أعلن التلفزيون الوطني الاثنين أن المجلس العسكري في مالي قرر طرد السفير الفرنسي، في خطوة تصعيدية جديدة بين باماكو وباريس. وجاء في بيان تلاه التلفزيون الرسمي "أبلغت حكومة جمهورية مالي الرأي العام المحلي والدولي أن (…) سعادة السفير الفرنسي في باماكو جويل ميير استدعي من قبل وزير الخارجية والتعاون الدولي (و) أنه تم إخطاره قرار الحكومة بدعوته لمغادرة الأراضي الوطنية خلال 72 ساعة".
وبررت السلطات المالية هذا القرار بتصريحات "معادية" لها من قبل مسؤولين فرنسيين مؤخرًا، وبشكل خاص تصريحات وزير الخارجية جان إيف لودريان.
يمثل هذا الطرد تصعيدًا جديدًا للتوتر بين ماليوفرنسا قوة الاستعمار السابقة التي تدخلت عسكريًا في مالي والساحل منذ عام 2013. وقد استمرت العلاقات في التدهور منذ أن تولى العسكريون السلطة في آب/أغسطس 2020 في هذا البلد الذي يغرق منذ عام 2012 في أزمة أمنية وسياسية عميقة.
وزير مالي يعزو التوتر بين باريس وباماكو إلى "المساس" بمصالح فرنسا
وكان وزير خارجية مالي عبد الله ديوب قال إن التوتر بين باريس وباماكو يعود إلى أن المجلس العسكري المالي عمد إلى "المساس" بمصالح فرنسا عبر استبعاد إجراء الانتخابات في شباط/ فبراير.
وأضاف أن مؤيدي انتخابات 27 شباط/فبراير، الموعد المقرر أصلا، يريدون "عودة الأشخاص أنفسهم لتولي السلطة".
ودان ديوب الذي أدلى بتصريحات الجمعة خلال زيارة لبروكسل، انتقادات فرنسا الأخيرة للمجلس العسكري، "كل ذلك لأننا مسسنا بمصالحهم".
وفي مقطع فيديو أكدت السلطات المالية صحته الأحد، اتهم الوزير فرنسا بأنها رحبت بالانقلابات في الماضي قائلا "فرنسا التي تقول إنها تدافع عن الديموقراطية ذهبت إلى دول أخرى ونصبت رؤساء دول نفذوا انقلابات".
والعلاقات متوترة بين فرنسا ومستعمرتها السابقة منذ تولي الجيش السلطة في باماكو في آب/أغسطس 2020.
منذ ستة أشهر، بدأت فرنسا بإعادة تنظيم وجودها العسكري في مالي وانسحبت من قواعدها الثلاث في أقصى الشمال. وخفضت عديدها من أكثر من 5000 جندي في منطقة الساحل الصيف الماضي، بهدف معلن هو الاحتفاظ فقط ب 2500 إلى 3000 جندي بحلول عام 2023.
وفي كانون الثاني/يناير، تصاعد التوتر مع تبني المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عقوبات قاسية وإغلاق الحدود مع مالي وفرض حظر على البلاد.
دعمت كل من فرنسا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العقوبات التي صدرت بعد أن أعلن المجلس العسكري نيته البقاء في السلطة لمدة تصل إلى خمس سنوات إضافية، رغم التزام سابق بإجراء انتخابات في 27 شباط/فبراير.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان هذا الأسبوع إن المجلس العسكري في مالي "غير شرعي ويتخذ إجراءات غير مسؤولة". ورد ديوب في الفيديو أن مالي بتأجيل الانتخابات "تريد بناء شيء متين للغد وبعد غد".
وتواجه مالي أزمة أمنية وسياسية خطيرة منذ اندلاع التمرد الانفصالي والجهادي في عام 2012، وشهدت انقلابين مؤخرا في آب/أغسطس 2020 وأيار/مايو 2021.
ويتذرع المجلس العسكري بانعدام الأمن لتأجيل الانتخابات. وتتهم باريس مرتزقة جماعة فاغنر الروسية شبه العسكرية ب "دعم" المجلس العسكري الحاكم في مالي تحت ستار محاربة الجهاديين.
ورد ديوب بأن ماليوروسيا شريكان منذ فترة طويلة، لا سيما في مجال التعاون العسكري.
وقد اتهم وزير الخارجية الفرنسي، أمس الأحد، مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية ب"نهب" مالي مؤكدا أنها في المقابل لا تسعى للحلول محلّ فرنسا والدول الأوروبية التي تنشر قوات في منطقة الساحل.
وقال لوديران في مقابلة نشرتها صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" إن المجموعة المثيرة للجدل "مؤلفة من عسكريين روس سابقين تسلحهم روسيا وتساندهم لوجستية روسية. في إفريقيا الوسطى، وصل الأمر بهم إلى حدّ الضراوة إذ كانوا يقايضون أمن السلطات بالحق في استغلال موارد المناجم بعيدا عن أي محاسبة".
وتابع "في مالي، الأمر مماثل. باشروا منذ الآن باستخدام موارد البلد لقاء حماية المجموعة العسكرية. إنهم ينهبون مالي".
وأكد لودريان أن "فاغنر تستغل ضعف بعض الدول لترسخ وجودها هي نفسها، ليس للحلول محلّ الأوروبيين (في الساحل)، وأبعد من ذلك لتعزيز نفوذ روسيا في إفريقيا"، معتبرا أن هدف التحرك الروسي هو "بوضوح ضمان استمرارية" المجموعة العسكرية في السلطة.
وسبق أن اتهم لودريان مجموعة فاغنر في منتصف كانون الثاني/يناير ب"دعم" المجموعة العسكرية التي تسعى ل"الاستحواذ على السلطة" في مالي بذريعة مكافحة الجهاديين.
وتتهم فرنسا وحلفاؤها الأوروبيون المجلس العسكري بالاستعانة بمرتزقة مجموعة "فاغنر" التي تعتبر قريبة من الكرملين، وهي تنتشر في مواقع أخرى تشهد نزاعات كما أنها متهمة بارتكاب تجاوزات في إفريقيا الوسطى.
وفيما ينفي المجلس العسكري وجودها، أكد رئيس القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا الجنرال ستيفن تاونسند الأسبوع الماضي أن "فاغنر في مالي" مضيفا "إنهم هناك، نعتقد أنهم بضع مئات الآن".
وانتشر مدربون عسكريون روس خلال الأسابيع الأخيرة في مالي ولا سيما في تمبكتو، بحسب مسؤولين عسكريين ماليين.
وسعت فرنسا عبثا لردع باماكو عن الاستعانة بمرتزقة فاغنر. وبعدما حذرت باريس بأن انتشار مجموعة فاغنر في مالي "لن ينسجم" مع بقاء جنودها المنتشرين في هذا البلد، يبدو أن الخطاب الفرنسي تبدّل.
ولزم لودريان الحذر في المقابلة حول مسألة مستقبل قوة "تاكوبا" الأوروبية التي تقودها فرنسا في هذا البلد، فيما طالبت المجموعة العسكرية هذا الأسبوع بانسحاب الوحدة الدنماركية المشاركة فيها.
وقال الوزير الفرنسي "إننا نبحث مع شركائنا بشأن نوع الرد الواجب على هذا الوضع الجديد… معركتنا ضد الإرهاب يجب أن تتواصل، لكن في ظروف أخرى بالتأكيد".
وحين سئل عن احتمال الانسحاب من مالي، ردّ "لم أقل ذلك".
