اعتبرت البعثة اليمنية لدى الأممالمتحدة مساء الثلاثاء الماضي خطة المبعوث الخاص ولد الشيخ أحمد لإنهاء الحرب، "سابقة دولية خطيرة" لأنها تضفي الشرعية على تمرد الانقلابيين على الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. ووصفت البعثة اليمنية برسالة إلى مجلس الأمن الدولي خطة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد بأنها تمثل حافزاً مجانياً للانقلابيين يضفي الشرعية على تمردهم وأجندتهم. وذكرت الرسالة قائمة بالأعمال الضرورية لأي حل سياسي ومن بينها عدم إشراك المخلوع صالح وزعيم ميليشيات الحوثي عبد الملك الحوثي في الحياة السياسية، وضرورة مغادرة البلاد مع أسرهم إلى منفى اختياري لفترة عشر سنوات على الأقل. وكان الرئيس اليمني التقى في الأول من الشهر الحالي المبعوث الأممي في عدن، وأبدى ملاحظاته على الخطة الأممية. كما الحكومة اليمنية ردت قبل أيام قليلة على الخطة من خلال تفنيد عدد من المطالب التي تلخصت بالآتي: -تخلي المخلوع صالح وزعيم ميليشيا الحوثي عبدالملك عن العمل السياسي -إبعاد صالح والحوثي إلى منفى اختياري خارج اليمن ل10 سنوات -تطبيق العقوبات الدولية الصادرة بحقهما -إلغاء الإعلانات والقرارات التي ترتبت على الانقلاب -تخلي ميليشيا الحوثي عن السلاح وتحولها لحزب سياسي -محاسبة من تورط بالانقلاب -تطبيق قانون العدالة الانتقالية -ضمان تعويض المتضررين من الانقلاب -إطلاق سراح المعتقلين