حذرت شركة "تيليمن" المزود لخدمة الإنترنت في اليمن، اليوم الأحد، من استمرار مخاطر خروج خدمة الإنترنت مجدداً، عن المشتركين في الجمهورية اليمنية، في ظل الحظر المفروض على الشركة لاستخدام البدائل المملوكة لها. وقال بيان صادر عن شركة "تيليمن"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في صنعاء، إنه "بالرغم من عودة خدمة الإنترنت، إلا أن مخاطر خروجها عن الخدمة مجدداً لاتزال قائمة، نتيجة لظروف الحظر الذي يفرض عليها الاعتماد على الكابل البحري "فالكون" كمصدر وحيد، ويعيقها من استخدام البدائل الأخرى المملوكة لها". وحددت الشركة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي بصنعاء، بدائلها في الكابل البحري AAE1، ومحطة إنزاله في عدن، مشيرة إلى أنها قامت بالاستثمار في الكابل البحري AAE1 ومحطة إنزاله في عدن، وتملُّك سعات كبيرة تصل كلفتها إلى 40 مليون دولار تقريباً، وكذلك الكابل البحري SMW5، حيث قامت الشركة بالاستثمار في الكابل البحري SMW5، وتملُّك سعات كبيرة تصل كلفتها إلى 29 مليون دولار تقريباً. واعتبرت "تيليمن" في بيانها الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أنه بالرغم من دخول الكابل حيز الخدمة في مارس 2017، إلا أن الشركة لم تتمكن من الاستفادة من السعات المملوكة فيه، لتعذر استكمال إنشاء الكابل الفرعي إلى مدينة الحديدة، نتيجة للأوضاع الأمنية في تلك المنطقة. ولفت البيان إلى امتلاك شركة (تيليمن) لسعات احتياطية محدودة في الكابل البحري عدن- جيبوتي الأمر الذي مكنها من استمرار توفير بعض السعات الإسعافية خلال فترة انقطاع الكابل البحر (فالكون)، إلا أنها فوجئت باقتحام محطة الإنزال في عدن في 30 يناير الماضي وفصل السعات الإسعافية عمدا وخروج الخدمة بصورة شبة كاملة. وقالت الشركة في بيانها: إن استمرار تلك الأطراف (لم يسمها) في ممارسة تلك التصرفات غير القانونية يشير إلى سبق الإصرار والترصد لحرمان المواطنين من أحد حقوقهم الإنسانية والتي تؤثر سلباً على أنشطة العديد من القطاعات مثل الإغاثة والتعليم والصحة والإعلام وتعد جريمة بموجب المواثيق والقوانين الدولية. وأشارت إلى "مخاطر تداعيات الحصار المفروض من قبل تلك الأطراف على إدخال قطع الصيانة والأجهزة والمعدات اللازمة لاستمرار تشغيل الخدمات الحالية وتطوير البنى التحتية لقطاع الاتصالات بما يمكن الانتقال إلى الأجيال الحديثة (4G، 5G) اللازمة لتقديم خدمات النطاق العريض وخدمات التقنية الشاملة". وجددت دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحييد خدمات الاتصالات، وعدم إقحامها في الصراع الدائر، كونها أصبحت تعتبر أحد أهم الحقوق الإنسانية التي تكفلها القوانين الدولية. وناشد البيان المجتمع الدولي، وفي مقدمته المبعوث الدولي إلى اليمن وسفراء الاتحاد الأوروبي، تمكينها من استخدام البدائل المملوكة لها في الكابلات البحرية في مدينة عدن، وتسهيل إجراءات استكمال تفريعة الكابل البحري SMW5، ومحطة إنزاله في الحديدة، لتوفير السعات اللازمة لخدمة الإنترنت في اليمن، والحد من مخاطر انقطاع الخدمة. والخميس الفائت عادت خدمة الإنترنت إلى المحافظاتاليمنية بشكل نسبي بعد أكثر من شهر على خروج 80 بالمئة من خدمة الإنترنت الدولية في اليمن عن الخدمة، جراء انقطاع الكابل البحري الدولي (فالكون) في السويس. وتعاني خدمة الانترنت في اليمن من مشاكل كثيرة أهمها استمرار سيطرة مليشيا الحوثي على الخدمة، وعدم تطوير الشبكة الداخلية ومنع دخول أجيال جديدة من النت ضاعفت سرعته في جميع أنحاء العالم كما أن الحرب الدائرة في البلاد للعام الخامس على التوالي تسببت في انقطاعات متكررة في بعض المحافظات، فضلًا عن خروج الخدمة في بعض المناطق نتيجة تعرضها للخراب والتلف. وتتحكم مليشيا الحوثي، بخدمة الانترنت بسيطرتها على شركة تليمن المزود الوحيد للخدمة في اليمن وتحصل جميع شركات الهاتف النقال في اليمن على الخدمة من الشركة الحكومية، بالإضافة الى وقوع مراكز تلك الشركات في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ أيلول/ سبتمبر 2014.
