قالت صحيفة " الشرق الأوسط" اليوم الجمعة، 20/نيسان/2018 م، أن اختفاء رئيس المجلس الانقلابي صالح الصماد منذُ ايام ثمان، أوقد فتيل الخلافات الداخلية الحوثية التي تصاعدت حدتها، وسط تبادل للاتهامات بالفساد وسرقة الموارد المالية. ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من المليشيات " رجحت أن زعميها عبد الملك الحوثي وضع الصماد تحت الإقامة الإجبارية، إلا أنه يصعب تأكيد ذلك وسط حالة من القمع المفروضة على الإعلام في صنعاء".
وقالت المصادر " إن الحوثي أبدى استياءه الشديد من رئيس مجلس الانقلاب صالح الصماد، لفشل الأخير في إنجاح عملية التعبئة والحشد واستقطاب المجندين الجدد، إضافة إلى تهاونه الرسمي في عدم إقامة احتفالات ضخمة لإحياء ذكرى مصرع مؤسس الجماعة حسين الحوثي، والاكتفاء بعدد من الفعاليات والندوات التي اعتبرها زعيم الجماعة غير كافية، ونوعا من الاستهتار بمقام شقيقه الصريع".
واضافت " أن آخر ظهور رسمي للصماد في صنعاء كان في 11 أبريل (نيسان) الحالي، قبل أن يوقفه عبد الملك الحوثي عن ممارسة مهامه وتحركاته الميدانية ولقاءاته بأتباع الميليشيا، وهو النشاط اليومي الذي كان يجد معارضة من قبل محمد علي الحوثي ابن عم شقيق الجماعة، ورئيس ما تسمى اللجنة الثورية العليا، إلى جانب معارضة عبد الكريم الحوثي عم زعيم الجماعة الذي يوصف بأنه الحاكم الفعلي للميليشيات في صنعاء".
وحسب الصحيفة فإن المصادر لم تستبعد " أن يقوم الحوثي بتصفية صالح الصماد، إلا أنها رجحت وضعه تحت الإقامة الإجبارية في مكان مجهول، تمهيدا لعزله عن ممارسة النشاط السياسي، كما فعلت الجماعة من قبل مع ممثلها في عضوية رئاسة مؤتمر الحوار الوطني صالح هبرة، الذي أخفته عن المشهد بعد انتهاء الحوار الوطني، لجهة عدم اعتراضه على بعض مخرجات الحوار التي يرى زعيم الجماعة أنها جاءت خلافا لرغبته".
وذكرت أن المصادر رجحت أن " تكون تصريحات صالح الصماد التي كان أبدى ندمه فيها على تصفية الرئيس السابق علي عبد الله صالح من قبل ميليشيات جماعته، جزءا من الأسباب التي دفعت الحوثي وأقاربه السلاليين لمعاقبته، خاصة أنه لا ينتمي إلى سلالتهم، مثله مثل القيادي السابق في الجماعة صالح هبرة".
واشارت الى أن اختفاء الصماد " تزامن حتى الآن مع تصاعد غير مسبوق في حدة الخلافات بين القيادات الموالية للجماعة، خاصة بين عناصرها في حكومة الانقلاب وتبادلهم الاتهامات بالفساد واللصوصية".
