قالت اللجنة الاقتصادية اليمنية" اليوم الجمعة" ان هناك ترتيبات حكومية لاستئناف صرف مرتبات جميع موظفي الدولة من عائدات جمارك وضرائب شحنات الوقود التي تتحصلها في عدد من الموانئ البحرية. وأضافت اللجنة في بيان على" فيسبوك" إنه بالتنسيق مع المبعوث الدولي وبدعم الدول الراعية للسلام أدت مبادرة الحكومة الخاصة بتطبيق القرار في ميناء الحديدة إلى تحقيق 12.8 مليار ريال إيرادات ستسمح بوضع آلية وجدول زمني جاد لصرف مرتبات المدنيين الذين حرموا منها طوال خمس سنوات. وأكدت اللجنة أن إيرادات شحنات الوقود تجاوزت 29 مليار ريال يمني خلال ثلاثة أشهر وفي جميع الموانئ اليمنية بما فيها ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين. وأضافت إنه من نتائج تطبيق قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019 خلال الفترة من 13 اغسطس الى 14 نوفمبر، تم تحقيق إجمالي إيرادات تتجاوز 29 مليار ريال. واوضحت انه جاء معظم الإيرادات من ميناء الحديدة بنسبة 44%، يليه ميناء عدن بنسبة 35%، ثم المكلا بنسبة 16% وأخيراً ميناء نشطون في محافظة المهرة الذي حقق نسبة 5% من إجمالي الإيرادات. وأشارت اللجنة إلى أن هذه الايرادات ستساهم في تمويل عجز موازنة الدولة وبمؤشر واضح لنجاح الحكومة في تفعيل قوانينها السيادية والمضي في الاتجاه الصحيح نحو الاستقرار الاقتصادي.