الوكيل النصيري: أغلبية أعضاء الجمعية العمومية يطالبوا بسحب الثقة مدير عام النقابات: النصاب القانوني لم يكتمل مما يجعل استمرارية الهيئة الإدارية حتى انتهاء فترتها الانتخابية القانونية رئيس نقابة الشركة اليمنية للخدمات الأرضية: حين قرر الوكيل أن يبعث مندوباً إلينا سألني (من أيش خائف) وهذه المرة ايضاً سألني نفس السؤال رئيس لجنة الرقابة والتفتيش: الاجتماع الأول تم ب"عشوائية" ومع ذلك لم يكتمل النصاب القانوني
أفادت وثائق عن عزم د. علي النصيري وكيل قطاع علاقات العمل في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بسحب الثقة عن أعضاء الهيئة الإدارية لنقابة الشركة اليمنية للخدمات الأرضية.. وقالت مذكرة صادرة أمس الأول تحمل رقم (111) عن مكتب الوكيل "يتم دعوة أعضاء الجمعية العمومية للحضور يوم الأحد 14 ابريل التاسعة صباحاً لمقر المطار لمناقشة وتفعيل موضوع سحب الثقة للمرة الثانية من أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة في حالة توفر النصاب القانوني لأعضاء اللجنة العمومية للنقابة يتم إعلان الانتخابات مباشرة في نفس اليوم لأعضاء الهيئة الإدارية للنقابة، وإذا لم يتوفر حضور الجمعية العمومية فسيكتفي بالأغلبية النصف + واحد من الحضور".. وانتقد أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة الفقرة الأخيرة من المذكرة، مشيرين أنها مخالفة واضحة للقانون.. مصادر قالت إن هذا يأتي بسبب ضغوطات عليا على الوكيل الذي برر في مذكرته أن هذا يأتي بسبب استمرار احتجاجات أعضاء الجمعية العمومية.. وافادت مذكرة خطية صدرت الأحد الماضي 7 ابريل عن فؤاد ناجي مدير عام النقابات والثقافة العمالية بأن اللجنة المكلفة من الوكيل نزلت إلى ميدانياً للتأكد من الاحتجاجات المطالبة بسحب الثقة من أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة، وقالت أن النصاب القانوني لم يكتمل "مما يجعل استمرارية الهيئة الإدارية حتى انتهاء فترتها الانتخابية القانونية".. واقترحت في حال استمرار الاحتجاجات "أن تقوم الهيئة الإدارية للنقابة بتحديد اجتماع لمؤيديهم بالاستمرار في النقابة" وتم رفعها للوكيل الذي بدوره وافق على المقترح، بيد أنه خالف موافقته بعد يوم واحد وخاطب أعضاء الهيئة الإدارية ب"مناقشة وتفعيل" سحب الثقة.. وحين اطلاعنا على النظام الأساسي لنقابة الشركة اليمنية للخدمات الأرضية وجدنا أن المادة (23) تقول "يتم حل الهيئة الإدارية بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة العمومية".. وكانت مذكرة صادرة عن وليد المليكي رئيس النقابة قد شككت من احتجاجات بعض أعضاء الجمعية العمومية الذين يطالبون بسحب الثقة من النقابة، وقالت إن 31 شخص من الموقعين على كشف سحب الثقة ليسوا أعضاء في الجمعية العمومية بالإضافة إلى أن النصاب القانوني لم يكتمل طبقاً لأحكام قانون تنظيم النقابات العمالية رقم (35) لسنة 2002 والذي ينص على ألا يتم سحب الثقة إلا بثلثي أعضاء النقابة أو بحكم قضائي.. وقال المليكي "حين قرر الوكيل أن يبعث مندوباً إلينا سألني (من أيش خائف) وهذه المرة ايضاً سألني نفس السؤال" مصيفاً أن أعضاء الجمعية العمومية في صنعاء فقط 480 عضواً ومع فروعنا في عدن والمكلا وتعز والحديدة وسيئون يصلون إلى 815 عضواً.. من جهتنا تواصلنا مع الدكتور النصيري وقال إن أغلبية أعضاء الجمعية العمومية يطالبوا بسحب الثقة وبناء على هذا دعا إلى اجتماع رسمي وأرسل مبعوث ليرى ذلك، وحين أخبرناه عن تقرير اللجنة المكلفة وموافقته قال أنهم لن يتمكنوا من تحديد النصاب القانوني إلا باجتماع رسمي، مضيفاً "يجب يجتمع الجميع ولا داع للخوف".. وأشار النصيري أنه في ظل استمرار الاحتجاجات يجب عليهم أن يضعوا حلاً لهذا.. ولاء المسلماني رئيس لجنة الرقابة والتفتيش بالنقابة قال إن المبعوثين من الوكيل لم يقوموا بتنظيم الاجتماع بالتعاون معهم كما يقتضي القانون، مضيفاً إن الاجتماع الأول تم ب"عشوائية" ومع ذلك لم يكتمل النصاب القانوني.. وكانت نقابة الشركة اليمنية للخدمات الأرضية قد احتجت مؤخراً على ضياع حقوق الموظفين وصعدت احتجاجها بتعليق الشارات الحمراء والإضراب الجزئي، ويرى مصدر مسئول في الهيئة الإدارية للنقابة أن مطالبات سحب الثقة تأتي بسبب نشاطهم الحقوقي..
