سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الملتقى الوطني يدين الانتهاكات المتواصلة التي يتعرض لها سكان قرية منظر بالحديدة يطالب بمحاكمة رئيس مجلس الوزراء بصفته المسئول الاول عما يحدث من إنتهاكات
تابع الملتقى الوطني لحقوق الانسان بقلق بالغ الهجوم الذي شنه المئات من قوات الأمن والجيش والدفاع مصحوباً بعدداً من طائرات الهليكوبتر صباح يومي الاثنين والثلاثاء 11 و12 فبراير 2013 للأطراف الشمالية من قرية منظر الواقعة جنوب مدينة الحديدة وذالك بحجة وقوعها ضمن أرض تابعه لحرم المطار حيث قامت عشرات الأطقم بمحاصرة مداخل القرية ومنعت دخولها اضافة الى توغل العشرات من أطقم الدفاع الجوي والشرطة العسكرية والأمن العام والنجدة إلى داخل القرية لحماية الجرافات التي استخدمت لهدم الأجزاء الشمالية للقرية بينما توزع عددٌ منها على الشريط الساحلي المحاذي للقرية وقاموا أفرادها بحجز الصيادين العائدين من الامر الذي ادى إلى وقوع إشتباكات أدت إلى إصابة العشرات من بينهم أطفال أثناء رشق الجنود بالحجارة لمنعهم من التوغل وهدم منازلهم المحاذية لأسوار أرض تابعة لاحد المستثمرين التي قامت الجرافات بإزالتها . هذا وقد منعت أطقم تابعة للشرطة العسكرية الراصد الميداني بالمحافظة الاخ مجاهد القب والمصور الفوتغرافي بمشروع مراقبة رصد انتهاكات حقوق الانسان في اليمن الاخ / عبد الجبار زياد من الدخول إلى القرية وهو ماجعلهما يتجاوزان الحواجز العسكرية إلى القرية عبر الكثبان الرملية نهار الهجوم وأثناء وصولهما إلى تخوم شمال القرية شاهدا عدداً من المروحيات تحوم على إرتفاع منخفض في حلقات دائرية تبدأ من القاعدة الجوية وتنتهي بساحة العروض المحاذية لشمال "منظر" رافقها إطلاق كثيف للرصاص الحي على الكثبان الرملية التي تمترس خلفها الأهالي في خط دفاع أول وقد لوحظ تواجد كبيراً للسكان وعدداً من المناصرين لهم استطاعوا الوصول إلى المنطقة رغم الحواجز العسكرية المفروضة على القرية .
وياتي الهجوم على قرية منظر تنفيذاً لتوجيهات صدرت عن إجتماع الحكومة الذي عُقِد في مدينة الحديدة الثلاثاء الماضي , وأكدت مصادر مطلعة في مكتب الهيئة العامة للمساحة وأراضي الدولة بالحديدة أن حملة الإزالة ستستأصل من 50إلى60% من منازل القرية بحجة توسعة مساحة المطار في إتجاه القرية وهو الأمر الذي أُقِر مؤخراً بعد تمدد العسكريين الذين احتلوا أرض المطار من إتجاه الشمال الأمر الذي فرض تعويض تلك المساحة جنوباً على حساب سكان القرية .
ان الملتقى الوطني اذ يدين وبشدة تلك الانتهاكات المتواصلة التي يتعرض لها سكان قرية منظر وسكان عدد من القرى والاحياء بالحديدة ليطالب بمحاكمة رئيس مجلس الوزراء بصفته المسئول الاول عما حدث ويحدث من إنتهاكات وترويع الآمنين والإعتداء على الأطفال من خلال منح القوات العسكرية تصريحاً للإستخدام المفرط للقوة وتجاهل الناهبين الحقيقين على أراضي تابعه للدولة.