قال رئيس المنتدى الهولندي اليمني للدفاع الحقوق والحريات ناصر القداري، إن ممارسة مليشيا الحوثي الانقلابية للعنصرية في المناطق الخاضعة تحت سيطرتها وترسيخ الفوارق العرقية بين أوساط المجتمع المجتمع اليمني. جاء ذلك خلال ندوة عُقدت بمركز المؤتمرات في العاصمة السويسرية جنيف، والتي تناولت العنصرية الحوثية في اليمن -عنصرية ممنهجة- والتي نظمتها الرابطة الانسانية للحقوق. إلى ذلك، أوضحت الكاتبة الأكاديمية والناشطة الحقوقية الدكتورة اروى الخطابي ان التمييز العنصري هو كل سلوك او اجراء او تصرف او اداء يستهدف تمييز جماعة او فئة او سلالة او عرق او كتلة بشرية عن بقية السكان بما يخل بقانون المساوة والعدالة وتكافؤ الفرص والكرامة الإنسانية مشيرة الى ان كل المواثيق الدولية والأنسانية الصادرة من الموسسات الحقوقية العالمية تجرم اي تمييز عنصري يستهدف منح اي فئة اجتماعية امتيازات تخل بمبادئ العدالة والمساوة بين البشر. ولفتت الخطابي الى المخاطر التي تسببها وثيقة الخمس ودورها في تمزيق النسيج الاجتماعي وتقسيم المجتمع على اسس طبقية عنصرية تعمل على اتساع الهوة بين الفئات المجتمعية التى تملك كل شيء وبين جموع الشعب الذي لا يمتلك اي شيء مما يؤسس لحروب اهلية مستدامة. وتطرقت الخطابي في ورقتها الى المرجعية التاريخية للتوجهات الاقتصادية للمليشيا الحوثية واصدارها لقانون الخمس الذي اعتبرته الحلقة الأخيرة من حلقات سرقة اليمنيين الذي استمر اكثر من 1300 سنة منذ قدم المدعو يحي الرسي ..لافتة الى انه يعتبراستمرار لمصادرة الاموال في عهد الأئمة بيت حميد الدين منذ العام و1918 حتى 1962 حيث أصيب الناس بالمجاعات .. كما ذكرت التوصيف القانوي للتمييز العنصري وقالت لم يقتصر التمييز على الجانبيين الإقتصادي والسياسي ولكنه كان اشد عنفا من الناحية الاجتماعية كتخصيص ملابس محددة للفئة الاجتماعية التى يلبسها افراد هذه الفئة تمييزا لهم عن بقية الشعب وهي ملابس تتميز بالفخامة وقالت ان الحوثيين يستعرضوا بالاموال في الوقت الذي يموت فيه المواطن اليمني جوعا ويحرم من المعاش في مقابل تكريس كافة الموارد الاقتصادية في ايدي الحوثيين. واوصت الخطابي في ورقتها بسرعة الغاء قرار الخمس والاعتذار للشعب اليمني على اصدار قرار عنصري مدمر كهذا و ادانه الحوثي بتهم العنصرية وانتهاك حقوق الانسان والقانون الدولي والانساني والاخلاقي الذي ينص على ان الناس متساوون في الحقوق والواجبات وان كرامة الإنسان لا تمس واعتبار قرار الحوثي تأصيل للعبودية الجديدة لانه يسعى لتحويل الشعب اليمني الى مجرد عبيد بعد حصر السلطة والثروة في فئة اجتماعية واحدة . وفي السياق ذاته اشارت رئيس تكتل 8 مارس من اجل نساء اليمن الدكتورة وسام باسندوة في ورقتها الى طريقة التعامل العنصري لمليشيا الحوثي الانقلابية خلال فترة انتشار فيروس كورنا وكيفية تجهيزهم أماكن ومستشفيات لعزل عائلتهم والحجر الصحي لمن ينتمون لهم بينما تركوا المواطنين دون ان يتخذوا لهم حتى ابسط اجراءات الوقاية وتخصيص مقابر راقيه خاصة لابناء عرقهم في الوقت الذي لايجد المواطن اليمني أماكن لدفن موتاهم . كما تطرقت الى قرار الجباية الذي عرف بقانون الخمس مشيرة الى ان اسقتطاع 20 بالمائة من الموارد بحرا وبرا وجوا لتتمتع فيه هذه الجماعة على اسس عرقية يغلفونها بغلاف ديني يعد تقسيم نازي عرقي طبقي عنصري مقيت للمجتمع يتنافى مع كل مبادي وقيم حقوق الانسان مشيرة الى ان مشروع احفاد بلال الخاص بفئة المهمشين نسبة الى الصحابي بلال بن رباح الهادف استقطاب المهمشين وتجنيدهم والزج بهم في الحرب. وتحدثت عن الطائفة البهائية وكيف انه تم اعتقالهم ومحاكمتهم محاكمات جائرة واخيرا تدخلت الاممالمتحدة بوساطة جائرة مجحفة ينزى لها جبين الانسانية ومصادرة ممتلكاتهم وترحيلهم وكذلك الحال بالنسبة للطائفة اليهودية .
