موسي افشار سخنگوي مطبوعاتي مجاهدين در مورد نقض حقوق بشر در ايران گفت: وضعيت حقوق بشر در ايران بسيار وخيم است، بنحوي كه ارگانهاي مختلف سازمان ملل متحد تاكنون 63 بار با صدور قطعنامه هايي رژيم ايران را بخاطر نقض حقوق بشر محكوم كرده است. بخاطر اين جنايات مقاومت ايران پيوسته خواستار ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ايران به شوراي امنيت ملل متحد بوده است . قطعنامه هاي سازمان ملل سند انكار ناپذيرو آشکاري از نتیجه فاجعه بار سیاست مماشات و بی توجهی جامعه جهانی نسبت به رژیمی است که در پرونده اش اعدام 120000زندانی سیاسی دارد. تنها در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی که در ماه مي دوره اش به پایان میرسد, بیش از 3000 اعدام صورت گرفته است. اين رژيم براي حفظ حاكميت خودش بر دو پا حركت ميكند، سركوب و اعدام در داخل و صدور بنياد گرائي و تروريسيم جنگ افروزي درخارج از مرزها، بهمين دليل كه ميبينيم در آستانه نمايش انتخابات رياست جمهوري كه از اوج گيري قيام مردمي وحشت دارد، اعدامها را افزايش داده است. اين رژيم در يك جنايت تاريخي و بيسابقه در سال 88، 30 هزار تن از زندانيان بي دفاع كه اغلبشان از مجاهدين بودند را در مدت زمان كوتاهي با فتواي مستقيم شخص خميني بدون هيچ محاكمه عادلانه اي درحاليكه اغلب آنها براساس قوانين همين رژيم محاكمه و دوران محكوميتشان را ميگذراندند تنها بخاطر اعتقاداتشان به جوخه اعدام سپرده شدند، جنايتي كه بخاطر آن منتظري جانشين وقت خميني به او اعتراض و با آن مخالفت كرد واخيراً نوارهاي گفتگوي او با هيئت سه نفر مرگ توسط فرزندش افشا شده است.. هنوز عوامل اين قتل عام و جنايت بي سابقه در حاكميت هستند، وزير دادگستري روحاني عضو كميته مرگ تهران بوده وآخوند جنايتكار رئيسي كانديد رژيم براي رياست جمهوري نيز عضو ديگر آن بوده است. این حادثه موجی از خشم و اعتراض و سؤال در بین مردم ایران برانگیخت و برای حسابرسی از جنایتکاران آنها را به سخت به حرکت واداشت. خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران از جامعه بین المللی و دولت های غربی خواسته است که رهبران رژیم ولایت فقیه را به خاطر ارتکاب جنایت های ضد بشری در ایران و بخصوص فاجعه اعدام 30هزار زندانی سیاسی در سال 1988, آنها رابه دادگاههای بین المللی بسپارند. مقاومت ايران بارها بر ضرورت شناسایی وحسابرسي قرار دادن دست اندرکاران قتل عام 30هزار زندانی سیاسی در سال 1988 در ایران در پای عدالت تأکید نموده است.در ايران رژیم آخوندها منکر جرم سیاسی در ایران است. این رژیم بنا به ماهیتش همه جرایم را به براندازی و مخالفت با اصل نظام ربط می دهد و در نتیجه جرائم را مخل امنیت ملی و براندازی و توطئه و در مورد هواداران مجاهدین آنها را مفسد فی الارض و محارب نام گذاری می کند. در ايران حقوق اقليتهاي مذهبي و قومي بشدت نقض ميشود، در ايران تحت حاكميت آخوندها نه تنها هيچ امكان رفاهي و آموزشي مناسبي براي جوانان وجود ندارد بلكه برعكس حقوقشان نقض و مورد تحقير قرون وسطائي قرار ميگيرند، براي زهر چشم گرفتن از جوانان و ترساندشان جهت ممانعت از شركتشان در اعتراضهاي مردمي و قيام هر از گاهي تعدادي از آنان را با جرمهاي ساختگي بصورت معكوس سوار بر خر كرده و در خيابانهاي شهر ميچرخانند و آنها را تحقير ميكنند. اين است اينها فقط گوشه اي از انواع نقض حقوق بشر در ايران كه شايد نمونه آن در جهان نادر باشد، بهمين دليل است كه بسياري از سازمانهاي بين المللي مدافع حقوق بشر اين رژيم را محكوم كرده و خواهان متوقف كردن اعدامها و نقض حقوق بشر در ايران هستند، مردم ايران نيز از تمامي اقشار و طبقات و مليتهاي مختلف خواهان تغيير اين رژيم هستند. اخيراً پاسدار قاليباف فرمانده سابق نيروي انتظامي و شهردار كنوني تهران در جنگ قدرت داخلي بر سر انتخابات صريحاً اعتراف ميكند كه 96 درصد از مردم ايران از اين رژيم ناراضي هستند اين چيزي است كه مقاومت ايران از سالها قبل بر آن تأكيد داشته است.
