يمرس : الحزب الليبرالي اليمني يطالب بالاعتذار لليهود اليمنيين

ما بعد تحرير حضرموت ليس كما قبله غدر في الهضبة وحسم في وادي نحب.. النخبة الحضرمية تفشل كمين بن حبريش وتسحق معسكر تمرده صرخة في وجه الطغيان: "آل قطران" ليسوا أرقاماً في سرداب النسيان! كتاب جديد لعلوان الجيلاني يوثق سيرة أحد أعلام التصوف في اليمن أبو الغيط يجدد الموقف العربي الملتزم بوحدة اليمن ودعم الحكومة الشرعية البنك المركزي بصنعاء يحذر من شركة وكيانات وهمية تمارس أنشطة احتيالية الكويت تؤكد أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لحفظ وحدة وسيادة اليمن صنعاء.. تشييع جثامين خمسة ضباط برتب عليا قضوا في عمليات «إسناد غزة» صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين وطن الحزن.. حين يصير الألم هوية فقيد الوطن و الساحة الفنية الدكتور علوي عبدالله طاهر حريق يلتهم مستودع طاقة شمسية في المكلا مصر: نتنياهو يعرقل المرحلة الثانية من اتفاق غزة حضرموت تكسر ظهر اقتصاد الإعاشة: يصرخ لصوص الوحدة حين يقترب الجنوب من نفطه تحليل في بيانات الحزب الاشتراكي اليمني في الرياض وعدن القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددا من المصانع العاملة والمتعثرة البنك المركزي اليمني يحذّر من التعامل مع "كيو نت" والكيانات الوهمية الأخرى توتر جديد بين مرتزقة العدوان: اشتباكات مستمرة في حضرموت الرشيد تعز يعتلي صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على السد مأرب في دوري الدرجة الثانية صنعاء.. تشييع جثمان الشهيد يحيى صوفان في مديرية الطيال لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس. هيئة التأمينات تعلن صرف نصف معاش للمتقاعدين المدنيين مدرسة الإمام علي تحرز المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم لطلاب الصف الأول الأساسي المحرّمي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق صنعاء تحتفل بتوطين زراعة القوقعة لأول مرة في اليمن 3923 خريجاً يؤدون امتحان مزاولة المهنة بصنعاء للعام 2025 صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية بالفيديو .. وزارة الداخلية تعلن دعمها الكامل لتحركات المجلس الانتقالي وتطالب الرئيس الزبيدي بإعلان دولة الجنوب العربي ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21 استثمار سعودي - أوروبي لتطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس باكستان تبرم صفقة أسلحة ب 4.6 مليار دولار مع قوات حفتر في ليبيا أرسنال يهزم كريستال بالاس بعد 16 ركلة ترجيح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة تركيا تدق ناقوس الخطر.. 15 مليون مدمن ذا كريدل": اليمن ساحة "حرب باردة" بين الرياض وأبو ظبي نيجيريا.. قتلى وجرحى بانفجار "عبوة ناسفة" استهدفت جامع سلامة قلبك يا حاشد المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025 الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي .. الجزائر تفتتح مشوارها بأمم إفريقيا بفوز ساحق على السودان" تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار ضبط محطات غير قانونية لتكرير المشتقات النفطية في الخشعة بحضرموت الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين الحديدة تدشن فعاليات جمعة رجب بلقاء موسع يجمع العلماء والقيادات هيئة الزكاة تدشن برامج صحية واجتماعية جديدة في صعدة "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء دور الهيئة النسائية في ترسيخ قيم "جمعة رجب" وحماية المجتمع من طمس الهوية تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء تكريم الفائزات ببطولة الرماية المفتوحة في صنعاء هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب مرض الفشل الكلوي (33) بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحزب الليبرالي اليمني يطالب بالاعتذار لليهود اليمنيين
في الحلقة النقاشية التي نظمها منتدى التبادل المعرفي اليوم:

صوت الحرية نشر في صوت الحرية يوم 14 - 02 - 2013

طالب الحزب الليبرالي اليمني بضرورة تضمين الدستور الجديد مواد واضحة تلغي حق الفتوى ودعاوى الحسبة ضد أي نشاط فكري أو عقلي أو إبداعي أو فني أو ما يتعلق بأي نشاط من أنشطة المعرفة الإنسانية.
واكد الحزب خلال مشاركته في الحلقة النقاشية التي نظمها منتدى التبادل المعرفي اليوم بصنعاء بعنوان "لقاءات حوارية حول الحقوق والحريات المتعلقة بالدستور"-على ضرورة تضمين الدستور الجديد مادة صريحة تعترف بحق الديانة اليهودية بممارسة شعائرها الدينية, مع ضمان حق اليهود اليمنيين في العمل السياسي وفي الالتحاق بالقوات المسلحة والأمن, وكذا حقهم في الترشيح والترشح للمناصب القيادية العليا في البلد, مطالبا بالاعتذار لهم عن زمن العبودية والاسترقاق الذي مورس ضدهم طيلة العقود الماضية وكذا الغاء التميز الديني ضدهم.
وشدد الحزب في مشاركتة التي اعدها وقدمها "الدكتور: محمد عوض منصر" احد الاعضاء المؤسسين للحزب الليبرالي اليمني – على اهمية وضع مادة صريحة في الدستور يحرر فيها المهمشين من الموروث الاجتماعي السيء والاستغلال الطبقي الذي مورس ضدهم والمكتسب تاريخياً لصالح الفئات السائدة والمهيمنة, منوها الى ضرورة إزالة العلاقات الإقطاعية من خلال تمكين هذه الفئة من الحصول على الفرص في العمل والتعليم واكتساب المهارات والاندماج المجتمعي وحقهم في الممارسة السياسية وتبوء المواقع القيادية بكل مستوياتها تأسيساً لقواعد العدل والمساواة والمشاركة الفاعلة لكل فئات المجتمع باختلاف ثقافتها والتزاماتها الفكرية والدينية .
وتطرق الحزب في مشاركته المعنونة ب"الحقوق والحريات المفترض كفالتها في الدستور اليمني الجديد رؤية الحزب الليبرالي اليمني" – الى عدد من القضايا الهامة والحساسة ذات الصلة بجانبي الحقوق والحريات مستعرضا في مقدمة مشاركته عدد من الامثلة والشواهد التاريخية والمعاصرة التي تؤكد تعرض العديد من المفكرين والسياسيين والادباء والناشطين لعمليات قمع وانتهاكات وسجن وتصفيات وغيرها نتيجة فتاوى دينية.
فيما يلي نص رؤية الحزب الليبرالي اليمني:
توطئة:
في البدء كانت الكملة ومنها تراكم البناء المعرفي الإنساني فتفتق عنه الإبداع البشري فاخترع الإنسان احتياجاته الاساسية المعينة له على الحياة واستخدم التكنولوجيا في أعماله من أدوات الحراثة إلى أدوات الصيد إلى السلاح الذي يدافع به عن نفسه من الحيوانات المفترسة والغزوات فاختراع آلة الحراثة لا يقل أهمية عن اختراع التليفون السيار أو جهاز الكمبيوتر في عصرنا الحاضر كما يقول المفكر العربي (فؤاد زكريا).
وما كان للمعرفة الإنسانية أن تصل إلى ما وصلت إليه وأن تتطور البشرية إلا بوجود مساحة واسعة من الحرية الفكرية وإطلاق العنان للعقل البشري ليبدع وليبتكر، وكان الإنسان العربي مثله مثل غيره من سكان المعمورة مشاركاً في الإنتاج المعرفي الإنساني ولكنه خرج من التاريخ منذ ما يقارب (8) قرون ولم يكن خروجه من التاريخ رغبة وجنوح إلى الخمول أو الانكفاء على الذات بل كان خروجه بناءً على فتوى شرعية أطلقها في البداية (الإمام أبي حامد الغزالي) في اعتبار المناطقة "اصحاب المنطق" زنادقة ومن قبله الإمام الشافعي بقوله "أن أي علم غير علم الحديث أو الكتاب والسنة عملاً من أعمال الشيطان" وجاء الإمام (شيخ الإسلام أبن تيمية) وكفر الفلاسفة، مما أدى إلى انزواء المفكرين ولجوئهم إلى اعتزال الحياة وتماهي المثقفون والمفكرون والشعراء والادباء مع التحريم إلى درجة أن الفنانون والرسامون حاولوا الهرب من الرسم إلى النقش في جدران واسقف المساجد رسومات مجردة من التصوير المباشر خوفاً أن لا يطالهم سيف السلطة الثيوقراطية وبقت علاقة المثقفون بالسلطة علاقة اضطهاد وقهر أو علاقة جلاد بضحيته كما يطلق عليها الفكر التونسي العفيف الأخضر ومن حينها بقي المفكرون بين مطرقة السلطة السياسية ورحى السلطة الدينية حيث كفر (أبو العلا المعري والجاحظ والحلاج وابن رشد) أخر الفلاسفة المسلمين كما يقول المفكر العربي (طارق العراقي).
وفي أواخر القرن العشرين نزعت الجنسية عن (عبد الوهاب البياتي, وسعدي يوسف ومظفر النواب, والجواهري) وكفر (نصر حامد أبو زيد, وحيدر حيدر, وسلمان رشدي, وعبد العزيز المقالح, وحمود العودي, وعبد الكريم الرازحي)، وتم قتل (فرج فودة, ومهدي عامل, وحسين مروة), ونفيت أعداد أخرى من المثقفين إلى بلدان أخرى هرباً من الموت وكل ذلك تم بفتاوى دينية ودعاوي الحسبة التي أقامها رجال السلطة الدينية في محاكم السلطة السياسية, ومن ثم أخذت السلطة الدينية والسياسية على عاتقها التفكير نيابة عن المجتمع, وتحولت المجتمعات العربية إلى قطعان في حدائق رجال الدين والذين هم في الاساس أذرع الاستبداد للأنظمة الحاكمة تسيرهم وتحشدهم في معاركها المختلفة وفي بقاع كثيرة من المعمورة .. منها (كشمير, وأفغانستان, والشيشان, والبوسنة والهرسك, وكوسوفو), واستخدمت لتزييف الوعي الاجتماعي المدراس, والمناهج الدراسية, ومنابر المساجد, وتليفزيونات السلطات الحاكمة, والأندية الرياضية والشبابية, والمعسكرات الكشفية, للتسبيح بحمد الحاكم كما يقول (الدكتور/ عبدالباسط عبدالمعطي حجازي).
ومع اشتداد القمع السياسي, وانتهاك الحريات العامة والخاصة, وغياب حقوق الإنسان, واتساع دائرة الفقر, والبطالة - حاولت الجماهير العربية الخروج إلى الشارع لإسماع صوتها وللتعبير عن رفضها للإرث التاريخي من الاستبداد والقهر فقفر إلى السلطة جناحها الديني في البلدان التي ثارت على أوضاعها المزرية.
وكان من ثمارها تعرية وسحل المتظاهرين السلميين كما حصل في مصر وصدور فتوى هذه المرة ولكن بقتل المتظاهرين جميعاً, وقُتل معارض تونسي هو (شكري بلعيد) الذي سجن في عهدي (الحبيب بورقيبة, وزين العابدين) وتم تصفيته جسدياً في عهد حكم حزب النهضة ذو التوجهات الإسلامية.
مما سبق نستطيع القول أن استقامة الحياة السياسية والاجتماعية لا يمكن أن تتم في ظل هذا الارث, وأن الحرية بمعناها الواسع لابد أن تشمل جانبين سياسي واقتصادي, وأن الحرية السياسية لا يمكن أن تكون إلا متزامنة مع الحرية الاقتصادية كما يقول (الدكتور مفيد شهاب), ونحن نعيش في قرن الفاعلية كما يسميه (الدكتور/ أسامة الباز), وهو القدرة على التأثير العميق لأن الكونية هي جوهر هذه الفاعلية, والتنافس فيه يتم في خطوط متوازنة بين الاقتصاد, والبيئة, والديمقراطية, وحقوق الإنسان, وعلينا أن نختار نمط الفاعلية التي نريدها وهي القائمة على المساواة وعلى الاعتراف بشرعية الحقوق والحريات الفردية وحرية التفكير والإبداع والاعتقاد.
من هنا نرى حتمية تضمين الدستور الجديد ما يلي:
أولاً: الحقوق السياسية :
· حق الانتماء السياسي والفكري وحق تكوين الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني .

· حق الإنسان في الانضمام لأي حزب أو اعتناق أي دين أو مذهب.

ثانياً: الحقوق الفكرية :
§ حق الإنسان في التفكير بحرية مطلقة وحقة في الحصول على المعرفة التي لا حدود لها, إلا العقل البشري ومجالاتها هي الإنسان والكون والحياة وحق الإبداع والبحث والتجريب بدون تحديد سقف لهذه الحرية ومعيارها الوحيد التغير الدائم والمستمر في المعرفة الإنسانية وأن لا تكون محكومة بالزمن وإنما الحاجة.
§ أن يتضمن الدستور مواد واضحة تلغي حق الفتوى ودعاوى الحسبة ضد أي نشاط فكري أو عقلي أو إبداعي أو فني أو ما يتعلق بأي نشاط من أنشطة المعرفة الإنسانية.
§ يجب أن يضمن الدستور مادة صريحة تنص على أن الحقيقة لا يجوز لأي شخص او جماعة أو حزب أو هيئة أو دين إدعاء إمتلاكها تحت أي مبرر أو سبب أو ذريعة لأن الحقيقة متغيرة بتغير المعرفة وبتغير الزمن وأن لأ ثبات لها.

ثالثاً: الحقوق الاقتصادية :
v ونعني بها حرية السوق وحرية الأنشطة الاقتصادية المختلفة بعيداً عن هيمنة الدولة أو الوجاهات وبعيدا عن هيمنة القوى النافذة في الحكم أو القبيلة.

v حرية المنافسة التجارية وحق التملك وضمان الدولة للأنشطة الاقتصادية ذات الطابع الانتاجي أو الخدمي.

v الغاء الإتاوات التي تفرضها القوى القبلية والسياسية على الانشطة الاقتصادية وعلى القطاع التجاري والتي تؤدي إلى زيادة اعباء الحياة على المواطنين والتي تضاف على اسعار السلع مما يؤدي إلى ارتفاع اسعارها بشكل يضعف القدرة الشرائية والاستهلاكية لكثير من الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود.

v إيجاد نظام ضريبي جديد يقلل من إهدار كثير من الموارد بسبب سوء التحصيل والتهرب الضريبي من كثير من تجار النفوذ القبلي والمشايخ الداخلين إلى القطاع الاقتصادي والذين يشكلون طبقة برجوازية طفيلية كما يقول الدكتور (سعد الدين إبراهيم) لعدم امتلاكهم لخصائص رأسمالية تشارك في إحداث التطور التاريخي للمجتمع وتجر المجتمع إلى المشاركة الاقتصادية الفاعلة.

v التأكيد على إيجاد قوانين للعمل تنظم العلاقة بين أرباب العمل والعمال بحيث تحقق العدالة وتضمن عدم إجحاف أي طرف بحق الأخر على ان يشارك في إعدادها أرباب العمل والعمال.

رابعاً: الحقوق الفردية :
§ يجب أن يؤكد الدستور الجديد على حق الحرية الفردية للمجتمع أفراداً وجماعات وأن يصون الحرية الفردية فلا يجوز انتهاكها من أي شخص كان أو جماعة باعتبار أن الحرية الفردية مقدسة فلا يجوز إنتهاكها سواء بالاعتقال أو المصادرة أو التفتيش أو التحوط أو المراقبة أو التنصت على الاتصالات أو رسائل البريد الإلكتروني، كما لا يجوز محاسبة الفرد على معتقده السياسي أو الفكري أو الديني ولا يحق لأي جماعة وضع حدا لحياته بالقتل أو الاختطاف.

§ تأكيد الدستور على أن المرأة تتساوي مع الرجل في كل شيء دون اية حدود ..وان يجرم العنف ضد المرأة وانتهاك حقوقها سواء الاقتصادية أو السياسية أو احتقارها أو الانتفاض من كرامتها الإنسانية أو اعتبارها مخلوق ناقض أو فاقداً للأهلية.

§ ضمان حق المرأة في المشاركة في جميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مثلها مثل الرجل وأن تكون متواجدة في مراكز صنع القرار.

§ يجب أن يتضمن الدستور مادة صريحة تعترف بحق الديانة اليهودية بممارسة شعائرها الدينية, مع ضمان حق اليهود اليمنيين في العمل السياسي وفي الالتحاق بالقوات المسلحة والأمن, وكذا حقهم في الترشيح والترشح للمناصب القيادية العليا في البلد والاعتذار لهم عن زمن العبودية والاسترقاق الذي مورس ضدهم طيلة العقود الماضية والغاء التميز الديني ضدهم.

§ التاكيد على حقوق الطفولة وحماية الطفل من الانتهاكات التي تمارس ضده سواء في البيت أو المدرسة أو المجتمع وكذا حمايته من العنف الجسدي والمعنوي, وتحريره من العقد والأمراض المعيقة, وضمان حقة في الرعاية الصحية والتعليم والتعلم والمعرفة واللعب والمشاركة ومنع الإرهاب الفكري الذي يمارس ضدة, وترك الطفولة حرة بريئة تعيش حياتها كما تشاء.

§ يجب أن يتضمن الدستور مادة صريحة يحرر فيها المهمشين من الموروث الاجتماعي السيء والاستغلال الطبقي الذي مورس ضدهم والمكتسب تاريخياً لصالح الفئات السائدة والمهيمنة وإزالة العلاقات الإقطاعية من خلال تمكين هذه الفئة من الحصول على الفرص في العمل والتعليم واكتساب المهارات والاندماج المجتمعي وحقهم في الممارسة السياسية وتبوء المواقع القيادية بكل مستوياتها تأسيساً لقواعد العدل والمساواة والمشاركة الفاعلة لكل فئات المجتمع باختلاف ثقافتها والتزاماتها الفكرية والدينية .

ختاماً نؤكد ان ما تطرقنا الية في هذه التناولة البسيطة ليس سوى نقاط عريضة وعناوين لأهم الحقوق والحريات التي يجب ان تكفل في الدستور اليمني الجديد, وننوه هنا الى اننا قد نكون اغفلنا بعض الجوانب ذات الصلة بهذا الشأن, لكننا ان يكون الاخوة المشاركون قد تطرقوا لها في اطروحاتهم.
هذا وشارك في الحلقة النقاشية عدد من السياسيين والاكاديميين والحقوقيين وممثلو الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني, الى جانب ممثلين عن اليهود والمهمشين والمرأة, وجمهور كبير من الناشطين والمهتمين بمجال الحقوق والحريات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.