أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن الحكومة ماضية في تنفيذ برامج منظومة الإصلاحات المالية والإدارية وتطبيقها على كافة مؤسسات الدولة، مشددا على أهمية تفعيل أجهزة الرقابة في كل المؤسسات لدفع عجلة العمل البنّاء نحو الأمام وتحقيق الأهداف المرجوة في المرحلة الراهنة. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تعزيز حجم الإيرادات العامة للدولة من خلال مضاعفة الجهود في متابعة إيرادات النفط والضرائب والجمارك وأرباح الاتصالات والنقل والبنوك والوحدات الاقتصادية، وكذا الاهتمام بمضاعفة وتعزيز الموارد المحلية.
وأشاد الدكتور معين بجهود التحالف العربي بقيادة السعودية، والتي ساعدت الحكومة بالمنحة النفطية لمحطات كهرباء اليمن والمقدرة بقيمة 60 مليون دولار شهرياً، مشيراً إلى أن المنحة اسهمت بشكل مباشر في التخفيف من الأعباء الاقتصادية الكبيرة التي تتحملها الحكومة خاصة في ظل المرحلة الراهنة التي تمر بها بلادنا والظروف الصعبة التي تنعكس على المواطنين نتيجة الحرب العبثية التي فرضتها ميليشيا الحوثي وما نجم عنها من كوارث اقتصادية وإنسانية جسيمة.
ونوه رئيس الوزراء على ضرورة استمرار وانتظام صرف مرتبات كافة موظفي الدولة في مختلف القطاعات وكذا المتقاعدين، والعمل على إيجاد حلول مالية سريعة لدفع مرتبات دكاترة الجامعات في كافة الجامعات اليمنية والعاملين في القطاع الصحي.
وأشار إلى أهمية متابعة تفاصيل ملف التعافي الاقتصادي، مشدداً على ضرورة إعتماد متابعة دورية ومباشرة لمراقبة أوضاع العملة الوطنية والبحث الدائم والمستمر لتحقيق استقرارها، وذلك لما له من أهمية كبرى في استقرار كافة الأوضاع المعيشية للمواطنين والاقتصاد الوطني بشكل عام.
تصريحات أطلقها رئيس الوزراء بحسب وكالة الأنباء "سبأ"، خلال لقائه اليوم وزير المالية الدكتور أحمد الفضلي، ومحافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد زمام، ونائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالله الميسري.
وناقش اللقاء الذي عقد في العاصمة المؤقتة عدن الأوضاع الاقتصادية والمالية وسُبل تطوير الأداء الحكومي في القطاع المالي والاقتصادي.
وأكد وزير المالية الفضلي، أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في ترتيب الجوانب المالية والاقتصادية، لافتاً إلى الآليات العملية المتبعة فيما يتعلق بباب المرتبات والأجور والنفقات على السلع والخدمات والإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية وغيرها من القضايا.
وفي السياق، أكد محافظ البنك المركزي الدكتور زمام، انتهاج إدارة البنك المركزي إجراءات وإصلاحات دقيقة وهادفة من أجل تطوير العمل المالي والدفع بعجلة العمل سواء للبنك أو وزارة المالية للتعامل مع كافة المتغيرات الراهنة ومواجهة التحديات والصعوبات المستقبلية وتجاوزها بكل كفاءة واقتدار.
