اتهمت وزارة الداخلية اليمنية اليوم الأربعاء، نائب محافظ البنك المركزي بعرقلة صرف اعتمادات الوزارة ومرتبات منتسبيها المعززة مالياً حتى شهر ديسمبر الجاري. وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية في تصريح نشره موقعها الإلكتروني، "إن جهات بالبنك المركزي اليمني، تتعمد عرقلة صرف مرتبات واعتمادات وزارة الداخلية، المعززة مالياً من وزارة المالية حتى شهر ديسمبر2019م والمستوفية كافة الإجراءات القانونية للصرف ببلاغ رسمي من وزارة المالية". وأضاف المصدر أن هذه العرقلة أتت "بمبررات غير قانونية بهدف التضييق على معيشة منتسبي الوزارة وتعطيل أداء الوحدات والأجهزة الأمنية التابعة لها بالمحافظات المحررة". وأوضح المصدر "أن العراقيل التي تضعها قيادة البنك المركزي ممثلة بنائب محافظ البنك شكيب حبيشي هي حجج غير قانونية هدفها عرقلة شيكات وزارة الداخلية تحت مبررات غير قانونية وعدم اعتماد الختم الرسمي الجديد لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري". وأشار المصدر إلى أن الوزير "الميسري" سبق وأن وجه خطاباً لوزارة المالية والبنك المركزي باعتماده وتغيير الختم السابق الذي سبق وأن تم الإبلاغ عن سرقته والاستيلاء عليه عقب الأحداث التي شهدتها عدن في أغسطس الماضي واقتحام مكتب ومنزل الوزير ونهب كل محتوياته وأحراقه. وأضاف المصدر أن قيادة البنك كانت قد اعتمدت بموجب الخطاب صرف اعتمادات أغسطس ومرتبات شهري اغسطس وسبتمبر الماضيين في تناقض واضح ومؤشر خطير هدفه عرقلة سياسة الوزارة وقيادتها ومنتسبيها. وأشار المصدر إلى أن تلك الممارسات والعراقيل التي يقف وراءها نائب محافظ البنك المركزي تضع تساؤلات عريضة لجهات تعمل ضد سياسة الحكومة الشرعية في عرقلة إجراءات وزارة الداخلية لتثبيت الأمن والاستقرار بالمحافظات المحررة وقيامها بواجباتها الأخرى. ودعت الوزارة الجهات المعنية في الحكومة و في مقدمتها وزارة المالية إلى تحمل مسئولياتها و اتخاذ الإجراءات الادارية والقانونية لكف العبث بمستحقات منتسبي الوزارة و تعريض أسرهم للمعاناة.
