خرجت أمس الأربعاء مسيرة جماهيرية حاشدة جابت شوارع العاصمة صنعاء إحياء للذكرى الثانية لمجزرة جولة كنتاكي والقاع وللمطالبة برفع الحصانة عن المخلوع علي صالح واعتقاله وتقديمه للمحاكمة على جرائمه بحق الثوار. وتعد مجزرة كنتاكي والقاع ابرز مجازر قوات وبلاطجة عائلة المخلوع والتي بدأت باعتراض مسيرة شباب الثورة مساء 18 سبتمبر 2011 بجولة كنتاكي شارع الزبيري جنوب ساحة التغيير، وتفاقمت المجزرة ضد شباب الثورة في قلب صنعاء مسفرة عن استشهاد أكثر من مائة شهيد والمئات من الجرحى خلال ثلاثة أيام. وصادف أمس الاربعاء الموافق 18 سبتمبر الذكرى السنوية الثانية على أحداث كنتاكي الدامية. ففي مثل هذا اليوم من العام 2011، شهدت العاصمة صنعاء مجازر وحشية استمرت ثلاثة أيام متتالية، سقط خلالها مئات الشهداء والجرحى من شباب الثورة ا لسلمية إثر الاعتداءات العنيفة التي نفذتها قوات الأمن التابعة لرئيس النظام السابق علي صالح ومجاميع مسلحة بلباس مدني عرفت حينها ببلاطجة نظام صالح. وأحصت تنظيمية الثورة حينها عدد من سقطوا خلال أحداث كنتاكي بأكثر من 150 شهيداً علاوة على مئات الجرحى الذين ما تزال معاناتهم ماثلة حتى اليوم. ووصفت بأنها من أشد المجازر دموية التي شهدتها الثورة الشبابية السلمية في اليمن بعد مجزرة جمعة الكرامة والتي دارت رحاها بين الشباب السلميين وقوات صالح المدججة بالأسلحة في جولة كنتاكي وسط شارع الزبيري وامتدت إلى حي القاع، وجزء كبير من ساحة التغيير. وكانت اللحظة الفارقة في تحول مسار الثورة من الشبابية الى الشعبية، وما زال صدى ذكراها حاضراً في عقول الملايين من أبناء الشعب اليمني حتى اليوم - إثر انطلاق مسيرة جماهيرية حاشدة يوم الأحد 18-9-2011 أعلنت عنها اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الش ع بية السلمية تنفيذاً لبرنامج التصعيد الثوري الذي أعلن عنه الشباب في مختلف ساحات الحرية وميادين التغيير، وكانت هناك مسيرتان في يوم الأحد عصراً؛ الأولى باتجاه كنتاكي مروراً بسيتي مارت والثانية من شارع الزراعة مروراً بالقاع، ومن ثم شارع الزبيري. وانطلقت المسيرة الأولى من شارع الزراعة بساحة التغيير بصنعاء إلى جولة الكهرباء، حيث وقعت المجزرة في وسط القاع وراح ضحيتها 29 شهيداً وعشرات الجرحى، وعلى الرغم من وحشية القمع والعنف الذي استخدمت فيه قوات نظام صالح الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والأسلحة البيضاء، إلا انها لم تفت في عزيمة شباب الثورة التواقين للانعتاق من نظام استبد بهم واستباح ثروات بلادهم طوال 33 عاماً، إذ واصل شباب الثورة زحفهم إلى جولة كنتاكي، وتمكنوا من نصب خيامهم في المنطقة التي كانت حينها تعتبر خطاً أحمر لدى نظام المخلوع صالح. واستمر نضالهم وتضحياتهم حتى ال إ طاحة به. لكن الدماء التي سفكت والإعاقات التي خلفتها آلات قمع قوات نظام صالح خلال الثورة الشبابية الشعبية من وجهة نظره، ليست كافية لخروجه واعتزاله العمل السياسي نهائياً. ذلك أن تدخلاته في الشأن السياسي ومحاولاته المستمرة إرباك العملية الانتقالية المتمثلة بمؤتمر الحوار الوطني لم تتوقف، متحدياً بذلك الجهود المحلية والدولية الداعمة لاستقرار اليمن وخروجه الى بر الأمان. في المقابل ما تزال دعوات إسقاط الحصانة عن صالح - التي منح إياها بموجب المبادرة الخليجية - قائمة حتى اليوم، كما المطالبات بتقديمه هو وأركان حكمه للمحاكمة جراء العنف والقتل ضد شباب الثورة مستمرة. وأطلق ناشطون سياسيون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) و(تويتر)، حملة لإسقاط الحصانة عن المخلوع ومحاكمته حملت شعارات متعددة أبرزها شعار «لا حصانة لقاتل». وكان وزير الشؤون القانونية د.محمد المخلافي قال في تصريح ل«بي بي سي» إن الأطراف السياسية في اليمن قد تضطر إلى إلغاء الحصانة الممنوحة لصالح إذا أصر على البقاء في واجهة العمل السياسي. وأكد الوزير بأن الحصانة منحت له لتحقيق السلام في البلاد، وما يحدث الآن من تلويح أنصاره وأقاربه بعودتهم إلى السلطة مجدداً في الانتخابات القادمة وعدم تقديم من تورطوا في ارتكاب الانتهاكات ضد شباب الانتفاضة الشعبية والمواطنين يعني أن تلك الانتهاكات ستتكرر بل بالضرورة ستحصل لا محالة ما لم تتخذ ضد أولئك الأشخاص إجراءات رادعة بداية بتطبيق قانون العدالة الانتقالية وإنشاء الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. وحول الإمكانية القانونية لاعتقال صالح ومحاكمته في ضوء الحصانة التي يتمتع بها، يؤكد رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) محمد ناجي علاو على أن قتل المتظاهرين السلميين لا يمكن تصنيفه إلا ضمن جرائم الإبادة الجماعية والج ر ائم ضد الإنسانية، وهو ما لا يمكن أن يعفى فيه أحد، حسب قول علاو. وقال إن قانون الحصانة نفسه مخالف للمبادرة الخليجية التي تتحدث عن مبادئ الحكم الرشيد في اليمن، وتنص على احترام المعاهدات والمواثيق الدولية التي تعتبر قتل المتظاهرين السلميين جرائم ضد الإنسانية. وترفض منظمات دولية وحقوقية عالمية ومنها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية والأمم المتحدة إعطاء الحصانة لصالح ومعاونيه وتقول هذه المنظمات إن ذلك مخالفٌ للقانون الدولي ولا يمكن منح المسؤولين المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية عفواً من الملاحقة القضائية.