أكد بيان صادر عن الاجتماع الخليجي المتعلق بقضية اليمن اكد على أن دول الخليج " ستتخذ الإجراءات المطلوبة لحماية أمنها واستقراراها ومصالحها الحيوية في اليمن ". كما جدد "دعمه للشرعية الدستورية متمثلة في فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ، ويرفض كافة الإجراءات المتخذة لفرض الأمر الواقع بالقوة ، ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني ". وأهاب الوزراء " بكافة الأطراف والقوى السياسية تغليب مصلحة اليمن والعمل على استكمال تنفيذ العملية السياسية وتجنيب اليمن الانزلاق إلى مزيد من الفوضى والعنف بما يزيد من معاناة الشعب اليمني الشقيق". ويعتبر المجلس الوزاري في حالة انعقاد مستمر لمتابعة كافة المستجدات . نص البيان الصحفي : للمجلس الوزاري للدورة الحادية والأربعين الاستثنائية 1 ربيع الآخر 1436ه الموافق 21 يناير 2015م الرياض المملكة العربية السعودية
عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الاستثنائية الحادية والأربعين يوم الأربعاء 1 ربيع الآخر 1436ه الموافق 21 يناير 2015م ، في مدينة الرياض ، برئاسة معالي الدكتور / خالد بن محمد العطية وزير خارجية دولة قطر ، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبحضور أصحاب السمو والمعالي : سمو الشيخ/ عبدالله بن زايدآل نهيان وزيرالخارجيةبالإماراتالعربية المتحدة. معالي الشيخ / خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بمملكة البحرين. صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود نائبوزيرالخارجيةبالمملكةالعربية السعودية. معالي/يوسف بن علوي بن عبدالله الوزيرالمسئول عن الشئون الخارجية بسلطنة عمان. معالي الشيخ / صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الكويت. وشارك في الاجتماع معالي الدكتور/ عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية . وقد تابع المجلس الوزاري مستجدات الأوضاع الخطيرة في الجمهورية اليمنية ،وما آلت إليه الأحداث المؤسفة والعمليات الإرهابية من قبل الحوثيين وداعميهم وما نتج عنها من تقويض للعملية السياسية في الجمهورية اليمنية الشقيقة القائمة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ،وإفشال مخرجات الحوار الوطني الشامل ،وتعطيل العملية الانتقالية السلمية بما يتعارض مع المصالح العليا لليمن وشعبه. وإن المجلس الوزاري وقد استذكر قرارات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون ، حفظهم الله ورعاهم ، في الدورة الخامسة والثلاثين لمقام المجلس الأعلى الموقر الذي عقد في الدوحة (ديسمبر 2014م) ، والبيان الصادر عن اجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس الذي عُقد في مدينة جدة (سبتمبر 20104م) ، يعبر عن استمرار دعمه للشعب اليمني الشقيق ،ويدين بشدة هذه الأعمال الإرهابية والتي كان آخرها التعدي على الشرعية الدستورية ومحاصرة واقتحام دار الرئاسة ، واختطاف الدكتور أحمد عوض بن مبارك ، مدير مكتب رئيس الجمهورية اليمنية والأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني ،ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء المهندس خالد محفوظ بحاح ،كما يدين استخدام الحوثيين للعنف ضد الدولة ومؤسساتها وترهيب المواطنين،وتوسعهم على حساب مناطق ومكونات اليمن الأخرى،الأمر الذي يزعزع أمن اليمن واستقراره ويهدد وحدته. كما إن دول مجلس التعاون تعتبر ما حدث في صنعاء يوم الثلاثاء 29 ربيع الأول 1436ه الموافق 20 يناير 2015م هو انقلاب على الشرعية ، وفي حال قيام الحوثيين بالانسحاب من دار الرئاسة ومنزل الرئيس ، ورئيس مجلس الوزراء ، ورفع نقاط التفتيش المؤدية إليها ، واطلاق سراح مدير مكتب رئاسة الجمهورية ، وتطبيع الأوضاع الأمنية في العاصمة وعودة المؤسسات الحكومية والأمنية إلى سلطة الدولة ، فسوف يتم إيفاد مبعوث الأمين العام لمجلس التعاون للتواصل مع كافة القوى والمكونات السياسية اليمنية لاستكمال تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، ومخرجات الحوار الوطني الشامل . إن دول مجلس التعاون تؤكد أن أمن اليمن هو جزء من الأمن الوطني لدول مجلس التعاون وأن استقرار اليمن ووحدته يشكل أولوية قصوى لدول المجلس ، وتؤكد في هذا الصدد على أنها ستتخذ الإجراءات المطلوبة لحماية أمنها واستقراراها ومصالحها الحيوية في اليمن ، ويؤكد المجلس الوزاري دعمه للشرعية الدستورية متمثلة في فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ، ويرفض كافة الإجراءات المتخذة لفرض الأمر الواقع بالقوة ، ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني ، داعياً الحوثيين إلى وقف استخدام القوة والانسحاب من كافة المناطق التي يسيطرون عليها وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية ، والانخراط في العملية السياسية ،مهيباً بكافة الأطراف والقوى السياسية تغليب مصلحة اليمن والعمل على استكمال تنفيذ العملية السياسية وتجنيب اليمن الانزلاق إلى مزيد من الفوضى والعنف بما يزيد من معاناة الشعب اليمني الشقيق. ويؤكد المجلس الوزاري على ضرورة تنفيذ مجلس الأمن الدولي لكافة قراراته ذات الصلة باليمن ، خصوصاً وأن ما يجري في اليمن الآن يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم كله . ويعتبر المجلس الوزاري في حالة انعقاد مستمر لمتابعة كافة المستجدات . صدر في مدينة الرياض 1 ربيع الآخر 1436ه الموافق 21 يناير 2015م
