رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بمبادرة المملكة العربية السعودية بشأن وقف إطلاق النار الشامل وفتح مطار صنعاء لعدد من الوجهات واستكمال تنفيذ اتفاق استكهولم ودخول السفن بكل انواعها مادامت ملتزمة بقرار مجلس الأمن، على ان تودع الأموال الى البنك المركزي ودفع المرتبات منها على أساس قوائم 2014م، ودعم العودة للمشاورات السياسية، وهو ذات الموقف الذي عبرت عنه حكومة الجمهورية اليمنية مع كل نداءات السلام وفي كل محطات التفاوض حرصا منها على التخفيف من المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني. وقالت في بيان بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " نذكر بأن الحوثيين قابلوا كل المبادرات السابقة بالتعنت والمماطلة وعملت على إطالة وتعميق الأزمة الإنسانية من خلال رفضها مبادرتنا لفتح مطار صنعاء ونهب المساعدات الإغاثية وسرقة مدخولات ميناء الحديدة المخصصة لتسديد رواتب الموظفين، مقابل تضليلها للمجتمع الدولي بافتعال الأزمات على حساب معاناة اليمنيين". وأشار الى ان هذه المبادرة أتت استجابة للجهود الدولية الهادفة لإنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية، في الوقت الذي يقود فيه الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية ملاحم بطولية محققا انتصارات في مختلف جبهات القتال التي أشعلتها المليشيات الحوثية في مارب وتعز وحجة والجوف والبيضاء والضالع، وهي اختبار حقيقي لمدى رغبة المليشيات المدعومة من إيران بالسلام، واختبار لمدى فاعلية المجتمع الدولي المنادي بإنهاء الحرب واستئناف المسار السياسي. وأضافت وزارة الخارجية " تدرك الحكومة اليمنية تماما أن إنهاء معاناة اليمنيين لن يكون إلا بإنهاء الانقلاب والحرب التي أشعلها الحوثيين، وتؤكد أنها ستظل كما كانت مع كل الجهود الهادفة لتحقيق السلام بما يضمن إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ورفض المشروع الإيراني التدميري في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2216 ". وجددت الوزارة شكرها وتقديرها للمملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة على كل ما قدموه ويقدموه لليمن سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا والذين نقف وإياهم سويًا أمام المشروع الإيراني التدميري و التوسعي في المنطقة.
