالات في البيضاء محمد موسى القرفوشي ونائبه كمال النجار قد رفعا دعوى قضائية ضد الزميل كاروت بزعم ان الأخير نشر انتقادات له في صفحته على الفيس بوك، رغم ان من كتبها ونشرها شخص آخر قام بوضعها (إشارة) في صفحة الزميل كاروت. وعقدت المحكمة ثلاث جلسات كان آخرها قبل نحو خمسة أشهر، وبدون استدعاء مسبق على الرغم ان لديه (كاروت) عنواناً واضحاً ومعلوما في المحافظة، بل ان الزميل كاروت يعمل أيضاً مسئولا للعلاقات العامة بمحكمة استئناف البيضاء، ومع ذلك فقد كان يتم تبليغه بالجلسات إما بعد أو أثناء انعقادها، وعندما كان يستفسر عن موعد الجلسات المقبلة كانت المحكمة تمتنع عن إعطائه الإجابة. والأمر الوحيد الذي قامت به المحكمة، وبعد تلك الجلسات الثلاث، هو أنها قامت بنشر إعلان استدعاء للزميل كاروت، في صحيفة الجمهورية الحكومية – الصادرة من محافظة تعز. وعندما حضر الزميل إلى المحكمة امتثالا للاستدعاء، كان القاضي محمد عبده القدسي قد دخل في إجازة استمرت نحو خمسة أشهر، ليعود الاثنين (4يونيو، الجاري) ويعقد جلسة غير معلنه أصدر فيها حكماً بالسجن عاماً كاملاً مع النفاذ على مراسلنا مع تغريمه تغريمه 200 ألف ريال. وقال الزميل ماجد كاروت إنه فوجئ الاثنين الماضي أثناء تغطيته لمسيرة جماهيرية باتصال من احد الزملاء بالمحكمة يبلغه بعقد جلسة بشأن قضيته، وعندما حضر إليها قيل له أن الجلسة قد انتهت ونطق فيها القاضي بالحكم. وقد قدم كاروت يوم الثلاثاء طعناً في الحكم إلى المحكمة. إن هذه القضية وبغض النظر عن كيديتها وعدم صحة الاتهامات أو سلامة الاجراءات تمثل سابقة خطيرة، يمكنها أن تؤسس لمحاكمات تعسفية لا نهاية لها، خرقا للقوانين السارية. وما يدعو للسخرية والاستهجان أن الجهة التي قامت برفع الدعوى ضد الزميل كاروت، ومعها المحكمة التي اصدرت الحكم، ثبت أن كليهما لم يكونا على قدر من الفهم والإدراك للطريقة المعقدة التي تتسم فيها عملية النشر على صفحات التواصل الاجتماعي (الفيس بوك).
فقد اعتمدت الدعوى ضد الزميل كاروت على مزاعم بأنه نشر موضوعاً اتهم فيه مدير مؤسسة الاتصالات في المحافظة بالفساد، فيما أن كاروت في حقيقة الأمر لم يكن له علاقة بتلك الاتهامات التي نشرها شخص آخر يحمل اسماً مستعاراً وقام بوضع إشارة إلى صفحة كاروت، وهو أمر يدركه مستخدمو الفيسبوك !.
