طالب الحزب الليبرالي اليمني بضرورة تضمين الدستور الجديد مواد واضحة تلغي حق الفتوى ودعاوى الحسبة ضد أي نشاط فكري أو عقلي أو إبداعي أو فني أو ما يتعلق بأي نشاط من أنشطة المعرفة الإنسانية. واكد الحزب خلال مشاركته في الحلقة النقاشية التي نظمها منتدى التبادل المعرفي اليوم بصنعاء بعنوان "لقاءات حوارية حول الحقوق والحريات المتعلقة بالدستور"-على ضرورة تضمين الدستور الجديد مادة صريحة تعترف بحق الديانة اليهودية بممارسة شعائرها الدينية, مع ضمان حق اليهود اليمنيين في العمل السياسي وفي الالتحاق بالقوات المسلحة والأمن, وكذا حقهم في الترشيح والترشح للمناصب القيادية العليا في البلد, مطالبا بالاعتذار لهم عن زمن العبودية والاسترقاق الذي مورس ضدهم طيلة العقود الماضية وكذا الغاء التميز الديني ضدهم. وشدد الحزب في مشاركتة التي اعدها وقدمها "الدكتور: محمد عوض منصر" احد الاعضاء المؤسسين للحزب الليبرالي اليمني – على اهمية وضع مادة صريحة في الدستور يحرر فيها المهمشين من الموروث الاجتماعي السيء والاستغلال الطبقي الذي مورس ضدهم والمكتسب تاريخياً لصالح الفئات السائدة والمهيمنة, منوها الى ضرورة إزالة العلاقات الإقطاعية من خلال تمكين هذه الفئة من الحصول على الفرص في العمل والتعليم واكتساب المهارات والاندماج المجتمعي وحقهم في الممارسة السياسية وتبوء المواقع القيادية بكل مستوياتها تأسيساً لقواعد العدل والمساواة والمشاركة الفاعلة لكل فئات المجتمع باختلاف ثقافتها والتزاماتها الفكرية والدينية . وتطرق الحزب في مشاركته المعنونة ب"الحقوق والحريات المفترض كفالتها في الدستور اليمني الجديد رؤية الحزب الليبرالي اليمني" – الى عدد من القضايا الهامة والحساسة ذات الصلة بجانبي الحقوق والحريات مستعرضا في مقدمة مشاركته عدد من الامثلة والشواهد التاريخية والمعاصرة التي تؤكد تعرض العديد من المفكرين والسياسيين والادباء والناشطين لعمليات قمع وانتهاكات وسجن وتصفيات وغيرها نتيجة فتاوى دينية. فيما يلي نص رؤية الحزب الليبرالي اليمني: توطئة: في البدء كانت الكملة ومنها تراكم البناء المعرفي الإنساني فتفتق عنه الإبداع البشري فاخترع الإنسان احتياجاته الاساسية المعينة له على الحياة واستخدم التكنولوجيا في أعماله من أدوات الحراثة إلى أدوات الصيد إلى السلاح الذي يدافع به عن نفسه من الحيوانات المفترسة والغزوات فاختراع آلة الحراثة لا يقل أهمية عن اختراع التليفون السيار أو جهاز الكمبيوتر في عصرنا الحاضر كما يقول المفكر العربي (فؤاد زكريا). وما كان للمعرفة الإنسانية أن تصل إلى ما وصلت إليه وأن تتطور البشرية إلا بوجود مساحة واسعة من الحرية الفكرية وإطلاق العنان للعقل البشري ليبدع وليبتكر، وكان الإنسان العربي مثله مثل غيره من سكان المعمورة مشاركاً في الإنتاج المعرفي الإنساني ولكنه خرج من التاريخ منذ ما يقارب (8) قرون ولم يكن خروجه من التاريخ رغبة وجنوح إلى الخمول أو الانكفاء على الذات بل كان خروجه بناءً على فتوى شرعية أطلقها في البداية (الإمام أبي حامد الغزالي) في اعتبار المناطقة "اصحاب المنطق" زنادقة ومن قبله الإمام الشافعي بقوله "أن أي علم غير علم الحديث أو الكتاب والسنة عملاً من أعمال الشيطان" وجاء الإمام (شيخ الإسلام أبن تيمية) وكفر الفلاسفة، مما أدى إلى انزواء المفكرين ولجوئهم إلى اعتزال الحياة وتماهي المثقفون والمفكرون والشعراء والادباء مع التحريم إلى درجة أن الفنانون والرسامون حاولوا الهرب من الرسم إلى النقش في جدران واسقف المساجد رسومات مجردة من التصوير المباشر خوفاً أن لا يطالهم سيف السلطة الثيوقراطية وبقت علاقة المثقفون بالسلطة علاقة اضطهاد وقهر أو علاقة جلاد بضحيته كما يطلق عليها الفكر التونسي العفيف الأخضر ومن حينها بقي المفكرون بين مطرقة السلطة السياسية ورحى السلطة الدينية حيث كفر (أبو العلا المعري والجاحظ والحلاج وابن رشد) أخر الفلاسفة المسلمين كما يقول المفكر العربي (طارق العراقي). وفي أواخر القرن العشرين نزعت الجنسية عن (عبد الوهاب البياتي, وسعدي يوسف ومظفر النواب, والجواهري) وكفر (نصر حامد أبو زيد, وحيدر حيدر, وسلمان رشدي, وعبد العزيز المقالح, وحمود العودي, وعبد الكريم الرازحي)، وتم قتل (فرج فودة, ومهدي عامل, وحسين مروة), ونفيت أعداد أخرى من المثقفين إلى بلدان أخرى هرباً من الموت وكل ذلك تم بفتاوى دينية ودعاوي الحسبة التي أقامها رجال السلطة الدينية في محاكم السلطة السياسية, ومن ثم أخذت السلطة الدينية والسياسية على عاتقها التفكير نيابة عن المجتمع, وتحولت المجتمعات العربية إلى قطعان في حدائق رجال الدين والذين هم في الاساس أذرع الاستبداد للأنظمة الحاكمة تسيرهم وتحشدهم في معاركها المختلفة وفي بقاع كثيرة من المعمورة .. منها (كشمير, وأفغانستان, والشيشان, والبوسنة والهرسك, وكوسوفو), واستخدمت لتزييف الوعي الاجتماعي المدراس, والمناهج الدراسية, ومنابر المساجد, وتليفزيونات السلطات الحاكمة, والأندية الرياضية والشبابية, والمعسكرات الكشفية, للتسبيح بحمد الحاكم كما يقول (الدكتور/ عبدالباسط عبدالمعطي حجازي). ومع اشتداد القمع السياسي, وانتهاك الحريات العامة والخاصة, وغياب حقوق الإنسان, واتساع دائرة الفقر, والبطالة - حاولت الجماهير العربية الخروج إلى الشارع لإسماع صوتها وللتعبير عن رفضها للإرث التاريخي من الاستبداد والقهر فقفر إلى السلطة جناحها الديني في البلدان التي ثارت على أوضاعها المزرية. وكان من ثمارها تعرية وسحل المتظاهرين السلميين كما حصل في مصر وصدور فتوى هذه المرة ولكن بقتل المتظاهرين جميعاً, وقُتل معارض تونسي هو (شكري بلعيد) الذي سجن في عهدي (الحبيب بورقيبة, وزين العابدين) وتم تصفيته جسدياً في عهد حكم حزب النهضة ذو التوجهات الإسلامية. مما سبق نستطيع القول أن استقامة الحياة السياسية والاجتماعية لا يمكن أن تتم في ظل هذا الارث, وأن الحرية بمعناها الواسع لابد أن تشمل جانبين سياسي واقتصادي, وأن الحرية السياسية لا يمكن أن تكون إلا متزامنة مع الحرية الاقتصادية كما يقول (الدكتور مفيد شهاب), ونحن نعيش في قرن الفاعلية كما يسميه (الدكتور/ أسامة الباز), وهو القدرة على التأثير العميق لأن الكونية هي جوهر هذه الفاعلية, والتنافس فيه يتم في خطوط متوازنة بين الاقتصاد, والبيئة, والديمقراطية, وحقوق الإنسان, وعلينا أن نختار نمط الفاعلية التي نريدها وهي القائمة على المساواة وعلى الاعتراف بشرعية الحقوق والحريات الفردية وحرية التفكير والإبداع والاعتقاد. من هنا نرى حتمية تضمين الدستور الجديد ما يلي: أولاً: الحقوق السياسية : · حق الانتماء السياسي والفكري وحق تكوين الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني .
· حق الإنسان في الانضمام لأي حزب أو اعتناق أي دين أو مذهب.
ثانياً: الحقوق الفكرية : § حق الإنسان في التفكير بحرية مطلقة وحقة في الحصول على المعرفة التي لا حدود لها, إلا العقل البشري ومجالاتها هي الإنسان والكون والحياة وحق الإبداع والبحث والتجريب بدون تحديد سقف لهذه الحرية ومعيارها الوحيد التغير الدائم والمستمر في المعرفة الإنسانية وأن لا تكون محكومة بالزمن وإنما الحاجة. § أن يتضمن الدستور مواد واضحة تلغي حق الفتوى ودعاوى الحسبة ضد أي نشاط فكري أو عقلي أو إبداعي أو فني أو ما يتعلق بأي نشاط من أنشطة المعرفة الإنسانية. § يجب أن يضمن الدستور مادة صريحة تنص على أن الحقيقة لا يجوز لأي شخص او جماعة أو حزب أو هيئة أو دين إدعاء إمتلاكها تحت أي مبرر أو سبب أو ذريعة لأن الحقيقة متغيرة بتغير المعرفة وبتغير الزمن وأن لأ ثبات لها.
ثالثاً: الحقوق الاقتصادية : v ونعني بها حرية السوق وحرية الأنشطة الاقتصادية المختلفة بعيداً عن هيمنة الدولة أو الوجاهات وبعيدا عن هيمنة القوى النافذة في الحكم أو القبيلة.
v حرية المنافسة التجارية وحق التملك وضمان الدولة للأنشطة الاقتصادية ذات الطابع الانتاجي أو الخدمي.
v الغاء الإتاوات التي تفرضها القوى القبلية والسياسية على الانشطة الاقتصادية وعلى القطاع التجاري والتي تؤدي إلى زيادة اعباء الحياة على المواطنين والتي تضاف على اسعار السلع مما يؤدي إلى ارتفاع اسعارها بشكل يضعف القدرة الشرائية والاستهلاكية لكثير من الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود.
v إيجاد نظام ضريبي جديد يقلل من إهدار كثير من الموارد بسبب سوء التحصيل والتهرب الضريبي من كثير من تجار النفوذ القبلي والمشايخ الداخلين إلى القطاع الاقتصادي والذين يشكلون طبقة برجوازية طفيلية كما يقول الدكتور (سعد الدين إبراهيم) لعدم امتلاكهم لخصائص رأسمالية تشارك في إحداث التطور التاريخي للمجتمع وتجر المجتمع إلى المشاركة الاقتصادية الفاعلة.
v التأكيد على إيجاد قوانين للعمل تنظم العلاقة بين أرباب العمل والعمال بحيث تحقق العدالة وتضمن عدم إجحاف أي طرف بحق الأخر على ان يشارك في إعدادها أرباب العمل والعمال.
رابعاً: الحقوق الفردية : § يجب أن يؤكد الدستور الجديد على حق الحرية الفردية للمجتمع أفراداً وجماعات وأن يصون الحرية الفردية فلا يجوز انتهاكها من أي شخص كان أو جماعة باعتبار أن الحرية الفردية مقدسة فلا يجوز إنتهاكها سواء بالاعتقال أو المصادرة أو التفتيش أو التحوط أو المراقبة أو التنصت على الاتصالات أو رسائل البريد الإلكتروني، كما لا يجوز محاسبة الفرد على معتقده السياسي أو الفكري أو الديني ولا يحق لأي جماعة وضع حدا لحياته بالقتل أو الاختطاف.
§ تأكيد الدستور على أن المرأة تتساوي مع الرجل في كل شيء دون اية حدود ..وان يجرم العنف ضد المرأة وانتهاك حقوقها سواء الاقتصادية أو السياسية أو احتقارها أو الانتفاض من كرامتها الإنسانية أو اعتبارها مخلوق ناقض أو فاقداً للأهلية.
§ ضمان حق المرأة في المشاركة في جميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مثلها مثل الرجل وأن تكون متواجدة في مراكز صنع القرار.
§ يجب أن يتضمن الدستور مادة صريحة تعترف بحق الديانة اليهودية بممارسة شعائرها الدينية, مع ضمان حق اليهود اليمنيين في العمل السياسي وفي الالتحاق بالقوات المسلحة والأمن, وكذا حقهم في الترشيح والترشح للمناصب القيادية العليا في البلد والاعتذار لهم عن زمن العبودية والاسترقاق الذي مورس ضدهم طيلة العقود الماضية والغاء التميز الديني ضدهم.
§ التاكيد على حقوق الطفولة وحماية الطفل من الانتهاكات التي تمارس ضده سواء في البيت أو المدرسة أو المجتمع وكذا حمايته من العنف الجسدي والمعنوي, وتحريره من العقد والأمراض المعيقة, وضمان حقة في الرعاية الصحية والتعليم والتعلم والمعرفة واللعب والمشاركة ومنع الإرهاب الفكري الذي يمارس ضدة, وترك الطفولة حرة بريئة تعيش حياتها كما تشاء.
§ يجب أن يتضمن الدستور مادة صريحة يحرر فيها المهمشين من الموروث الاجتماعي السيء والاستغلال الطبقي الذي مورس ضدهم والمكتسب تاريخياً لصالح الفئات السائدة والمهيمنة وإزالة العلاقات الإقطاعية من خلال تمكين هذه الفئة من الحصول على الفرص في العمل والتعليم واكتساب المهارات والاندماج المجتمعي وحقهم في الممارسة السياسية وتبوء المواقع القيادية بكل مستوياتها تأسيساً لقواعد العدل والمساواة والمشاركة الفاعلة لكل فئات المجتمع باختلاف ثقافتها والتزاماتها الفكرية والدينية .
ختاماً نؤكد ان ما تطرقنا الية في هذه التناولة البسيطة ليس سوى نقاط عريضة وعناوين لأهم الحقوق والحريات التي يجب ان تكفل في الدستور اليمني الجديد, وننوه هنا الى اننا قد نكون اغفلنا بعض الجوانب ذات الصلة بهذا الشأن, لكننا ان يكون الاخوة المشاركون قد تطرقوا لها في اطروحاتهم. هذا وشارك في الحلقة النقاشية عدد من السياسيين والاكاديميين والحقوقيين وممثلو الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني, الى جانب ممثلين عن اليهود والمهمشين والمرأة, وجمهور كبير من الناشطين والمهتمين بمجال الحقوق والحريات.
