في اللقاء الشهري الذي عُقد يومنا هذا الأربعاء 3/10/2012م بقاعة نقابة صنعاء وقف المحامون أمام جملة الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرضون لها على يد النيابة العامة وبعض الإخوة القضاة والشرطة، وبشكل خاص ما تعرض له المحامي/ شهاب المحمدي على يد قاضي في شعبة الاستئناف التجاري الثانية بالأمانة والمحامي/ عبدالباسط غازي على يد الفرقة الأولى مدرع والأمن السياسي من اقتحام لمنزله واعتقال غير قانوني وكذلك ما تعرض له المحامي/ يوسف الخرساني على يد نيابة استئناف م/ تعز من إحالة غير قانونية إلى الجزائية المتخصصة. وكذلك حملة الإرهاب المنظم الذي تستخدمه النيابة العامة ضد المحامين بالإحالة إلى النيابة الجزائية المتخصصة وأدانوا كل ذلك معتبرين ذلك يدخل في إطار سياسة عزل النقابة عن دورها الوطني والقانوني في وجه كل ظالم ومساس بحصانة المحامي المكفولة دستوراً وقانوناً. وطالب المحامون النائب العام البت في الشكاوي المقدمة إليه حول تلك الانتهاكات وإخراجها من أدراج المكاتب والتصرف معها بمسؤولية بعيداً عن سياسة التعامي واللامبالاة. كما تم مناقشة أخر إجراءات وزير العدل ضد المحامين والمتمثلة في منعهم من الدخول إلى الوزارة إلا بتصريح ما يضاف إلى رصيده غير المحمود في التعامل مع المحامين وسبباً جديداً يضم إلى أسباب المطالبة المستمرة والمتصاعدة بإقالته من منصبه. وفي اللقاء تم تكليف الأستاذ/ عبدالله غدر المحامي برئاسة هيئة الدفاع عن المحامين على أن يتم التشاور لاحقاً حول تحديد أسماء أعضائها وأتفق الحاضرون على الاستمرار في القيام بخطوات تصعيديه للمطالبة بإقالة وزير العدل ووقف الانتهاكات والاعتداءات التي تعرض ويتعرض لها المحامون وتم تحديد يومي الاثنين 8/10/2012م و 15/10/2012م للقيام بوقفة احتجاجية من العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشرة على ان يبدأ الحضور إلى قاعة نقابة صنعاء ثم التحرك إلى محكمة الاستئناف وأهاب الحاضرون بالجميع التجاوب والحضور وسيتم الاتفاق على خطوات تصعيدية شاملة في حال استمرار التحاهل. واستغرب المحامون من التجاهل الذي قوبلت به مطالبهم وفعالياتهم على مدى الأشهر السابقة من قبل القيادة السياسية واعتبروا ذلك مؤشراً خطيراً على سياستها في التعامل مع منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها نقابة المحامين محذرين من خطورة ذلك على الدولة المدنية الحديثة المنشودة التي تُردد على ألسنة الجميع مكررين مطالبتهم رئيس الجمهورية بإقالة وزير العدل لأنه لا يحترم القانون بل ويتحدى القانون وهو ما يعد على الأقل حنثاً للقسم الذي أقسمه أمام رئيس الجمهورية. وأكد المحامون أن وجود قوات المارينز الأمريكية على الأراضي اليمنية أو أي قوات أجنبية تحت أي مسوغ أو مسمى يعد خرقاً سافراً لسيادة واستقلال الوطن مطالبين رئيس الجمهورية بالحفاظ على تلك السيادة والاستقلال وفي ذات الخصوص تم تشكيل الهيئة القانونية للدفاع عن سيادة الوطن من المحامين التالية أسمائهم: 1)عبدالمجيد ياسين 2)احمد علي الوادعي 3)محمد البكولي 4)عبدالعزيز البغدادي 5)حسن الدولة 6)محمد قاسم الاصبحي 7)محمد المقطري 8)علي العاصمي 9)احمد قاسم الديلمي 10)نبيلة المفتي 11)عبدالرب المرتضى 12)حزام المريسي، وإن أولى مهام هذه الهيئة رفع دعوى ضد رئيس الجمهورية بصفته للمطالبة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد ويتبعها كل قضية تتعلق بسيادة الوطن. وأكد المحامون جديتهم في تنفيذ كل ما ورد في هذا البيان، والوقوف يداً واحدةً في وجه كل من يحاول أو يسعى إلى الاعتداء على حصانة المحامي أياً يكن. والله من وراء القصد. نقابة المحامين اليمنيين-فرع صنعاء الأربعاء: 3 أكتوبر 2012م