يمرس : في الذكرى الثالثة ل«جمعة الكرامة».. ثوار اليمن يبحثون عن العدالة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في الذكرى الثالثة ل«جمعة الكرامة».. ثوار اليمن يبحثون عن العدالة

صوت الحرية نشر في صوت الحرية يوم 19 - 03 - 2014

مسيرة تتصدرها “النعوش”، يُحيي شباب الثورة في اليمن في وقت لاحق اليوم الثلاثاء ذكرى “جمعة الكرامة ” التي سقط فيها قتلى من المعتصمين السلميين قبل نحو 3 سنوات، فيما لا يزال الثوار يبحثون عن تحقيق العدالة.
ووفقا لوكالة ” الأناضول”، في 18 مارس/ آذار 2011 م، اعتلى قناصة موالون لنظام الرئيس السابق “علي عبدالله صالح” أسطح المنازل المطلة على ساحة التغيير وسط العاصمة اليمنية صنعاء، حيث كان عشرات الآلاف من اليمنيين يعتصمون لإسقاط النظام ورحيل الرئيس، وعقب صلاة الجمعة، أمطر القناصة المعتصمين بالرصاص الحي، فسقط 57 قتيلا ومئات الجرحى، وتركزت معظم الإصابات في الرأس والعنق والصدر .
ورغم لائحة الاتهام التي صدرت بحق عشرات المتهمين، وصدور أحكام قضائية ضد قيادات عسكرية عليا، على رأسها الرئيس السابق، إلا أن الحصانة الممنوحة للنظام السابق، بموجب المبادرة الخليجية لنقل السلطة، تحول دون محاكمة المتهمين.
وتخلى صالح عن السلطة في اتفاق وقعه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 بعد 9 أشهر من الاحتجاجات ضد نظامه، بموجب مبادرة رعتها دول مجلس التعاون الخليجي وأيدتها الدول الكبرى، حصل فيها الرئيس السابق على حصانة من الملاحقة القضائية.
نقطة فارقة
وفي الذكرى الثالثة، دعت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية اليمنية، جميع الثوار والمكونات الثورية لمزيد من التلاحم والاصطفاف والاحتشاد الثوري؛ لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة وتطوراتها المستقبلية.
وقالت اللجنة التنظيمية في بيان لها وصل الأناضول نسخة منه اليوم إن “مجزرة جمعة الكرامة، مثلت نقطة تحول فارقة في مسيرة الثورة، وأماطت اللثام عن الوجهِ الإجرامي للنظام المخلوع ، وأركان نظامه”.
وطالبت اللجنة في البيان ب”سرعة إقالة النائب العام وتقديمه للمحاكمة باعتباره “منكراً للعدالة “، ومُعيقاً للانتقال السياسي على قاعدة التغيير، وسرعة القبض القهري على المدعو علي صالح، ومعاونيه من المتورطين، ومصادر ممتلكاتهم، ومنعهم من السفر ، والتحقيق معهم تمهيداً لمحاكمتهم، وإنشاء لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ضد شباب الثورة عام 2011، بحد قولها.
وقال محمد الشلفي، وهو من شباب الثورة وكاتب صحفي في جريدة الجمهورية الرسمية إن يوم “جمعة الكرامة” كان “صادما بوحشية وجبن النظام الحاكم الذي أرسل قناصة تمركزوا فوق البنايات لقتل المصلين في ساحة التغيير في لحظة سلمية خالصة”.
وأضاف لوكالة الأناضول “كما أظهر شجاعة وبسالة شباب الثورة، الذين غلبوا وحشية القناصة بصمودهم، وتراجعت مدرعات الأمن التي تراجعت بعيدا لتسمح بالقتل”.
وتابع الشلفي قائلا “مازال القتلة طلقاء من حق القصاص للشهداء، وما زال شباب الثورة يحلمون برؤية القتلة خلف القضبان”.
وقال محمد العماد وهو مصور صحفي ” كان يوم لا ينسى، شاهدت شجاعة نادرة وشباب يتقدمون رغم الرصاص الكثيف”.
وأضاف “سقط أمامي أكثر من عشره شهداء وبعض المصابين، كنت اسحب البعض وأصورهم، وفي نفس الوقت انادي الناس لإسعاف الجرحى”.
وتذكر العماد، وهو من المصورين الذين قاموا بتوثيق الجرائم التي ارتكبت بحق شباب الثورة، أحد المتظاهرين الذين أصيبوا برصاص وقام بالاستناد على صدره وقام بإسعافه تاركا الكاميرا، إضافة إلى الرصاصة التي اخترقت رأس أحد الأطفال وسقوطه أرضا.
ويواصل شباب الثورة دعواتهم للسلطات اليمنية الحالية بالتحقيق في الجرائم التي طالت شباب الثورة السلمية عام 2011.
لجنة تحقيق
وقال مجلس شباب الثورة السلمية، الذي تترأسه الحائزة على جائزة نوبل الناشطة ” توكل كرمان ” في بيان له إنه سينظم اليوم الثلاثاء مسيرة من ساحة التغيير، إلى مقر النائب العام لمطالبة رئيس الجمهورية بسرعة تشكيل لجنة تحقيق في جرائم 2011، وإقالة النائب العام لتقصيره في التحقيق بالجريمة وملاحقة المجرمين”.
والنائب العام الحالي، هو أحمد الأعوش التي قام صالح بتعيينه عقب أحداث جمعة الكرامة 2011.
وبحسب منظمات حقوقية فإن تحقيقات الحكومة السابقة في جرائم القتل بجمعة الكرامة، شابتها عيوب جسيمة .
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها عام 2012 الحكومة اليمنية الجديدة بإجراء تحقيق فيما وصفته بالانتهاكات الخطيرة للحقوق.
وفي 2012 ، وقع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على مرسوم بإنشاء لجنة مستقلة ومحايدة تلتزم بالمعايير الدولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في ثورة 2011، لكن حقوقيين يرون أنه حتى لو طالبت اللجنة بإحالات جنائية، فهناك احتمالية ألا تنطبق التوصية على المسئولين الحكوميين؛ بسبب قانون الحصانة الممنوح من البرلمان اليمني لكافة أركان حكم النظام السابق.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.