عقد بمقر صندوق النقد الدولي بواشنطن أمس اجتماع لجنة التنمية التابعة للصندوق و البنك الدوليين بمشاركة 24 وزيراً يمثلون حكومات الدول الأعضاء في الصندوق والبنك. و ناقشت اللجنة اتجاهات السياسات الاقتصادية العالمية ، ووقفت أمام الإستراتيجيات المستقبلية للمنظمتين الدوليتين، كما تطرقت إلى قضايا التنمية وآثار الأزمة المالية العالمية على الدول النامية. رأس الوفد اليمني خلال الاجتماع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي، كما حضر اللقاءت وزير المالية نعمان طاهر الصهيبي ، و محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام ، وعدد من وكلاء وزارتي التخطيط والمالية والبنك المركزي المعنيين بملف التعاون والعلاقات الخارجية ، و سفير اليمن في واشنطن عبد الوهاب عبد الله الحجري. وقد ألقى نائب رئيس الوزراء كلمة نيابة عن دول المنطقة (اليمن ، البحرين، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، جزر المالديف، عمان، قطر، سوريا، ودولة الإمارات العربية المتحدة ) .. تناول التأكيد على أهمية دعم البنك الدولي لاقتصاديات الدول الأقل نمواً في المنطقة العربية و التي واجهت مؤخراً تحديات كبيرة في مجالات البنية التحتية و التعليم و الصحة. وأوضح أن المجتمع الدولي أكد على هامش اجتماعات الأممالمتحدة للمتابعة من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية قبل أسبوعين، بأن العقد المنصرم - قبل اندلاع موجات الأزمات الغذائية و النفطية والمالية - كانت فترة ازدهار لقطاعات التنمية .. و بشكل عام استطاعت الدول النامية التعامل بمرونة ملموسة خلال الأزمات الدولية الأخيرة مقارنة بظروف الأزمات الماضية . وأضاف أنه بالرغم من ضخامة الأزمات الحالية، فإنه يمكن القول أن اقتصاديات الدول النامية تماثلت بصورة أسرع مقارنة بتجاربها في الماضي... و لعبت المساعدات الملحة من المؤسسات المالية الدولية دوراً هاماً في تحسين أوضاع الدول النامية . و أشار الأرحبي إلى أنه من الواضح أن اندماج الاقتصاديات المحلية في إطار عالمي جعلها أكثر عرضة للصدمات الخارجية وعلى المجتمع الدولي والدول المتقدمة و النامية الحيلولة دون حدوث ذلك ، حيث أن النمو في البلدان المتقدمة هو شرط أساسي لإنعاش الاقتصاد العالمي ،وأن دعم المؤسسات المالية الدولية للبلدان النامية في ظل الظروف الحالية أمر بالغ الأهمية ، و الخطوة القادمة تكمن في إعادة النظر لدور تلك المؤسسات الدولية المتعددة الأطراف لمجابهة تحديات البيئة المالية المتغيرة . وكان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الأرحبي قد وصل إلى العاصمة الأمريكيةواشنطن على رأس وفد اقتصادي ومالي رفيع المستوى الأربعاء الماضي للمشاركة في الاجتماع السنوي للبنك و صندوق النقد الدولي. و تجدر الإشارة إلى أن لجنة التنمية، و هي هيئة مشتركة بين مجلس محافظي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تقدم المشورة إلى المحافظين وترفع إليهم تقاريرها حول سياسات التنمية والمسائل الأخرى التي تهم البلدان النامية. وتخصص مقاعد مستقلة في المجلس التنفيذي للبلدان المساهمة الخمس الكبرى وهي الولاياتالمتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة إلى جانب الصين وروسيا والمملكة العربية السعودية.
