دعت الجمهورية اليمنية، كل الدول المانحة لا سيما الأصدقاء في دول الجنوب لتقديم الدعم والمساندة لجهود الحكومة في التخفيف من الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الكارثية وإعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة الناجمة عن انقلاب المليشيات الحوثيه المسلحة والمدعومة من إيران على الشرعية الدستورية. جاء ذلك في كلمة اليمن، امام مؤتمر الأممالمتحدة رفيع المستوى الثاني المعني بالتعاون فيما بين دول الجنوب التي القاها مندوب بلادنا الدائم لدى الأممالمتحدة السفير عبدالله السعدي، حيث أشار إلى الحرب التوسعية للمليشيات ساهمت في تدمير مشاريع البنية التحتية وهجرة رؤوس الأموال وتوقف المرافق الصحية والتعليمية وانتشار الأوبئة وزيادة نسبة انعدام الأمن الغذائي الذي وصل حد المجاعة في بعض المناطق.
وأكد انه وبالرغم من نجاح الحكومة في استعادة أكثر من ٨٠٪ من مساحة البلاد الا ان الدمار الذي أصاب البنية التحتية والمؤسسات الوطنية كان أكبر بكثير من قدرات الحكومة المتواضعة اصلا كما ساهم توقف الإنتاج وتوقف الصادرات النفطية والزراعية في استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني ككل.
وقال "بالرغم من كل الأرقام والمؤشرات الاقتصادية المخيفة والتحذيرات المتوالية من خطر الانهيار الكلي لما تبقى من الاقتصاد الوطني والدخول الى مرحلة المجاعة الشاملة الا ان المليشيات استمرت في العبث بموارد الدولة ونهب احتياطيات البنك المركزي التي قدرت في حينه بأكثر من ٥ مليارات دولار وتجيرها لخدمة وتمويل حروبها على الشعب اليمني وزيادة معاناته".
وأوضح السفير السعدي انه و بالرغم من أهمية التعاون فيما بين دول الجنوب الا انه يجب التشديد على ان يكون ذلك التعاون مكملا لا بديلا عن التعاون القائم بين دول الشمال والجنوب او التعاون الثلاثي وان تعمل جميعها على التعجيل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا سيما القضاء على الفقر بكافة أبعاده وأشكاله.
وأضاف انه وفي الوقت الذي تتضاعف التحديات وتستمر العوائق امام العمل متعدد الأطراف الا أن هذا العام سيشهد العديد من المؤتمرات والاجتماعات الهامة مثل قمة التنمية المستدامة وقمة المناخ والاجتماع رفيع المستوى حول تمويل التنمية والمنتدى السياسي عالي المستوى حول تنفيذ أجندة التنمية المستدامة الذي سيعقد هذا العام مرتين في شهري يوليو وسبتمبر تحت أشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي تحت أشراف الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشدد السفير السعدي على ان مؤتمر التعاون فيما بين دول الجنوب يكتسب أهمية خاصة بالنسبة للدول النامية عموما وللدول الأقل نموا تحديدا لعدة أسباب من أهمها ان الدول النامية تعد أكثر قدره على فهم إحتياجات وظروف وأولويات الدول الأقل نموا نظراً لتشابه الظروف الاجتماعية والجغرافية والاقتصادية، لافتا إلى ان تشارك الخبرات والتجارب الناجحة لبعض دول الجنوب سوف يسهم في بناء القدرات وتجاوز التحديات في الدول الأقل نموا من أجل تعجيل تنفيذ أجندة التنمية المستدامة وتحقيق الهدف الاشمل لها المتمثل في محاربة الفقر وضمان ان يشمل ذلك الجميع. *سبأ
