سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الاعلام الاقتصادي يطلق مبادرة لتكريم الاعلاميين المتخصصين في اللامركزية المالية وكيل وزارة الادارة المحلية : الاعلام الاقتصادي يستحق جائزة اللامركزية المالية في اليمن
ينظم مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي دورة تدريبية للاعلاميين حول اللامركزية المالية بدعم من مبادرة الشراكة الشرق اوسطية ( MEBI )، وتحت رعاية وزارة الادارة المحلية في اليمن. وفي افتتاح الدورة التدريبية أعلن رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر عن مبادرة لتكريم الاعلاميين المتخصصين الذين سينتجون مواد إعلامية تهدف للتوعية المجتمعية باللامركزية المالية، وتطبيق مبادئها الاساسية، ومناصرة قضايا اللامركزية المالية في اليمن. وأوضح نصر أن الدورة التدريبية تهدف إلى تأهيل 25 من ممثلي وسائل الاعلام في اليمن حول اللامركزية المالية وآليات المناصرة الاعلامية لتطبيق اللامركزية المالية خلال المرحلة المقبلة، لاسيما وأن اليمن يتبنى النظام الفيدالي خلال السنوات المقبلة، مؤكدا الدور الذي سيلعبه الاعلاميين في الرقابة على بناء الفيدالية المالية بماء ينسجم مع تطلعات الشعب اليمني، وتفويض الصلاحيات من المركز إلى الاقاليم والولايات والمديريات. وأشار رئيس مركز الاعلام الاقتصادي " دورنا كمجتمع مدني وإعلام ان نساهم في وضع الاسس الصحيحة للمستقبل، بحيث لا نأتي بعد سنوات لنعلن فشل الفيدالية في اليمن، كما فشلت تجربة السلطة المحلية الحالية". من جانبه أكد ضابط المشاريع في مبادرة الشراكة الشرق اوسطية ميبي في اليمن عبدالمعين عزان أهمية الدورة التي ينفذها المركز بالشراكة مع مبادرة الشراكة الشرق اوسطية ميبي في تأهيل ممثلي وسائل الاعلام اليمنية حول اللامركزية وتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية. وكيل وزارة الادارة المحلية أمين المقطري أشاد بالجهود التي ينفذها مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي في تعزيز اللامركزية وتعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار على المستوى المحلي، مؤكدا استمرار الشراكة التي تجمع المركز بوزارة الادارية المحلية في هذا الجانب. وأوضح أن جهود المركز في هذا المجال تستدعي منحه جائزة اللامركزية المالية في اليمن، مشيرا إلى أهمية التوعية باللامركزية المالية بإعتبارها عصب الفيدالية وبدون المال لا يمكن تطبيق اللامركزية المالية. يذكر ان المركز منظمة مجتمع مدني غير ربحية تعمل على التوعية بالقضايا الاقتصادية والتنموية، وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد، وتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار والعمل على إيجاد إعلام مهني ومحترف.
