كشفت اللجنة الاقتصادية اليمنية، اليوم الجمعة، عن ترتيبات حكومية لاستئناف صرف مرتبات جميع موظفي الدولة من عائدات جمارك وضرائب شحنات الوقود التي تتحصلها في عدد من الموانئ البحرية. وقالت اللجنة في بيان على "فيس بوك"، إنه بالتنسيق مع المبعوث الدولي و بدعم الدول الراعية للسلام أدت مبادرة الحكومة الخاصة بتطبيق القرار في ميناء الحديدة إلى تحقيق 12.8 مليار ريال إيرادات ستسمح بوضع آلية و جدول زمني جاد لصرف مرتبات المدنيين الذين حرموا منها طوال خمس سنوات. وأكدت اللجنة أن إيرادات شحنات الوقود تجاوزت 29 مليار ريال يمني خلال ثلاثة أشهر وفي جميع الموانئ اليمنية بما فيها ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين. وقالت اللجنة إنه من نتائج تطبيق قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019 خلال الفترة من 13 اغسطس الى 14 نوفمبر، تم تحقيق إجمالي إيرادات تتجاوز 29 مليار ريال. وبحسب اللجنة فقد جاءت معظم الإيرادات من ميناء الحديدة بنسبة 44%، يليه ميناء عدن بنسبة 35%، ثم المكلا بنسبة 16% وأخيراً ميناء نشطون في محافظة المهرة الذي حقق نسبة 5% من إجمالي الإيرادات. وأضافت اللجنة أن هذه الايرادات ستساهم في تمويل عجز موازنة الدولة و بمؤشر واضح لنجاح الحكومة في تفعيل قوانينها السيادية و المضي في الاتجاه الصحيح نحو الاستقرار الاقتصادي. وكانت الحكومة اليمنية قد أصدرت أواخر يونيو الماضي قراراً يقضي بإلزام موردي المشتقات النفطية بدفع رسوم الضرائب والجمارك على شحنات الوقود في البنك المركزي بمحافظة عدن، قبل أن يتم السماح لهم بدخول الموانئ اليمنية، بما فيها ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين.
