وجهت الحكومة اليمنية، أمس الاربعا، نداء عاجل إلى الأممالمتحدة والمنظمات والبعثات الدولية العاملة في اليمن، من أجل إيقاف جرائم الإعدامات الجماعية وحملة الإنتقام الواسعة التي تنفذها ميليشيا الحوثي الإنقلابية بحق المدنيين في محافظة الحديدة (غرب اليمن). وقالت في بيان لوزارة حقوق الانسان - نشرته وكالة سبأ الرسمية -، إن مليشيا الحوثي مازالت تمارس عمليات انتقام واسعة بحق السكان في مناطق التحيتا والجاح والنخيلة والطايف والطور والمجيلس، التي انسحبت منها القوات المشتركة بما في ذلك القتل والسجل والذبح والتمثيل بجثث الاسرى، وعمليات الإعدام، والتعذيب، والعنف، ضد المواطنين والسكان. وكانت القوات المشتركة في الساحل الغربي انسحب من مناطق واسعة جنوب مدينة الحديدة الخميس الماضي 11 نوفمبر 2021، وعقب ذلك سيطرت ميلشيات الحوثي على غالبية المناطق التي انسحبت منها. وقال البيان، إن المليشيا قامت بتشريد المدنيين قسرًا بوحشية مروّعة والاعتداءات عليهم وعلى الأعيان المدنية بشكل مباشر، لاسيما على المنازل والمدارس والمستشفيات وأماكن العبادة ونفذت هجمات عشوائية أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين وتدمير أعيان مدنية أو إلحاق الأضرار بها. وأشار إلى خطورةُ وجسامة الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية في الحديدة والتي تدل على وحشتهم وعلى ضوء ذلك الي ضرورةَ محاسبة قيادات هذة المليشيات وتصنيفهم مليشيا ارهابية. ووثقت الوزارة عمليات تعذيب لمدنيين لم يكونوا مشتركين مباشرين في اي أعمال قتالية وكذا المقاتلين الأسرى وسوء معاملتهم والتي تبين وحشية هذة المليشيات الحوثية وعناصرهم المدعومة من إيران، وفقا للبيان. وقال البيان "إن الضحايا تعرضوا للضرب وتم ربطهم بجذع الأشجار والنخيل ، وهُدّدوا بالبنادق الموجّهة إلى رؤوسهم، وحُرموا من الطعام والماء وتم سحلهم قبل أن يتم تصفيتهم". وأضافت الوزارة "أن ما تقوم به الميليشيات الحوثية انتهاك خطير لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جرائم حرب". ونوهت إلى أن أن عمليات القتل في معظم الحالات قد ارتُكبت في إطار هجوم واسع النطاق ومُمَنهَج ضد مجموعة محدّدة من السكان المدنيين المعارضين لتواجد مليشيا الحوثي وفكرهم الطائفي العنصري في مناطقهم، وبالتالي قد ترقى أيضًا إلى جرائم ضد الإنسانية. وأضافت أنه بسبب عمليات الاحتجاز التعسّفي، والاختطاف والاختفاء القسري التي تمارسها مليشيا الحوثي على نطاق واسع وانتشار عمليات السلب والنهب لممتلكات المواطنين، إضطر الاف المدنيين إلى الفرار خوفاً من الأعمال الانتقامية التي تلتها عمليات تشريد انتقامية واسعة النطاق وبدون أي مبرر قانوني، ما ينتهك القانون الإنساني الدولي والعرفي. وقد ترقى مثل هذه الأفعال إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب . ودعت الوزارة جميع الحقوقيين والمنظمات الدولية الإنسانية والناشطين للمطالبة بوقف جرائم الإعدامات والقتل والذبح والتمثيل بحق الاسرى، والمنظمات الإغاثية والجمعيات والمبادرات الخيرية الى سرعة تقديم المساعدات الإغاثية للنازحين وايوائهم. وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتصنيف مليشيا الحوثي الاجرامية جماعة إرهابية يتم ملاحقة قاداتها ووضعهم على لائحة العقوبات الدولية، والضغط عليهم من أجل الإفراج الفوري عن كافة المحتجزين والمخفيين قسرا من المواطنين والنشطاء والشخصيات الاجتماعية ، وضمان سلامتهم وأمنهم.
