تستمر تعقيدات المشهد السياسي اليمني في ظل تمدد وتوسع جماعة الحوثي في أكثر من محافظة بقوة السلاح، وهو التمدد الذي يلاقي إدانة محلية ودولية؛ حيث يواصل الحوثيون توغلهم في مديريات محافظة الحديدة بالغرب، ويلاقون هناك برفض شعبي عارم، بينما يتوغلون نحو الجنوب، وتحديدا محافظة الضالع التي استولوا على إحدى مديرياتها، وفي وسط البلاد هنا هدوء حذر في مديرية رداع التي شهدت، الأيام الماضية، قتالا عنيفا بين الحوثيين ومسلحي تنظيم أنصار الشريعة التابع لتنظيم القاعدة، أسفر عن مقتل العشرات من الطرفين. وفي الوقت الذي اجتمع الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، بكافة سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية، أكدت مصادر سياسية يمنية ل«الشرق الأوسط»، أن «حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم بزعامة الرئيس السابق، عبد الله صالح، ومنذ الأسبوع الماضي، عقب الانقلاب على الرئيس هادي وإزالته من منصب الأمين العام، وإجراء تغييرات في القيادة لصالح صالح، بات يعاني انشقاقا واضحا وكبيرا جعل الحزب في حالة جمود باستثناء وجوده في الحكومة التي لم ينصاع فيها أعضاؤها التابعون لها لجناح الرئيس السابق، وانساقوا وراء جناح هادي»، ورفضت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي التأكيد والنفي للأنباء التي تتحدث عن قيام الرئيس هادي بتجميد أموال حزب المؤتمر، وقالت المصادر ل«الشرق الأوسط»: «هناك خلافات حقيقية تصل إلى الانشقاقات داخل الحزب، لكننا لا نستطيع تأكيد أو نفي تجميد الأموال في الوقت الراهن».
وأعلنت قيادات في حزب المؤتمر الشعبي أمس رفضها إقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي، النائب الأول لرئيس الحزب ومستشاره السياسي عبد الكريم الإرياني من مناصبهما الحزبية.
وكانت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح قررت في اجتماعها في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إقالة هادي من منصبي نائب رئيس المؤتمر والأمين العام للحزب، وإقالة الإرياني من منصبه كنائب لرئيس المؤتمر.
وكان صالح اضطر للتخلي عن السلطة في 2012 تحت ضغط الشارع لكنه لم يتخل عن طموحاته السياسية. واتهم صالح الرئيس هادي بأنه ساهم في صدور عقوبات (منع من السفر وتجميد أرصدة) قررتها الأممالمتحدة بحقه بعد أن أخذت عليه عرقلة عملية السلام في اليمن.
واعتبر أكثر من 200 من قيادات الحزب في المحافظات الجنوبية في اجتماع استثنائي في عدن أن قرار الإقالة «باطل جملة وتفصيلا» ويتعارض مع النظام الداخلي للحزب.
وطالب المجتمعون في بيان لهم اللجنة الدائمة وهيئة الرقابة التنظيمية في الحزب «بالتراجع عن القرارات التي اتخذت في اجتماعها الأخير وتقديم الاعتذار لمن اتخذت ضدهم هذه القرارات».
وأكد البيان «إن تلك القرارات غير ملزمة لهم وسيستمرون بالتعامل التنظيمي مع نائبي رئيس المؤتمر بوصفهما قيادات شرعية منتخبة منذ المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام».
وهدد البيان باتخاذ مواقف أخرى وأعلى خلال اجتماع استثنائي موسع سيعقد في عدن لقيادات المؤتمر في محافظات الجنوب في الأسبوع المقبل في حال لم يتم إلغاء القرارات الباطلة بحق هادي والإرياني.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر في الرئاسة اليمنية، أن لقاء هادي برئيس وأعضاء مجالس النواب والشورى والوزراء «كان صريحا، ودعا فيه إلى تجانس كافة أعضاء الحكومة من كافة المكونات لتنفيذ اتفاق السلم والشراكة من قبل كافة الأطراف، وإلى سرعة إنجاز مصفوفة البرنامج الحكومي وغيرها من الخطوات التنفيذية»، ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن هادي قوله، في الاجتماع، إن على الجميع أن «يقدموا كل سبل الدعم والمساندة لهذه الحكومة التي تواجه تحديات استثنائية وخطيرة تتمثل في عادة هيبة الدولة، ومكانة الجيش، والأمن، وتوفير الأمن والاستقرار لكل أبناء شعبنا بالتوازي مع مناهضة الفقر، وتعزيز إجراءات النزاهة، وإنقاذ البلاد من انهيار اقتصادي يكاد يكون وشيكا»، وإن على الحكومة «سرعة تشكيل اللجنة الاقتصادية التي نص عليها اتفاق السلم والشراكة الوطنية، وتنفيذ كل بنوده الأخرى»، وطالب هادي «كل الأطراف الموقعة على الاتفاق الالتزام بتنفيذ بنوده دون أي انتقائية».
وأردف الرئيس اليمني: «تعلمون أننا اشتركنا جميعا في الحلم الوطني الكبير؛ حلم اليمن الجديد، هذا الحلم هو ما عزز إيماني بكم، لأنه يخصكم جميعا، وأنكم لن تتنازلوا عنه أبدا، وهذا ما يجعلني أواجه كل الضغوطات والخذلان بمزيد من الصبر والتشبث بخيوط الأمل في أننا جميعا سنصل إلى تحقيقه، وبأن هذه الأزمات العميقة أو المفتعلة الحديثة منها أو تلك التي ورثناها جراء عقود من الصراعات السياسية والإهمال والتقصير، ما هي إلا صورا من صور مقاومة التغيير لمشروع الدولة المدنية الحديثة دولة المساواة والشراكة والعدالة التي سيكون فيها اليمن للجميع».
ثم تحدث عن نفسه بالقول: «في ساعات الشدة والشعور بالإحباط يسهل على أي قائد أن يتخذ قرارات انفعالية قد تجعله يبدو بطلا، لكن كلفتها ستتجاوز كل الحسابات، بل ستمزق خيوط الأمل التي نتشبث بها للوصول لليمن الجديد، لكننا دوما كنا نحسب كل خطوة بمقدار تأثيرها، وكلفتها على مشروعنا الجامع، وعلى نسيجنا الاجتماعي، ونظرنا إلى كل ما يجري حولنا في أقطار شقيقة، واستفدنا من كل ذلك، وحاولنا بالصبر والإيمان أن نسكت طبول الحرب التي تقرع كل يوم، وأن نبتعد عن الاستفزازات التي تريد أن تدخلنا في معارك جانبية، وتجاوزنا عن أي استهداف شخصي لتفادي أي تحديات تستهدف الشعب وأمنه الاقتصادي والسياسي، والأهم أمنه الاجتماعي».
وشكر هادي دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، مؤكدا أن «هذه الجهود الصادقة من قبل الأشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي، كان لها أثر كبير في تحقيق ما تم التوصل إليه»، شاكرا لهم مواقفهم الثابتة والدائمة في مساندة حق الشعب اليمني في التغيير، والسعي من أجل حياة أفضل، والتأكيد الدائم على الالتزام بوحدة وأمن واستقرار اليمن. وبقية الدول ال10 الراعية للمبادرة الخليجية على وقوفها إلى جانب اليمن.
