نظم مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء ومكتب منظمة اليونيسيف باليمن اليوم بصنعاء الدورة الخاصة بتدريب المدربين للقضاة في مجال حقوق الطفل وعدالة الأحداث التي تستمر خمسة أيام وبمشاركة26قاضا وعضو نيابة . وفي حفل الافتتاح أكد رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبد الوهاب السماوي على أهمية تطوير التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل واستيعاب ذلك في الدستور الجديد. وقال القاضي السماوي " نعول على الدورة الخروج بتوصيات على مستوى التشريع المحلي القانوني والدستوري ، نصوصا تحفظ للطفل عيشة كريمة في نصوص الدستور لكي ترقي من القواعد التشريعية العادية الى القواعد التشريعية الدستورية التي لا يمكن ان تمس او تنتهك لما تحتله القواعد الدستورية من مكانة عالية في هرم التشريعات ". وأشار الى ان الاهتمام بشريحة الأطفال مسؤولية جماعية لما يعول عليها مستقبلا في النهوض بالوطن الى مستويات افضل ..لافتا الى اهمية الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والمعاهد التعليمية والمراكز العلمية والجامعات خلال هذه المرحلة الخطيرة التي يمر بها اليمن الجاري فيها التأسيس لبناء دولة مدنية حديثة دولة النظام والقانون وسيادة القانون والحكم الرشيد. ونوه بأهمية مناقشة قانون الأحوال الشخصية وإلى ما يحتاجه من مراجعة ومطابقة مع أحكام الشريعية الإسلامية والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الاسرة والطفل .. مشيرا الى كثرة القضايا المعروضة على المحاكم المتعلقة بالأسرة والطفل وكيف يتم التعامل معها وفقا للقوانين الحالية وفيما اذا كانت تؤدي الى نتائج تراعي حقوق الطفل. منوها بأهمية مناقشة وسائل انجاز هذه المنازعات وإحاطتها بتدابير وإجراءات يستطيع القاضي والمعني برعاية الطفل ان يوصل الطفل الى بر الامان بأسرع الوسائل والطرق . من جانبه نوه مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الإعلامية محبوب علي بأهمية الدورة في تعزيز حقوق الطفل وعدالة الإحداث وضرورة تعميمها على بقية المحافظات لما سيكون لها من مهمة في إعادة تشكيل الوعي المجتمعي تجاه هذه الحقوق . وأكد ان رعاية حقوق الطفولة أمانة كبرى ومسؤولية إنسانية وأخلاقية
ودينية ووطنية ، وأن أي تفريط في هذا الجانب هو تفريط في حقوق الإنسان . وأشار إلى أهمية ودور رجال القضاء والقانون باعتبارهم مصدر احقاق الحق ونشر العدالة ونبذ الإجحاف والظلم والإذلال على الانسان الذي يتبوأ الطفل مركز الصادرة من الاهتمام لأنه الاساس والبنيان وباكورة بناء الإنسان. ولفت إلى القانون الدولي الزم بضرورة تمتع الطفل بالحماية والرعاية الخاصة ، مبينا بأن ديننا الاسلامي الحنيف قد حث على رعاية الطفولة منذ قرون طويلة مضت . إلى ذلك اوضح رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان نائب رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الانسان الدكتور عز الدين الاصبحي بان هذه الدورة تأتي في اطار مشروع ادماج مفاهيم حقوق الطفل عدالة الاحداث ضمن مناهج معهد القضاء العالي . وأشار الى أن المشروع يهدف الى رفع الوعي لدى القضاة وأعضاء النيابة في مجال حقوق الطفل والعدالة من اجل الاطفال وفقا للمعايير الدولية من خلال تطوير مناهج ومواد تدريبية متخصصة وتدريب مكثف ومترابط لضمان مخرجات واضحة تعمل على التأثير الايجابي في واقع العدالة المرتبط بالطفل في اليمن . ولفت الأصبحي الى ان المشروع يستهدف اربع محافظات (الامانة – تعز – عدن – حضرموت ) لتدريب المدربين قضاة وأعضاء نيابة في مجال حقوق الطفل والعدالة من اجل الاطفال . ونوه بأهمية هذا البرنامج في مجال تعزيز مسيرة حقوق الانسان في بلادنا كونه يستهدف الفئة الاولى المناط بها تحقيق العدل وحماية حقوق الانسان .. مؤكدا اهمية دعم استقلالية القضاء حتى يستطيع القيام بمهامه الاساسية في صيانة الحريات وتعزيز الاستقرار . الى ذلك استعرض نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي محمد حمران ، الخطوات التي انجزها القضاء لتعزيز العدالة الجنائية للأطفال الجانحين من خلال انشاء المحاكم المتخصصة (محاكم ونيابات الاحداث) في تسع محافظا وتطرق حمران الى المعوقات والمشاكل التي حالت دون استكمال انشاء محاكم للأحداث في بقية المحافظات والتي تستدعى العمل مع منظومة متكاملة ابتداء من المراجعة التشريعية لقانون الاحداث مرورا بتهيئة البنية التحتية للمحاكم ونيابات الاحدث ووسائل العمل فيها .
بدوره اشار عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور عبد الله ألعلفي إلى ان الدورة ثمرة لمذكرة التعاون بين المعهد و مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان وضمن مشروع تدريبي هدفه تعزيز مستوى الوعي القانوني لدى القضاة وأعضاء النيابة العامة بحقوق وقضايا الطفولة . مشيدا بالدور التي تلعبه منظمات المجتمع المدني في تحقيق العدالة .. متمنيا ان تحقق الدورة اهدافها وللمشاركين النجاح والاستفادة . الجدير بالذكر أن هذا المشروع يأتي ضمن برنامج يستهدف 100 قاضي وعضو نيابة على مستوى الجمهورية وإعداد دليل مرجعي لمواثيق حقوق الإنسان وحقوق الطفل والأحداث بين مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان و المعهد العالي للقضاء
