رصدت منظمة حقوقية يمنية، 47 انتهاكا في مدينة عدن خلال شهر أغسطس المنصرم، محملة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، مسئولية ارتكابها. وقالت منظمة سام للحقوق والحريات، في تقريرها عن الحالة الحقوقية لشهر "أغسطس"، إنها رصدت اكثر من 47 حالة انتهاك في مدينة عدن، أغلبها وقع على يد قوات مسلحة يتبعون اللواء الخامس التابع للمجلس الانتقالي. واضاف ان تلك الانتهاكات تضمنت ممارسات عدة مثل: الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري لمواطنين بينهم أطفال. وتوزعت الانتهاكات، وفق التقرير، على النحو التالي : (17) حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، من بينهم أطفال، و(9) حالات اختفاء مفاجئ، و(8) حالات قتل ومحاولة اغتيال، و(8) إصابات، و(3) حرق واقتحام ممتلكات خاصة وعامة، و(2) حالة اغتصاب منها طفلة افريقية. وذكرت المنظمة أن من أبرز ما رصده التقرير، استمرار تشكيلات عسكرية بإشراف (الحزام الأمني) التابعه للمجلس الانتقالي، بتنفيذ حملة اعتقالات بصورة تعسفية طالت مدنيين ومقاتلين في ألوية العمالقة في الساحل الغربي، إضافة للنشطاء السلميين ، ومحاميين ، وجنود ، حيث أُخضع العديد منهم للاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. واكدت أن السكان في عدن أصبحوا يخشون المداهمات الليلة الدائمه والاشتباكات المستمرة والسطو على متلكلتهم التي تُمارس عليهم ، على يد قوات عسكرية مسلحة تتبع ألوية تشرف عليها المجلس الانتقالي الجنوبي وأشارت "سام" إلى استمرار معاناة المدينة من الاشتباكات المسلحة بين أطراف كلها مُعتدية على أراضي المواطنين، في الوقت الذي يشهد فيه الجهاز القضائي توقفًا وتغييبًا غير مبرر، بالتوازي مع دعوات للإضراب عن التعليم، وانقطاع رواتب المؤسسات العسكرية، وسط غلاء فاحش وفساد منتشر في كافة الأجهزة الحكومية داخل عدن. وطالبت "سام" المجس الانتقالي في مدينة عدن والقوات التابعة له - والتي تشرف عليها دولة الإمارات - بالتوقف عن انتهاكاتها التي تشكل خرقا للقانون الدولي لحقوق الانسان، والكشف عن مصير المخفيين قسرا منذ بداية الصراع في اليمن.
