رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين" الإثنين" بمبادرة المملكة العربية السعودية بشأن وقف إطلاق النار الشامل وفتح مطار صنعاء. وأكدت الخارجية في بيان لها، إنها مع فتح مطار صنعاء لعدد من الوجهات واستكمال تنفيذ إتفاقية استوكهولم، والسماح بدخول السفن بجميع أنواعها شريطة التزامها بقرار مجلس الأمن وإيداع الأموال إلى البنك المركزي ودفع مرتبات الموظفين على أساس قوائم 2014، ودعم العودة للمشاورات السياسية. واضاف ان الخطوة تتوافق مع مواقف الحكومة الذي عبرت عنه مع كل نداءات السلام وفي كل محطات التفاوض حرصا منها على التخفيف من المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني. وقالت الوزارة نذكر بأن مليشيا الحوثي قابلت كل المبادرات السابقة بالتعنت والمماطلة وعملت على إطالة وتعميق الأزمة الإنسانية من خلال رفضها مبادرتنا لفتح مطار صنعاء ونهب المساعدات الإغاثية وسرقة مدخولات ميناء الحديدة المخصصة لتسديد رواتب الموظفين، مقابل تضليلها للمجتمع الدولي بافتعال الأزمات على حساب معاناة اليمنيين. وأشار الى ان هذه المبادرة أتت استجابة للجهود الدولية الهادفة لإنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية، في الوقت الذي يقود فيه الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية ملاحم بطولية محققا انتصارات في مختلف جبهات القتال التي أشعلتها المليشيات الحوثية في مارب وتعز وحجة والجوف والبيضاء والضالع. وأكدت ان المبدارة اختبار حقيقي لمدى رغبة المليشيات المدعومة من إيران بالسلام، واختبار لمدى فاعلية المجتمع الدولي المنادي بإنهاء الحرب واستئناف المسار السياسي. وأضافت وزارة الخارجية تدرك الحكومة اليمنية تماما أن إنهاء معاناة اليمنيين لن يكون إلا بإنهاء الانقلاب والحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية. واكد البيان ان الحكومة ستظل كما كانت مع كل الجهود الهادفة لتحقيق السلام بما يضمن إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ورفض المشروع الإيراني التدميري في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2216 ". وجددت الوزارة شكرها وتقديرها للمملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة على كل ما قدموه ويقدموه لليمن سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا والذين نقف وإياهم سويًا أمام المشروع الإيراني التدميري و التوسعي في المنطقة.
