أعلنت الحكومة اليمنية، الأربعاء، أنها أقرت جملة من الاجراءات الضرورية والعاجلة لمواجهة احتياجات العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة من الطاقة الكهربائية والوقود، وتجاوز التحديات القائمة. جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس الأعلى للطاقة، برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ". وأكد رئيس الوزراء، على أهمية تعزيز قدرات الكهرباء خاصة في العاصمة المؤقتة عدن، وتكامل الجهود وتحمل المسؤوليات والعمل على وضع الحلول السريعة في تعزيز القدرات التوليدية لمحطات الكهرباء الموجودة واعتماد البدائل السريعة المساعدة في هذا الجانب. ووجه بوضع خطة تنفيذية مزمنة لقرارات المجلس الأعلى للطاقة لاستكمال تحقيق الإصلاحات المطلوبة في قطاع الكهرباء، خاصة المنصوص عليها في منحة المشتقات النفطية المقدمة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن. وأكد على معالجة مستحقات شركات الطاقة المشتراة للفترة الماضية والتركيز في أي مشاريع توليدية قادمة على الوقود الأقل كلفة كالمازوت والغاز والفحم، واعتماد نظام بي او تي في شراء الطاقة مستقبلا. كما وجه رئيس الوزراء برفع تقرير متكامل عن سير تنفيذ منحة المشتقات النفطية، ومدى تنفيذ الالتزامات والاشتراطات المنصوص عليها والإصلاحات المطلوبة، وتحديد الجوانب التي لم تنفذ سواء على المستوى المركزي او المحلي، والجهات المسؤولة عن ذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وشدد على تنفيذ البدائل اللازمة والحلول المجدية والاستراتيجية للطاقة التوليدية، بما في ذلك تقليل الاعتماد على وقود الديزل في توليد الكهرباء، نظرا لكلفته العالية. يأتي ذلك إثر خلافات بين السلطة المحلية في عدن ومؤسسة الكهرباء، أدت إلى بإيقاف ضخ الوقود من ميناء الزيت إلى محطات توليد الكهرباء على إثر مطالبة الثانية من مؤسسات الكهرباء إيراد مبلغ يقدر ب10 مليار ريال إلى الحساب المشترك المخصص لبرامج الصيانة وتوفير الزيوت لمحطات الكهرباء. وفي الاجتماع قدم وزير الكهرباء والطاقة، خطة حول توفير قائمة الاحتياجات الضرورية لمشاريع الطاقة الكهربائية لتحقيق استقرار منظومة كهرباء عدن خلال صيف 2022م، بما فيها صيانة محطة المنصور وارتسيلا، وصيانة التوربين الصيني والمقطرات الفرنسية لمحطة الحسوة إضافة الى توفير قطع غيار متنوعة والزيوت وغيرها، ومواد الشبكات الكهربائية. وأكد المجلس على تقدير النفقات المطلوبة لتنفيذ الخطة بما يساعد على تحقيق الاستقرار في منظومة الكهرباء بالعاصمة المؤقتة عدن، وتخفيف معاناة المواطنين. كما قدم وزير الكهرباء تقريرا حول مشروع صيانة محطة الحسوة الغازية 2 بقدرة 60 ميجاوات، والخطط القائمة في هذا الجانب بالتعاون مع الصندوق القطري والبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن. وناقش المجلس مستوى انجاز مشروع تصريف الطاقة المنتجة من محطة الرئيس عبر شبكة النقل النقل 132 ك. ف والتوزيع 33/11 ك. ف، بحسب قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، إضافة الى إعادة تأهيل خطوط نقل الطاقة عدنابينوعدنلحج، وكذا المعالجات الخاصة بكهرباء تعز. واستمع المجلس الى التقرير المقدم من شركة بترومسيلة حول متطلبات تشغيل محطة الرئيس 264 ميجاوات، والذي تضمن الخطة التشغيلية للمحطة للمرحلة المقبلة 2022م، والمبالغ المالية المعتمدة الخاصة باستكمال خطوط النقل 132 ك.ف وتصريف الطاقة من المحطة وتوزيع توريد مواد شبكة النقل والتوزيع، إضافة الى التكلفة التقديرية الخاصة بالمواد المستهلكة وقطع الغيار اللازمة للصيانة الروتينية للمحطة لمدة عامين. وتداول المجلس الأعلى للطاقة بحضور محافظي عدنولحجوابينوتعز، عدد من المقترحات والرؤى المقدمة للتعامل مع العجز القائم في توليد الطاقة الكهربائية والاليات المجدية لحلها وفق بدائل قليلة الكلفة في هذه المحافظات، واتخذ عدد من القرارات بهذا الشأن.
