تلوح في الأفق آمال بنجاح محادثات السلام بين الأطراف اليمنية، بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر، على بدء عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية، إلا أنه من غير المستبعد، أن تتعقد الأمور من جديد، وتفشل هذه المحادثات كسابقاتها. وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن محادثات السلام المقرر أن ترعاها الأممالمتحدة، ستنطلق في ال15 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، مشيراً إلى استعداد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي للدعوة لوقف إطلاق النار في الموعد ذاته، منتصف الشهر الحالي. وأضاف ولد الشيخ أحمد في كلمة للصحفيين في جنيف أمس الاثنين، "إن دول التحالف، حتماً معنا فيما يتعلق بالمناقشات بشأن وقف إطلاق النار، لكنهم أوضحوا أن مطلب وقف إطلاق النار يجب أن يأتي من الرئيس هادي. ذهبت إلى عدن والتقيت بالرئيس وقطع لي وعداً بأنه على استعداد الآن لأن يدعو لوقف إطلاق النار بداية من 15 ديسمبر/كانون الأول". ويأمل اليمنيون أن تتوج هذه المحادثات بالنجاح، وتعمل على إنهاء شبح الحرب الذي حول حياة مئات الآلاف إلى جحيم، وتنهي سيطرة مليشيات الحوثي على مؤسسات الدولة، وتطلق سراح المختطفين، في وقت يحذر سياسيون يمنيون من أن تتحول الهدنة المزمع تنفيذها، إلى فرصة للمليشيات الحوثية لترسيخ أقدامها على الأرض. وفي هذا السياق، يقول المحلل السياسي اليمني، ياسين التميمي، "ليس هناك ضمانات كافية لأن تنعقد هذه الهدنة أو أن تنجح، هذا في حال أنها انعقدت بالفعل، وربما تكون هذه الهدنة خطوة لإثبات حسن النوايا، لإجراء محادثات السلام بين جميع الأطراف". وأضاف التميمي في تصريح ل"الإسلام اليوم": "أن الهدنة لن تعني أكثر من وقف الطلعات الجوية لطيران التحالف العربي، وتستغلها المليشيات للتمكن من ترسيخ أقدامها على الأرض، والحصول على المدد العسكري استعداداً لجولة قادمة من المواجهات". لافتا إلى أن المخلوع صالح، وزعيم جماعة الحوثيين "يتصرفون وفق استراتيجية التنصل من التعهدات، وعدم احترام الهدن، على غرار النهج الإيراني المعتمد في سوريا"، مضيفا "ليس هناك ما يؤشر على أن المشاورات المقبلة سوف تحقق اختراقاً مهما على صعيد احتواء الأزمة". وختم بالقول: "اعتقد أن المشاورات المزمع إجراؤها، ما هي إلا مؤامرة، والتفاف على النجاحات التي يحققها الجيش الوطني، وخطوة استباقية، من شأنها أن تحول دون استكمال استحقاق الحسم العسكري، لأن الحوثيين والمخلوع صالح، يريدون الاستفادة من الوقت، ويسعون لضمان قوة تتحكم في مسار الأحداث في اليمن، ويتفادون الهزيمة العسكرية". من جهته قال المحلل السياسي اليمني، عبدالله إسماعيل، أن "نجاح الهدنة المرتقبة من عدمه، يتعلق بموقف الانقلابيين، ومدى صدق توجههم إلى الحل السلمي، وتعتبر مقياسا حقيقيا لرضوخهم للقرار الدولي 2216، الذي يطالبهم بالانسحاب من المدن وتسليم السلاح الثقيل للدولة". وأضاف إسماعيل في تصريح ل"الإسلام اليوم" أن وقف إطلاق النار بناء على هدنة، لا يعني توقف كامل للعمليات العسكرية وانسحاب المقاتلين، بل هدنة مشروطة بالتزام الحوثي وصالح بتجنب الخروقات التي صاحبت الهدن السابقة". لافتا إلى أن "نجاح الهدنة، وحدوث انفراج حقيقي في المحادثات، يكمن في البدء بتنفيذ حقيقي للقرار الاممي من قبل الانقلابيين، والشروع في الإجراءات المطلوبة لتعزيز الثقة، بما فيها رفع الحصار عن تعز، وإطلاق المختطفين وعلى رأسهم وزير الدفاع ، قد يشجع على وقف شامل ودائم لإطلاق النار". وتابع" في حال تم اختراق الهدنة من قبل الانقلابيين، ولم يتم الرد المباشر والسريع عليها، فإن الهدنة ستتحول إلى فرصة ذهبية للانقلابيين، محذرا من التراخي في رقابة الشواطئ والحدود البرية، الأمر الذي سيسهل وصول شحنات أسلحة إلى الانقلابيين". من جهته قال الصحفي والناشط السياسي اليمني، بشير المصباحي، أن أبواب السلام ليست موصدة، ولكن الولوج إليها يأتي من خلال بوابة العدالة، وعودة الأوضاع العامة إلى ما كانت عليه قبل انقلاب 21 سبتمبر على الشرعية،(قامت به جماعة الحوثي)، وإطلاق المخطوفين لدى المليشيات من قيادات الدولة وصحفيين وناشطين". وأضاف المصباحي في تصريح ل"الإسلام اليوم" أن "الترتيبات التي تجريها الأممالمتحدة، وحديث مبعوثها لليمن عن هدنة إنسانية، تعيدنا إلى الخط الزمني للمحادثات السابقة، غير المشجعة على التفاؤل"، مشيرا إلى أن "إعلان الهدنة عادة ما يستغل من قبل المليشيات لتعزيز التواجد على الأرض وإعادة ترتيب الصفوف في جبهات القتال". وتابع "لا يمكن الحديث عن محادثات، بينما المليشيات المسلحة تحكم حصارها على تعز، وتقتل المدنيين من الأطفال والنساء، وتحتجز المئات من الصحفيين والناشطين، وفي حال لم يتم رفع الحصار، وإطلاق المختطفين، قبل بدء المشاورات، فإنه لا معنى للحديث عن حوار قد يطيل أمد الحرب أو يرحلها بذات الأسباب والدوافع التي أدت إلى اندلاعها". الجدير أن تصريحات لممثلين عن الحوثيين وحلفائهم أظهرت تفاؤلاً غير مسبوقا بالمحادثات المقبلة، إذ أعلن المتحدث باسم الحوثيين، محمد عبدالسلام، أن اللقاء مع ولد الشيخ أحمد ناقش مسودة ومكان وتاريخ الحوار، وبحث "سُبل وقف إطلاق النار وما يليها من خطوات بناء الثقة"، مشيراً إلى أن جماعته أعربت من جهتها "عن انفتاحنا لإجراء حوار جاد ومسؤول". وكان مسؤول رئاسي يمني، قال لوكالة "رويترز" أن وقف إطلاق النار سيترافق مع قيام الحوثيين بإطلاق سراح مسؤولين معتقلين لديهم. ومن أبرز هؤلاء المعتقلين، وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس، ناصر منصور هادي، وقائد اللواء 119 العميد فيصل رجب، الذين اعتُقلوا في مارس/آذار أثناء تقدم الحوثيين باتجاه عدن، وقبل بدء عمليات التحالف العربي. وتعقد مفاوضات السلام على أساس وفدين، الأول من هادي ويتألف من عشرة مفاوضين ومستشارين وفنيين، في مقابل وفد مشترك يشكّله الحوثيون وحزب "المؤتمر" بجناحه الموالي لصالح، ووفقاً لمسودة سربت في وقت سابق، فإن المفاوضات تقوم على أساس المرجعيات الأساسية، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة باليمن، بما فيها القرار 2216. ويرى مراقبون أن جملة من التطورات، ساهمت في ترجيح المسار السياسي على الأقل، كما تُظهر المؤشرات المعلنة حتى اليوم، وعلى رأس تلك العوامل، طول أمد الحرب والتعقيدات الميدانية التي تواجه العمليات العسكرية، فضلاً عن التحديات التي تواجه الحكومة في المحافظات "المحررة". وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد أبلغ الأممالمتحدة يوم الاثنين انه طلب من التحالف الذي تقوده السعودية بدء وقف لإطلاق النار في الخامس عشر من ديسمبر/ كانون الأول، بحيث يتزامن مع محادثات سلام، ترعاها الأممالمتحدة، والتي تهدف إلى إنهاء أشهر من القتال الذي خلف الآلاف من القتلى والجرحى. وقال هادي إن وقف إطلاق النار “سيجري تجديده تلقائيا” في حال التزم به الجانب الآخر، وانه يأمل بأن يتلقى مبعوث الأممالمتحدة، تأكيدات من الحوثيين باحترام الهدنة، وإلا فان التحالف العربي “سيكون مضطرا للتعامل مع أي خرق لوقف إطلاق النار".
