أكد مصدر يمني رفيع تصاعد أزمة السيولة التي يعانيها البنك المركزي ، مع التراجع الشهري المستمر لاحتياطي اليمن من العملة الصعبة؛ حيث تضطر الحكومة شهريا إلى السحب من الاحتياطي لتغطية العجز القائم لديها. وكشف المصدر أن الباب الأول في الموازنة، الخاص بمرتبات موظفي الدولة، تعرض لعملية سحب كاملة؛ بحيث لم يعد في هذه الباب أي مبلغ لتغطية مرتبات موظفي شهر ديسمبر القادم.
وقال المصدر لصحيفة "الشارع" اليومية اليمنية فى عددها الصادر اليوم ، إن العجز القائم في مرتبات الدولة لشهر ديسمبر يبلغ نحو مائة مليار ريال يمني, تم صرفه بالمخالفة من قبل مسؤولي الدولة, وعلى رأسهم رئيس الوزراء, محمد سالم باسندوة.
وحذر المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه ، من كارثة في البنك المركزي، فعلى الرغم من أن العجز دفع وزارة المالية إلى إيقاف صرف أي تعزيز من الأبواب الثاني والثالث والرابع، إلا أنها لا تستطيع تجاوز الأزمة الحاصلة في الباب الأول عبر إيقاف الصرف من هذا الباب، لأنه خاص بمرتبات موظفي الدولة، ولا يُمكن إيقافها لأنه سيؤدي إلى انهيار البلاد بشكل كامل".
وذكر المصدر أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عرض على أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال لقائه الأسبوع الماضي في الكويت الأزمة التي تُهدد اليمن؛ ما دفع الأخير الى قطع وعد بدفع ربع العجز القائم في مرتبات موظفي الدولة بقيمة 25 مليار ريال يمني غير أن الوعد القطري لم يتحقق بعد.
وكانت اليمن, قد اعلنت بشكل رسمي, عن انخفاض احتياطها النقدي من العملة الصعبة بنحو 36 مليون دولار بنهاية سبتمبر المنصرم, ليسجل الرصيد القائم خمسة مليارات و657 مليون دولار, وهو يُغطي واردات البلد من السلع لستة أشهر فقط لا غير.
وأشارت بيانات صادرة عن البنك المركزي اليمني, إلى إن "مجموع ميزانية البنك المركزي هي الأخرى انخفضت بمقدار 102 مليار ريال, لتبلغ 2 تريليون و224مليار ريال في نهاية سبتمبر, ويعود ذلك أساسا الى انخفاض مديونية الحكومة خلال ذات الشهر".
وأوضحت البيانات أن صافي المطالبات على الحكومة انخفضت نهاية سبتمبر 2013 بنحو 30 مليار ريال, لتسجل رصيدا مدنيا قدره تريليون و620 مليار ريال؛ في حين كان الموقف, في الفترة المقابلة من العام الماضي, رصيد مدينا بمبلغ تريليون و230 مليار ريال.
ووفقا للبيانات, فقد ارتفعت المطالبات على القطاع غير الحكومي, بنهاية سبتمبر المنصرم, الى 803 مليار ريال, بزيادة قدرها 13 مليار ريال عن أغسطس الماضي, وقد كانت هذه المطالبات في سبتمبر من العام 2012 بنحو 681 مليار ريال.
وذكرت البيانات أن العرض النقدي بلغ ثلاثة تريليونات و31 مليار ريال عن شهر أغسطس الماضي؛ فيما كان إجمالي العرض النقدي في سبتمبر 2012م ما يقارب تريليونين و625 مليار ريال.
على صعيد متصل, كشف رئيس مجلس إدارة مؤسسة 14 أكتوبرالصحفية الرسمية, أحمد محمد الحبيشي, عن إفلاس قائم في الموازنة المالية المخصصة لوسائل الإعلام الرسمية, المقروءة والمسموعة والمرئية, وعجز عن سداد الميزانية لشهري أكتوبر الماضي ونوفمبر الجاري من العام الحالي.
وأكد أحمد محمد الحبيشي فى تصريح له مؤخرا "ذلك سيتسبب في تحميل وسائل الإعلام الرسمية, أعباء تُضاف الى تلك التي تحملتها خلال تولي حكومة الوفاق الوطني, بالإضافة الى التسبب في وقوع تلك الوسائل في إحراج كبير على الوسائل الإعلامية, تجاه المؤسسات التجارية التي تعتمد عليها في تمويل جانب الإنتاج الشهري واليومي".
وقال أحمد محمد الحبيشي "من المحتمل توقف أداء المؤسسات الإعلامية الرسمية", مشيرا إلى أن "الموظفين يعتزمون تنفيذ خطوات احتجاجية, قد تصل إلى الإضراب الشامل, في حال عدم صرف مستحقاتهم المالية السابقة".