أكدت الجمهورية اليمنية دعم وتبني توجهات مجموعة السبعة والسبعين والصين التي تمثل آراؤها مصالح شعوب الدول النامية والأقل نمواً. وقال وزير المياه والبيئة المهنس/عبدالرحمن فضل الإرياني في ختام اجتماع الدورة الخامسة عشرة للجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بنيويورك أمس الأول: إن اليمن تتطلع إلى تبني سياسات عملية تعزز قدرات المؤسسات الوطنية على المشاركة في التنمية النظيفة والتنفيذ المشترك وبناء القدرات للتغلب على معوقات تحقيق التنمية المستدامة. وأوضح وزير المياه والبيئة رئيس وفد اليمن المشارك أن الإصلاحات الاقتصادية والسياسية في اليمن قد حظيت بالاهتمام في توفير البيئة الصالحة للإستثمار واعتماد لوائح وقوانين وإصلاحات تشريعية ومؤسسية تسهل الاستثمار وكذا إعفاءات جمركية لمستلزمات الاستثمار خاصة المستلزمات والمعدات الصناعية والزراعية الصديقة للبيئة والتي لا تحدث أضراراً بها. وأشار الإرياني في كلمته إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة في اليمن تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة والتخفيف من الفقر مع تحقيق توازن وتكامل بين الأنشطة التنموية كمشاريع البنى التحتية والصناعات والطاقة وبين المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية. منوهاً بأن الحكومة اليمنية اعتمدت عدداً من الإجراءات والتدابير اللازمة لتحسين إجراءات التقييم البيئي والرصد والمراقبة وتحسين كفاءة الطاقة وانتهاج الإدارة المتكاملة للمياه. كما أكد الإرياني أن اليمن لا تزال بحاجة إلى مزيد من بناء القدرات وتقوية اليات تنفيذ التشريعات والقوانين ومراجعة وتحديث السياسات الوطنية وتقديم الدعم اللازم لتمكين المؤسسات الوطنية من تنفيذها. وأضاف وزير المياه والبيئة في ختام كلمته أن الوصول إلى كفاءة وتحسين موارد وخدمات الطاقة من الأمور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الفقر وتحقيق أهداف الألفية، ويتطلب ذلك تطوير حزمة من السياسات وتنفيذها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لتعزيز التعاون بين الدول لدعم جهود الدول النامية في تحقيقها. شارك في اجتماعات لجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في دورتها الخامسة عشرة وكيل وزارة المياة والبيئة لشؤون البيئة الدكتور/حسن الجنيد، والمندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة السفير/عبدالله الصايدي.