سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إعادة محمد علي سعد إلى مؤسسة 14 أكتوبر بعد إدانته سابقا في قضية استيلاء على مال عام استئناف عدن أدانته باختلاس خمسة عشر ألف دولار والاستيلاء على سيارة لاند كروزر باربعة مليون ريال
كشفت وثيقة حكم قضائي صادرة عن محكمة استئناف عدن أن رئيس مجلس إدارة مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر محمد علي سعد والذي صدر قرار جمهوري بتعيينه مؤخراً قد تمت إدانته سابقا بتهمة (الاستيلاء على المال) عندما كان رئيسا لمجلس إدارة نفس المؤسسة بعد حرب 94 قبل أن يتم إعادته إلى رئاستها مرة أخرى بقرار جمهوري. وتفيد الوثيقة أنه تمت إدانة رئيس مجلس إدارة مؤسسة 14 أكتوبر محمد علي سعد بحكم قضائي بات في الجلسة التي عقدت في 17 مارس 2008 برئاسة القاضي جسار محمد العدوف وعضوية القاضيان قيصر السيد محسن العيدروس وعبدالله سعيد المخلافي المرفوعة من نيابة استئناف عدن ضد أربعة موظفين بمؤسسة 14 أكتوبر وهم "محمد علي سعد، محمد أحمد المنصوري، عبدالمعز منصور الحزمي ومحمد صادق جنو". وجاء في وقائع وحيثيات الحكم أن "محمد علي سعد وخلال عمله كرئيس مجلس إدارة مؤسسة 14أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر محافظة عدن استغل سلطته الوظيفية في تعطيل القوانين واللوائح المالية النافذة وذلك من خلال قيامه بالتوجيه بالصرف من الايرادات العامة للدولة والمتحصلة من الاعلانات مع علمه بعدم مشروعية هذا الإجراء. كما استولى على مبلغ وقدره (خمسة عشر ألف دولار أمريكي) بدون وجه حق كما استولى على سيارة تويوتا لاند كروزر صالون تحمل رقم (5974م عدن) يقدر قيمتها (أربعة مليون وستمائة وخمسون ريال يمني بطرق غير مشروعة). ووفق وثيقة منطوق الحكم فقد قررت الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف محافظة عدن بإدانة محمد علي سعد وحبسه مدة سنة مع وقف التنفيذ وإلزامه بدفع خمسة عشر ألف دولار أمريكي للمدعية بالحق المدني مؤسسة 14أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر. وترأس محمد علي سعد مجلس إدارة مؤسسة 14أكتوبر للصحافة للفترة من بعد حرب صيف 1994 وحتى عام 1999م وتمت إدانته بحكم قضائي بات، إلا أن قرارا جمهوريا أعاده لترأس مجلس إدارة مؤسسة 14أكتوبر للصحافة من جديد.