يمرس : نص قرار مجلس وزراء الخارجية العرب المتعلق بالشأن اليمني

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نص قرار مجلس وزراء الخارجية العرب المتعلق بالشأن اليمني

صوت الحرية نشر في صوت الحرية يوم 13 - 09 - 2017

صدر قرار عن مجلس وزراء الخارجية العرب، بمقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، الثلاثاء، 12/أيلول/2017م، والذي أكد على استمرار دعم الشرعة في اليمن.

وشدد القرار على الوقوف الى جانب الشرعية في اليمن المتمثلة بالرئيس هادي والحكومة الشرعية، ودعم الجهود الحكومية في اليمن الساعية لإنهاء الانقلاب وتطبيع الأوضاع وتأمين كافة محافظات البلاد.

المجلس أكد على الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار واستقلال أراضي اليمن، ورفض كافة التدخلات في الشئون الداخلية لليمن.
وقال المجلس أنه يدعم جهود الأمم المتحدة والمبعوث الأممي الى اليمن، اسماعيل ولد الشيح. مشيدا بالتعاون الذي تقدمه الحكومة الشرعية وموافقتها على خطة تسليم ميناء الحديدة. وهي الخطة التي رفضتها المليشيات الانقلابية.

نص القرار:

أن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بعد اطلاعه :

- على مذكرة الأمانة العامة

- وعلى تقرير الأمين العام عن نشاط الأمانة العامة فيما بين الدورتين .

- وعلى توصية لجنة الشئون السياسية

يقرر

1. التأكيد على استمرار دعم الشرعية الدستورية برئاسة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، ودعم جميع الإجراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية والرامية لتطبيع الأوضاع وإنهاء الإنقلاب وإعادة الأمن والاستقرار لجميع المحافظات اليمنية .

2. الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ورفض أي تدخل في شئونه الداخلية أو السعي لاستحداث واقع جديد يتنافى مع سعي الحكومة الشرعية للحافظ على وحدة اليمن واستعادة أمنه واستقراره وذلك بما يتماشى مع قرارات القمم العربية ومجلس الأمن .

3. تأييد موقف الحكومة اليمنية وتمسكها بالمرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة للوصول إلى تسوية سياسية في اليمن .

4. استمرارا دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحد وتثمين تعاون الحكومة اليمنية وموافقتها على المقترحات والرؤى التي تقدم بها المبعوث الأممي بشأن تسليم ميناء ومحافظة الحديدة بما يضمن وقف تهريب السلاح وتدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والبضائع التجارية وتشكيل لجنة اقتصادية بإشراف أممي لاستلام الموارد وصرف المرتبات، واستنكار رفض الانقلابين لتلك المقترحات وعدم مراعاتهم لمعاناة اليمنيين .

5. دعوة المجتمع الدولي والدول الأعضاء في مجلس الأمن، ومجموعة دول ال18 الراعية للعملية السياسية في اليمن للضغط على الانقلابين بغية القبول بمقترحات المبعوث الأممي والانخراط بنية صادقة في مفاوضات سلام تستند على المرجعيات الثلاث .

6. الدعوة إلى مساندة الحكومة الشرعية في تصديها لانتشار وباء الكوليرا ومواجهة خطر المجاعة والحالة الإنسانية المتردية بسبب استمرارا الانقلاب ونهب الميليشيات لموارد الدولة واستخدامها في تمويل الحروب الداخلية وتهديد أمن المنطقة والعالم .

7. دعم جهود الحكومة اليمنية في مكافحة الإرهاب والتأكيد على أن الانقلاب وفر البيئة لظهور بعض التنظيمات الإرهابية المنحرفة والتي تتماهى في الأسلوب والأهداف مع الميليشيات الانقلابية وأن إنهاء الانقلاب كفيل بحسم المعركة في مواجهة الإرهاب .

8. إدانة جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها قوى الانقلاب وأعمال القتل والخطف والإخفاء القسري وتفجير المنازل وتجنيد الأطفال واستخدام المدارس والمستشفيات للأغراض العسكرية واستمرار حصار الميليشيات التابعة للإنقلابيين لمدينة تعز منذ ما يقارب ثلاث سنوات والقصف العشوائي للمناطق السكنية وقتل المدنيين من الرجال والنساء والأطفال ونهب المساعدات الإنسانية والإغاثية والتدمير الممنهج للمؤسسات الصحية مما أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة ونقص حاد في الغذاء والدواء والخدمات الطبية .

9. الإعراب عن الشكر والتقدير للدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن وتمويل المنظمات الدولية والإنسانية العاملة في اليمن وتوجيه الشكر لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وجمهورية السودان وكافة الدول الأعضاء لما قدموه من مساعدات للحكومة اليمنية لمواجهة الكارثة الإنسانية .

10. دعوة الدول المانحة إلى الوفاء وبشكل عاجل بما ألتزمت به في مؤتمر الإستجابة الإنسانية في جنيف في أبريل / نيسان 2017م تجاه اليمن لتمويل العمليات الإنسانية .

11. إدانة الاعتداءات المتكررة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة واستهداف محيط الأماكن المقدسة في مكة المكرمة بالصواريخ .

12. مساندة الحكومة اليمنية في جهودها لرفع اليمن من قائمة الدول عالية المخاطر فيما يتعلق بغسيل الأموال ومكافحة الإرهاب .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.