عقدت محكمة استئناف محافظة تعز اليوم الاثنين جلسة للنظر في القضية الخاصة بتفجير حي المسبح والتي راح ضحيتها 10 أشخاص وجرح 15 آخرين وإحداث أضرار مادية جسيمة حدثت للعديد من الأشخاص والمباني في حي المسبح بمديرية القاهرة محافظة تعز في شهر مارس من العام 2010م والمتهم بها التاجر ( مهيوب مقبل المجيدي وولديه محمد وعبد السلام مهيوب) وذلك برئاسة القاضي أحمد هزاع النمر رئيس الشعبة الجزائية الثالثة رئيس الجلية وعضوية كلٍّ من القاضي عبد الله جميل إسماعيل والقاضي عبد القوي حسين قاسم وحضور عضو نيابة الاستئناف أمين غالب وبحضور عدد من أهالي الضحايا ومحامي الضحايا المحامي عبدالباري إسماعيل الخرساني والمحامي أسامة عبدالاله سلام الأصبحي رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب وحضور جميع المتهمين وهم مهيوب مقبل المجيدي وولديه عبدالسلام ومحمد مع محاميهم. وفي الجلسة قدم المحامي أسامة الأصبحي وعدد من المتضررين عريضة طعن بالحكم الابتدائي والذي لم يقبلها رئيس الشعبة الجزائية الثالثة بالرغم من توجيه رئيس محكمة الاستئناف بقبول الطعن مادام أن أولياء الدم قد قرروا الطعن بالمدة القانونية بالحكم وأن القضية منظورة لديه. أهالي الضحايا والمتضررين ناشدوا رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل ورئيس هيئة التفتيش القضائي للنظر في قضيتهم وإلزام رئيس الشعبة الجزائية بقبول الطعن المقدم من المجني عليهم وتطبيق القانون على الجميع. مطالبين بوضع حد للمماطلات والتسويف الذي يضر بقضيتهم التي وقالوا ألا يكفي أن ملف القضية مكث لدى القاضي الابتدائي ما يقارب خمسة أشهر لكتابة مسودة الحكم وبعد نزول لجنة من التفتيش القضائي نظراً لمطالبة ذوي الضحايا قام القاضي بتسليم الملف، بعد أن كان أفرج عن المتهمين من أول جلسة وقبل اطلاعه على الملف حيث كان الحكم الابتدائي صادماً لهم، وبمثابة صفعة تلقوها في وقت كانوا ينتظرون فيه أن تجبر جروحهم، ويضمن لهم تعويضاً عادلاً، بمحاكمة المتهمين عبر إجراءات قضائية سليمة!. رئيس مؤسسة العدالة المحامي والناشط الحقوقي أسامة عبدالاله الأصبحي طالب رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل ورئيس هيئة التفتيش القضائي بتوجيهاتهم كون الجريمة بشعة وتمس بأمن وسلامة المجتمع وباعتبارها قضية رأي عام، مؤكداً أن مؤسسة العدالة ستتصدى بكل الوسائل المشروعة والمتاحة للدفاع عن الضحايا. وطالبت مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب بمحاكمة عاجلة للمتهمين وبإرجاعهم للسجن، حيث أن الحكم ببراءة المتهمين جاء مدافعاً عن كل محرض على القتل. مشيرة إلى أن هناك تهديدات بتمييع القضية ومحاولات للضغط على ذوي الضحايا للتراجع عن دعواهم، بعد أن طال التقاضي فيها أكثر من اللازم.