غداة تسببهم في حرمان ما يربو على 850 ألف يمني يستفيدون من مساعدات يقدمها برنامج الأغذية العالمي في صنعاء، اتخذ الحوثيون خطوة تهدد حتى الأغنياء القادرين على شراء طعامهم، لكنهم قد يستيقظون في أحد الأيام ليجدوا الأسواق شبه خاوية من المواد الغذائية. تحذيرات انطلقت من صنعاء تستغيث من حملة اعتقالات نفذتها الميليشيات ضد قيادات بنكية في صنعاء، على خلفية تعاملهم مع البنك المركزي اليمني في عدن من أجل فتح اعتمادات لاستيراد مواد غذائية أساسية للمواطنين.
وقالت مصادر، فضلت حجب هويتها، ل«الشرق الأوسط»، إن جهاز الأمن القومي التابع للحوثيين احتجز لعدة أيام عدداً من قيادات البنوك العاملة في صنعاء، بحجة أن بنوكهم «قدمت طلبات فتح اعتمادات لاستيراد مواد غذائية أساسية لدى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن».
كان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أصدر قراراً جمهورياً في سبتمبر (أيلول) 2016، بنقل البنك المركزي اليمني من مقر الرئيس في صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وتواجه البنوك اليمنية، وعددها 17 بنكاً، صعوبات عديدة في ظل سيطرة الميليشيات الحوثية الانقلابية على صنعاء، وفرض مزيد من القيود والإتاوات على هذه البنوك من أجل تمويل ما يسمى ب«المجهود الحربي».
وحسب المصادر العاملة في القطاع البنكي اليمني، فإن فتح اعتمادات لاستيراد المواد الغذائية الأساسية لدى البنك المركزي اليمني في عدن، بموجب نظام الاستعاضة المعمول به، لا يبرر على الإطلاق توقيف قيادات البنوك لدى الأمن القومي التابع للحوثيين.
وأضافت: «البنوك اليمنية لديها عملاء ومستوردون في المحافظات الجنوبية من البلاد يطلبون من البنوك فتح اعتمادات استيراد مواد أساسية، والبنوك لا تستطيع رفض طلباتهم، وفي حالة الرفض يجب إغلاق هذه البنوك».
وحسب المصادر، التي لم تحدد وقت احتجاز قيادات بعض البنوك، فإن عملية فتح الاعتمادات لدى البنك المركزي بعدن لا يؤدي إلى نقل أو ترحيل أي سيولة محلية من مناطق الشمال إلى الجنوب، وتابعت: «ليس هناك أي ضرر على الوضع في المناطق الشمالية من العمل الذي تقوم به البنوك، بل هذا العمل يندرج تحت التصرفات والأعمال المصرفية المشروعة».
وأكدت البنوك اليمنية، في اجتماع لها عقد في صنعاء، أن تعاملها مع البنك المركزي في عدن لاستيراد المواد الأساسية لا يعطي أي مسوغات تبرر احتجاز موظفيها، وأن أي تجاوزات ومشكلات ذات صلة بالعمل المصرفي يجب أن تناقش وتحل في إطار البنك المركزي والقوانين المنظمة للنشاط المصرفي في البلاد، محذرة في الوقت نفسه بأن «أي تدابير يتم اعتمادها لمعالجة مشكلات القطاع خارج إطار القوانين النافذة لن تقدم حلولاً، ولن تساعد على تحقيق أي نوع من الاستقرار في بيئة العمل المصرفي».
ووفقاً للمصادر التي تحدثت ل«الشرق الأوسط» من صنعاء، فإن توقف قيادات البنوك اليمنية لن يكون له مردود سوى تشويه سمعة البنوك، وإضعاف ثقة الجمهور بها، مطالبة بتحييد القطاع المصرفي عن أي تجاذبات سياسية بين الأطراف اليمنية.
وكشفت المصادر أن 80 في المائة من دخل البنوك التجارية اليمنية يأتي من استثمار الفائض في أذون الخزينة وأدوات الدين العام الأخرى.
وتعاني البنوك اليمنية في العاصمة صنعاء، مشكلات معقدة، جراء ممارسة الميليشيات الحوثية العبثية، من تعثر ديونها عند حكومة الحوثي الانقلابية، كما تمنع الميليشيات البنوك من استخدم أموالها المودعة كاحتياطي قانوني في البنك المركزي بصنعاء.
ويضم القطاع المصرفي في اليمن 17 مصرفاً، موزعة بين 9 بنوك محلية مملوكة للقطاع الخاص، و4 بنوك مملوكة للدولة، و4 فروع لبنوك أجنبية، ويواجه تحديات كبيرة، أبرزها عدم قدرته على سحب أمواله من البنك المركزي بصنعاء، ونقص السيولة.
وتوقعت دراسة للبنك الدولي أن يظل انعدام ثقة المودعين في القطاع المصرفي مشكلة إذا لم تتعاف سيولة البنوك بصورة سريعة بعد الحرب، وستظل البنوك غير قادرة على تقديم الخدمات الأساسية مثل دفع المرتبات والتحويلات والقروض.
